عقاري: أمانة المدينة المنورة وراء ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية

أكد عبدالغني الأنصاري عضو الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن أمانة المدينة المنورة وراء ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية بالمنطقة، الأمر الذي يخلق أزمة سكن في المنطقة، مشيراً إلى أن إجراءات الأمانة بطيئة حيال تفعيل المشاريع التي من شأنها كبح جماح جشع التجار في رفع أسعار الإيجارات.

وشدد الأنصاري على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية من قبل الأمانة أمام التوسع السكاني الذي تشهده المنطقة والتي ستدفع بأسعار العقار إلى الأعلى بحيث تعجز شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل عن تأمينها، ما لم تتخذ الأمانة إجراءات أكثر عملية وفاعلية.

وقال: المدينة المنورة يتزايد فيها تعداد السكان سنوياً، وهذا يتطلب أن تكون هنالك وحدات سكنية قادرة على استيعابهم وتوفير أكثر من منتج سكني، لتكون هنالك موازنة في العرض والطلب بما لا يضر أي من الأطراف سواء صاحب العقار أو المستأجر، وهناك جملة من النقاط التي يرى فيها حلولاً ناجحة لمشكلة الإيجارات التي باتت لا تطاق في المدينة المنورة، ومن ذلك سرعة البت في التصريح لـ150 مخططا في أقرب وقت، مع ضرورة تقليص مدة إصدار رخص المخططات إلى أشهر بدلا من الانتظار سنوات، فضلا عن دراسة إمكان تحويل المناطق الزراعية غير المستفاد منها ولا يمكن إحياؤها إلى مخططات سكنية.

وطالب الأنصاري بضرورة خصخصة الرخص وتسليمها إلى مكاتب هندسية وطنية لما لذلك من سرعة في البت في هذا الملف الذي بدا أن الأمانة غير قادرة على التعامل معه، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تشير إلى ارتفاع في أعداد السكان سواء المواطنين أو المقيمين، وهذا يتطلب زيادة مساحة النطاق العمراني للمدينة المنورة بما يتواءم وحجم الطلب القائم.
واقترح الأنصاري بأن يتم نقل مواقع الجهات الحكومية التي تستحوذ على مساحات واسعة إلى مواقع أخرى والاستفادة من مواقعها لتكون مخططات سكنية، وذلك بحسب صحيفة الوطن .

موضحاً أن هناك عدداً من السكان  على هذا الملف كثيرا من الآمال، ولكن الجميع أصيب بخيبة أمل بعد أن اشترطت الأمانة أن تكون مساحة واجهة الأرض 40 مترا، وهو أمر فيه تعجيز واستحالة، إذ إن الشريحة العظمى من ملاك المساكن لا تتجاوز مساحة واجهة مبانيهم 20 مترا في أحسن الأحوال، وهذا يعني أن المستفيد من هذا القرار هم كبار العقاريين والملاك فقط، والذين يشكلون شريحة قليلة قد لا تذكر.
لافتاً إلى أن المحال التجارية تضاعف سعر إيجارها ثلاث مرات، وهذا يعني أن المستهلك هو من سيدفع فاتورة ذلك الارتفاع، مطالبا في السياق ذاته بضرورة التعجيل بسن تشريع ملزم، ينظم العلاقة ما بين مالك العقار والمستأجر بحيث تكون نسبة زيادة الإيجار لا تتجاوز 5% سنويا.