الإسكان: 4 مطلبات لتسجيل منشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار

اعتمدت وزارة الإسكان، أربعة متطلبات لتسجيل منشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار على البوابة الإلكترونية للوزارة وهي،
أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجل تجاري ساري الصلاحية، متضمنًا نشاطي إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية.
كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني إضافة إلى إجتياز الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية.

وتنص التنظيمات على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدًا صحيحًا ومنتجًا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلا في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.

كما تنص التنظيمات على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها الخدمة يلزمها وجود عقد إيجار، والاستعانة بشبكة “إيجار” للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية.

وتدخل جميع الأراضي التجارية المستأجرة وغير المستأجرة التابعة للشخصيات الاعتبارية والطبيعية، تحت مظلة برنامج إيجار، وتستعد عدة جهات حكومية للتعامل مع برنامج إيجار مثل المؤسسة العامة للتقاعد، التأمينات الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، المديرية العامة للجوازات، وزارة البيئة، صندوق التنمية العقاري، والأمن العام، كما تستعد بعض السفارات العالمية أيضا في السعودية للتعامل مع نظام إيجار، بسبب استئجارها المباني التي تقيم فيها والتابعة لها.