يعمل مجلس النواب المصري حالياً على إعداد حزمة من القوانين لتنظيم السوق العقارية المصرية، على رأسها قانون التطوير العقاري، الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المستهلك والمطور العقاري، وحماية المستهلك في ظل اتساع السوق العقارية، وانضمام شركات حديثة تعلن عن مشروعاتها دون قيود قانونية تُلزمها بتسليم الوحدات السكنية أو التجارية للمستهلك في الموعد المقرر.
ويأتي مشروع قانون التطوير العقاري يهدف تحديد شروط العقود العقارية المبرمة بين المطور العقاري والمستهلك، بهدف حماية المستهلك، حيث تنص العقود على مواصفات الوحدة وموعد التسليم، وتفاصيل المشروع، وتلزم المطور العقاري الوفاء بهذه الشروط.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق للضمان العقاري، لاسترداد التعويضات اللازمة في حال الإخلال بأي من بنود التعاقد بين المطور العقاري والمستهلك، ويسعى للحفاظ على صناعة العقارات، وتفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…