الإسكان: تدرس تحديد قيمة إيجارات العقارات حسب الحقيقة والسوق

بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.

وتهدف الوزارة من ذلك، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، إلى الحد من تضخم الأصول، وإبقاء أسعارها في مستوياتها الحقيقية بعيداً عن الأسعار المرتفعة الوهمية؛ وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة المشروع الإلكتروني شبكة خدمات الإيجار (إيجار) الذي يعد المرحلة الأولى ضمن ملف متكامل خاص بإيجارات العقارات تسعى الوزارة إلى تنفيذه على مراحل. يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الفلل والشقق السكنية من ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات يفوق مستواها الطبيعي مما أسهم ضمن عدة أسباب في التضخم الحالي للسوق العقارية.

ومشروع “إيجار” برنامج وطني لتنظيم قطاع إيجار المساكن في السعودية تهدف من خلاله وزارة الإسكان إلى تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وحفظ حقوقهما، وتوفير شبكة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتطوير عقد استرشادي نموذج، وإتاحة خدمة تسديد الأجرة على دفعات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية، ومؤشرات لمتابعة العرض والطلب والأسعار، بما يعزز الشفافية في هذا السوق ويسهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار وتحسين الثقة بهذا القطاع.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” اليومية، قال رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري حول تأثير تحديد قيمة الإيجارات من الناحيتين السلبية والإيجابية على السوق العقارية إن ذلك سيعيد الكثير من الأمور إلى نصابها في السوق العقارية، موضحاً أن الاتجاه في هذا الجانب سيكون أحد أبرز نتائجه إعطاء الديمومة للعقود التأجيرية من خلال إبرام عقود لمدة لا تقل عن سنتين بقيمة معينة؛ ما يمنح الاستثمار في العقار استقرارا يحميه من التقلبات السوقية.

وأضاف “الأحمري” أن القيمة التأجيرية تأتي من خلال تثمين الموقع العقاري بالطرق العلمية المتبعة ثم يتم الإعلان عن القيمة الحقيقية للعقار، وبناء على ذلك التثمين يتم البدء في حساب معادلات معينة تحدد من خلالها القيمة التأجيرية للموقع العقاري مع الأخذ في الاعتبار الموقع المخصص للجانب السكني والجانب التجاري، مؤكداً أنهم تقدموا بطلب إلى الوزارة في هذا الشأن من أجل البدء في العمل على تحديد الإيجارات، والاستعانة بالمنصة الإلكترونية التي تكون قادرة على حصر المواقع الشاغرة المهيأة للإيجار.

وحول إمكانية تغطية جميع العقارات المهيأة للإيجارات في مختلف مناطق المملكة وما قد يتطلبه الأمر من وقت، قال “الأحمري” إن تحضير القيمة التأجيرية ليس أمراً جديداً، فهو معمول به في الدول العالمية التي تستعين بذلك من أجل أخذ الضرائب إلا أن النظام في المملكة لا يعتمد مبدأ الضرائب، وبالتالي يمكن استخدام هذا الجانب في تحديد قيمة الإيجارات.

وطالب “الأحمري” بضرورة أن لا تكون مسألة إيجارات المساكن خاضعة لما أسماه بـ “مزاجية الملاك”.

المصدر