الإسكان توجة رسالة إلى محتكري العقار والمغالين فيه

أكدت وزارة الإسكان أن ارتفاع أسعار العقارات الذي يحول دون تمكن المواطنين من امتلاك سكنهم الخاص سيبدأ في الهبوط ,فى رسالةوجهتها إلى محتكري العقار والمغالين فيه ,وهو ما حدث بالفعل في الكثير من المناطق؛ كالرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، وحائل، وعسير، وجازان، ونجران.

وتفاوتت نسبة انخفاض الأسعار من منطقة إلى أخرى، إذ تراوحت النسبة بين 5 في المئة إلى أكثر من 50 في المئة، الأمر الذي جعل الجميع يشعر بوجود هبوط واضح في الأسعار.

وبذلك تمكنت الوزارة من قلب الطاولة على المحافظ العقارية التي استأثرت بالسوق فترة طويلة؛ مستغلة قوة قيمتها المالية المقدرة بأرقام مليارية، بعد أن أصبح أسعار العديد من المواقع التي تسيطر عليها تلك المحافظ في تراجع مستمر، باستثناء مواقع الندرة والسيادة التي ما زالت تقاوم موجة الهبوط المتزايدة في العديد من الأماكن الطرفية والداخلية للمدن والمحافظات.

حيث أسهمت تلك المحافظ  بشكل مباشر وغير مباشر في تضخم قيمة الأصول، ووصولها إلى مستويات تفوق قيمتها الحقيقية، الأمر الذي جعلها في وجهة نظر البعض مسئولة مسؤولية كاملة عن استنزاف مقدرات الدولة في التعويضات التي صرفت على مواقع النزع لصالح المشاريع التنموية، كون تلك التعويضات تم صرفها بناء على أسعار السوق عند تثمينها ,ومسؤولة أيضاً عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات التي أجبرت المستثمرين على رفع سعر العديد من المنتجات لتغطية تكاليف الإيجارات؛ لدرجة أن الأسعار تضاعفت على بعض المنتجات عدة مرات وفقاً للتقارير الحكومية.

وهو مايؤكد أن أسعار العقار في مرحلة التصحيح يحتاج إلى المزيد من الإيغال في هذا الاتجاه؛ حتى يعود سعر المتر المربع الواحد إلى قيمته الحقيقية، ويصبح المواطن البسيط قادرا على امتلاك أرض وبناء مسكن عليها؛ لأن ذلك يمنحه القدرة على زيادة فاعلية الأداء الاقتصادي المحلي، باعتبار أن نسبة غير قليلة مما سيتم توفيره لتغطية تكاليف الإيجار سيذهب في استثمارات تدعم أنشطة المشاريع الصغيرة التي تعد واحدة من أهم أدوات التنمية الاقتصادية..

المصدر :جريدة عكاظ