إحباط تعديات بمساحة 16 مليون متر مربع على أراضي حكومية بجدة

كشف مصدر مسئول في أمانة جدة، أن الأمانة أحبطت محاولات للتعدي على أراضي حكومية، تصل مساحاتها إلى ما يقارب 16 مليون متر مربع خلال عام فقط، تقسم على نحو 40 ألف قطعة أرض، مبيناً أن البلاغات التي تتلقاها الأمانة من المواطنين، كانت أهم الأسباب الرئيسة لإحباط تعديات على أراضي حكومية.

وقال المصدر إن أغلبية من يقف خلف التعدي على الأراضي الحكومية في جدة، هم وكلاء لشخصيات اعتبارية، استغلوا ذلك في محاولة التعدي وكسب الأموال بطرق غير مشروعة، إلا أن الأمانة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، استطاعوا إحباط تلك المحاولات.

وأوضح المصدر، أن الأمانة تستقبل عبر “عمليات الأمانة 940” وهو الرقم الموحد للبلاغات، التي تصل إلى نحو ثلاثة بلاغات يوميا لتعديات على أراض حكومية في نطاق المحافظة، مشيراً إلى تعامل الأمانة مع البلاغات بكل جدية، وأنها رصدت الكثير من التعديات على الأراضي قبل أن يتم تخطيطها أو إقامة أي مبان عليها، أو بيعها على المواطنين من قبل المعتدين، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الاقتصادية.

وحول أبرز الأحياء التي أحبطت الأمانة تعديات على أراض حكومية فيها، أشار إلى أن أغلب التعديات تتركز خارج النطاق العمراني للمحافظة، وهو ما يعد إشكالا في طرق مراقبتها بشكل مستمر، إلاّ أنه تم إحباط تعديات في عدة أحياء ومنها حي الأجواد الشعبي، الخمرة، الحمدانية، السنابل، الوزيرية، وغيرها. وبين المصدر، أن الأراضي التي يتم التعدي عليها هي أراض حكومية تملكها الدولة، ويأتي دور الأمانة بعد الإزالة في مراقبتها، من خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية عبر البلديات الفرعية، والتأكد من عدم تعرضها مرة أخرى للتعديات، إضافة إلى القيام برفع مساحي والنظر في إمكانية الاستفادة منها، وذلك من خلال الموقع الجغرافي لها والمسافة بينه وبين النطاق العمراني.

وشدد المصدر، على أن أغلبية المواقع التي أحبطت التعديات عليها، كان المعتدون قد قاموا بتقسيمها إلى قطع أراض وتسوير بعضها، مستغلين أوقات المساء دائما للعمل على وضع المعالم للأراضي، من بتر وتسوير، والبدء في التسويق لها بشكل مباشر، من أجل بيعها على بعض المواطنين بطرق تسويقية مغرية، تتمثل في قولهم إن أسعار الأراضي ستتضاعف بعد أشهر، وأن الموقع قريب من مشاريع حكومية، وغيرها من الطرق، حتى يقع المواطن فريسة بين يدي المعتدين.

وذكر المصدر، أن الأمانة تقوم بإحباط التعدي بالتعاون مع الجهات الأمنية، ومن ثم الرفع بملفها إلى محافظة وإمارة المنطقة، التي بدورها تعمل على التحقيق في القضية والرفع بها للمحكمة لإصدار العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.