لجنة المقاولين : معوقات عديدة تؤرق المستثمرين بقطاع الإنشاء والتطوير

أكد “سيف التركي” المحام وعضو لجنة المقاولين أن هناك معوقات تؤرق المستثمرين في قطاع الإنشاء والتطوير والتعمير ,وذلك أثناء اجتماع لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ,والتى حضرها عبدالله صعيدي رئيس اللجنة ، لحصر أبرز المعوقات مع وضع الحلول الممكنة لرفعها إلى سمو أمير منطقة مكة المكرمة، بغية اطلاع سموه عليها كونها أحد أهم أسباب تعثر المشروعات، فضلاً عن أنها تهدد استثمارات شركات ,ومؤسسات القطاع مشيراً إلى ان هذه المعوقات تتمثل فى تأخير الاستقدام ,وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 60 يوم إلى درجة البدء في تنفيذ المشروع بدون وصول العمالة.

وارتفاع نسبة السعودة ,والنطاقات الجديدة، حتى تتمكن من الوصول إلى النطاق الأخضر المرتفع لتتمكن من الاستقدام، ونقل الكفالات التى يجب أن تصل إلى نحو 16 % بالنسبة للمنشآت الصغيرة، التي تقل عن 50 عاملا، و13% للمنشآت المتوسطة وكبيرة الحجم.
وفي كل الأحوال نلاحظ زيادة نسبة السعودة من 10 % إلى هذه النسب وتتم الزيادة دون توفير البدائل من السعوديين، رغم طلبات أغلب المنشآت لوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بكوادر حرفية سعودية , والموظف السعودي لا يغطي بقطاع المقاولات أكثر من نسبة 5 %، نظرًا لأن النسبة الأكبر من العمالة هي حرفية ومهنية وفنية بحتة.
واعتبر التركي، الآلية المتبعة في احتساب احتياج الاستقدام لمنشآت المقاولات من المشكلات، التي تشغل شارع المقاولات في العاصمة المقدسة غير منطقية ، حيث يتم احتساب عامل واحد لكل 500 متر، إضافة إلى خصم عدد العمالة المتوفر على المنشأة التي تكون تعمل بمشروعات أخرى، لأن بناء وتعمير مشروع بمساحة 500 متر يتطلب 60 عاملاً ومتخصصًا في بناء المشروع في مرحلة التأسيس والتشطيب.
موضحاً الحاجة الملحة لإعداد قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات المرخص لها بسبب كثرة قضايا المقاولات ,وكثرة الخلافات بين المقاول والمالك، ومشكلة المؤسسات الوهمية وغير الفعالة، وسوق المقاولات السوداء  الذين يقومون بالتلاعب بالأسعار, ويقومون بالهروب وقت حاجة أصحاب المشروعات لهم، مما يتطلب عمل عقد موحد يضمن حقوق جميع الأطراف.
وهناك تأخر ملحوظ فى تنفيذ المشروعات الحكومية, بسبب تأخر الاستشاري في الاستلام ,أو تغيبه عن العمل أو عدم توافق دوامه مع مواعيد تسليم العمل، واعتماد العطاءات الأقل سعراً دون عمل مفاضلة بين الشركات في فاعليتها ونظاميتها ومدى تنفيذها لمشروعاتها، إضافة إلى فترة منع إدارة المرور لمركبات وآليات مؤسسات المقاولات في أوقات الذروة، مما يؤدي إلى تأخير من مضخات خرسانة وخلاطات وشاحنات نقل.
وأضاف شاكر الحربي، عضو اللجنة،  أن التأخر في التنقل بين فئات نطاقات ضمن مظلة إعادة التقييم يتسبب في تعطيل إجراءات العمالة في إدارة الجوازات ويعرض المستثمر للغرامات.

واقترح عبدالرحمن سليماني، عضو لجنة المقاولين، حل أزمة استقدام العمالة وتأخر وصولها إلى اللجوء إلى فكرة التأشيرات المؤقتة مقابل ضمان بنكي لضمان عدم تسر.

المصدر :جريدة المدينة