أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 7 حتى 13 نوفمبر)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

استقرار أسواق الأسمنت ووصول الطلب إلى 62 مليون طن

أكد جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، أن أسواق الأسمنت مستقرة على الرغم من أنها ليست كالعام الماضي 2014، حيث كان الطلب يبلغ 62 مليون طن، بينما عام 2013 فقد بلغ 57 مليون طن، متوقعاً أن يتحسن السوق بعد اتضاح الرؤية حول قرارات العقارات والقروض.

وقال الرشيد: نتوقع ضوءًا أخضر من وزارة التجارة ببدء التصدير خلال الفترة المقبلة، فليس من المنطق أن تظل هذه الكميات مخزنة، وذلك للضرر الواقع على الاقتصاد، والتصدير أوقف في السابق لوجود زيادة في الطلب، بينما الآن لدينا فائض.

وأضاف: سعر الطن موحد في جميع أنحاء المملكة ومحدد من قبل الجهات المعنية، وهو 240 ريالاً، ولا أحد يستطيع أن يزيد عليه، ومن المتوقع ارتفاع نمو الطلب خلال الفترة المقبلة، حيث إن كل المدن باتت مثل جدة والرياض والدمام تحتاج مدارس ومستشفيات وغيرهما والحكومة ستستمر في الصرف، إلى جانب تأثير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ما يزيد من الطلب ..

مشيراً إلى أن الأسمنت متوافر بالأسعار نفسها التي حددتها الجهات المعنية، ولا أحد يستطيع رفع هذه الأسعار دون موافقة الجهات المختصة.

 

أمانة جدة ترفض 1317 رخصة بناء

رفضت أمانة جدة 1317 معاملة رخصة بناء سكنية وتجارية وخدمية غير مستوفية للشروط بعد اعتماد نظام الخدمات الإلكترونية والذي أسهم بشكل كبير في الحد من قبول المعاملات غير المستوفية للشروط، وبلغ عدد الرخص الصادرة 10244 رخصة في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التجارية والخدمية 149474 وحدة.

وكشفت أمانة جدة ممثلة في إدارة رخص البناء في بيان صادر عنها أمس عن تقريرها السنوي لعدد رخص البناء التي تم إصدارها خلال العام الماضي 1436، والتي بلغت 10244 رخصة بناء وبنسبة زيادة عن عام 1435 تجاوزت 17%.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير الدكتور عبداللطيف الحارثي في تصريحات صحفية أن التقرير السنوي يوضح عدد الرخص التي أصدرتها أمانة جدة خلال الفترة من الأول من محرم وحتى نهاية ذي الحجة من عام 1436، حيث تم إصدار 8558 رخصة سكنية و1686 تجارية وخدمية، وبلغ معدل العمر الزمني لإنهاء المعاملة 4.77 أيام في الأمانة، مبينا أن هذه الرخص أسهمت في توفير 149474وحدة، منها 118381 وحدة سكنية، و31093 وحدة تجارية وخدمية.

فيما بلغ عدد رخص البناء الصادرة لعام 1434 “6895” رخصة، وارتفع عددها خلال العام 1435 إلى 8738 رخصة بناء.

 

أمانة جدة ترفع قائمة بأسماء لصوص الأراضي إلى إمارة مكة المكرمة

كشفت مصادر مطلعة أن أمانة جدة رفعت إلى إمارة منطقة مكة المكرمة أسماء عدد من لصوص الأراضي بعد ثبوت تعديهم على مساحة 575 ألف متر مربع من أراضي الدولة شرق الحمدانية في محافظة جدة، واستحداث مخطط عشوائي تمهيدا لبيعه عبر وثائق قديمة لا تعتد بها الجهات الرسمية.

وأكدت المصادر أنه تم الرفع بأسماء عدد من “لصوص الأراضي” إلى إمارة منطقة مكة المكرمة بعد ثبوت تعديهم على مساحات كبيرة من أراضي الدولة شرق الحمدانية بمحافظة جدة والعمل على استحداث مخطط عشوائي تم فيه فتح عدة طرق إسفلتية ووضع عدد كبير من القوائم الخرسانية المحددة لمواقع قطع الأراضي وهو ما يعرف بـ”البتر” على مساحة تمتد لنحو 575531م2 تمهيدا لعمليات البيع بأسعار مغرية بهدف التغرير بالمواطنين عبر وثائق قديمة لا تعتد بها الجهات الرسمية ولا تمنح المشتري حق التملك.

وأوضحت  المصادر أنه تمت مصادرة عدد من المعدات التي كانت تعمل في الموقع، وذلك حسب ما نص عليه نظام التعديات من إيقاع المخالفة على المتعدين والمتمثلة بغرامات مالية في المرة الأولى تصل إلى 10 آلاف ريال وفي المرة الثانية تتم مصادرة الآليات “المعدات” العاملة في مواقع التعدي إضافة إلى تحويل المتعدين إلى هيئة التحقيق والادعاء والعام لتطبيق العقوبات التي تصل إلى السجن .

مشيرة أنه تم الرفع إلى إمارة منطقة مكة المكرمة بقوائم بأسماء الناشطين والمتاجرين من “لصوص الأراضي” الذين ثبت للجهات الرسمية ممثلة في “أمانة جدة و لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات” تورطهم في مثل هذه القضايا في عدد من المواقع جنوب وشرق و شمال محافظة جدة ونالوا عقابهم حسب نظام التعدي على الأراضي الحكومية.

إزالة التعديات، وأثمر تضييق الخناق على “لصوص الأراضي” من إمارة المنطقة عن استعادة أمانة جدة أخيرا آلاف الكيلو مترات المتعدى عليها بغير وجه حق تساندها في ذلك لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات مدعومتان برجال شرطة البلدية؛ حيث أكدت أمانة جدة أمس ممثلة في رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس فيصل المالكي تمكن الفرع من إحباط تعديات على مجموعة من الأراضي الحكومية في مواقع متعددة تابعة لنطاق البلدية خلال محرم الجاري، حيث تم إحباط بيع قطع مخطط عشوائي على المواطنين شرق الحمدانية بلغت مساحته الإجمالية نحو 575,531م2، وقامت البلدية بإزالة الإسفلت والبتر والأحواش التي تم بناؤها، قبل بيعها على المواطنين. وأضاف أن بلدية بريمان الفرعية وبمشاركة شرطة البلدية أزالت 9 أحواش وغرف و8 محال تجارية في حي الأجواد الشعبي بمساحة تقدر بـ10080 م2، فيما جددت أمانة جدة دعوتها للمواطنين بالحذر من الشراء في هذه المخططات الوهمية حفاظا على حقوقهم ومنعا لنشأة العشوائيات.

 

العدل تنظر في تأخر استخراج الصكوك بالطائف

تنظر وزارة العدل حاليا في قضية تأخر استخراج صكوك لمنح توطين البادية في منطقة السر جنوب محافظة الطائف، يقدر عددها بـ6000 قطعة أرض، وجرى إحالة ملف الشكوى إلى إدارة البحوث في الوزارة بعد أن ظلت 40 عاما قيد الإجراء في المحكمة العامة بالطائف، وبحسب وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، فأنه تسلم ملف الشكوى من أحد المتضررين من تأخر الصكوك، وأحاله بدوره إلى إدارة البحوث للنظر فيه.

وأكد اللواء متقاعد سالم النفيعي، أن المتضررين تقدموا باستدعاءين سابقين لوزير العدل السابق، ولم يحصلوا على نتيجة، مبينا أنهم اضطروا لأن يتقدموا للمرة الثالثة لدى وزير العدل الجديد، حيث بينوا في شكواهم أنهم من سكان ضواحي جنوب الطائف، ومنحتهم الدولة أراضي لتوطين البادية في عام 1396هـ، ومضى على ذلك 40 عاما، ولا زالت محكمة الطائف تؤخر إجراءات منح الصكوك، رغم صدور العديد من التوجيهات بالتسهيل على المواطنين، وكان آخرها قبل حوالي ثلاثة أعوام، حيث بدأت المحكمة في استقبال طلبات الصكوك وفق الإجراءات المتبعة، وتقدم المواطنون واستكملوا إجراءاتهم، وأحيلت للقضاة، وتكدست المعاملات حتى وصلت إلى 6000 معاملة، وعند مراجعتهم للمحاكم لم يجدوا حلا، مما ألحق بهم الضرر، مشيرا إلى أن وزير العدل رأى بأن تحال القضية إلى إدارة البحوث في الوزارة، مشيراً إلى ان المفترض أن تحال إلى كتابة العدل ومن لديه منحة صريحة ولها أساس في المحكمة، يعطى صكا رسميا وتنتهي هذه الإشكالية .

 

حقيقة إعلان صندوق التنمية العقارية عن إيقاف عقود الإقراض الجديدة

كشفت مصادر  مطلعة عن حقيقة الصورة المتداولة لإعلان فرع صندوق التنمية العقارية بالرياض، إيقاف توقيع وإصدار عقود الإقراض الجديدة ابتداء من 3 صفر المقبل وحتى إشعار آخر.
وأفادت المصادر أن الإعلان صحيح والإيقاف جاء بناءً على تعميم وزارة المالية، وفقا لتعليمات الميزانية، التي حددت إيقاف الصرف من اعتمادات الميزانية الحالية والحسابات الأخرى بتاريخ 3 صفر.

وأضافت أن هذا إجراء سنوي معتاد، بإيقاف توقيع وإصدار عقود الإقراض الجديدة من تاريخ إيقاف الصرف من الميزانية الحالية، على أن يعاود الصندوق العقاري اعتماد وصرف دفعات القروض العقارية كالمعتاد بعد إقرار الميزانية الجديدة للدولة.

 

التنمية العقاري يطالب بتوفير برامج ادخارية للمواطنين

طالب صندوق التنمية العقاري بدعم موارده ب30 مليار ريال سنوياً لإصدار 60 ألف قرض سنوي ولمدة عشر سنوات، وضمَّن تقريره السنوي للعام المالي 35 1436، عدد من المقترحات لمعالجة المعوقات التي تواجهه حيث اقترح توفير مبالغ دعم محددة لدعم رأس المال على المدى البعيد ليستطيع رسم معالم خطته الإقراضية، ودراسة الحالة الإنسانية والمالية لمقترضي الصندوق المتعثرين عن السداد ممن يثبت عجزهم عن السداد، وتصحيح وضعهم لتعزيز قدرة الصندوق على إقراض من هم على قائمة الانتظار، والعمل على معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، حيث تزيد في المدن الرئيسية على 50% من تكلفة السكن، مما يؤثر على ملاءة المقترضين المالية، ويؤخر استفادتهم من قرض الصندوق وعلى جودة ونوعية المساكن.

واقترح الصندوق العقاري في تقريره المعروض على الشورى، توفير برامج ادخار عقارية للمواطنين عن طريق المؤسسات العامة والبنوك، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري خصوصاً البنوك التي تتجه حالياً للتمويل قصير ومتوسط الأجل، ودعا الصندوق إلى إصدار لائحة خاصة بموظفيه تدعم خططه الرامية للتطوير واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، واقترح إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط الجهات ذات العلاقة بالصندوق. وبين تقرير الصندوق لمجلس الشورى أن وزارة المالية لم تخصص له أي مبالغ منذ عام 1432 وأشار إلى أن لدى الوزارة هاجس التضخم مما يسبب معاناة الصندوق وبالتالي تقسَّيطها المبالغ عليه وعدم ضخ المبلغ بالكامل، وأوضح التقرير أن المالية ومنذ أربع سنوات مضت تكتفي بدفع التعويضات للإعفاء والمتوفين ولا تضخ لرأس المال أي مبالغ. إلى ذلك قدم الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن مايقارب 900 ألف قرض، وتم بناء ما يزيد على مليون وحدة سكنية وصرف مايقارب 260 مليار ريال، ويتمتع الصندوق برأس مال كبير يصل إلى 190 مليار ريال يصرف على القروض الحسنة ولاينتج عنه أي عوائد ويصله سنوياً وفي أفضل الأحوال مبالغ لا تتجاوز خمسة مليارات، ولن يستطيع تقديم خدماته للمواطنين حال الاعتماد على إيراداته فلديه قائمة تصل 430 ألف مواطن، وقد تمتد فترة الحصول على فرض فترة اطول لكن قرار تحوله إلى مؤسسة مالية يسهم في تعظيم رأس المال ويستطيع استثمار تلك المبالغ بما يعود بالنفع على المواطنين.

 

تعديلات في صندوق التنمية العقارية للتسهيل على المستفيدين

أكد مصدر مطلع أن صندوق التنمية العقاري قام بإجراء تعديلات واسعة على الأنظمة والتعليمات من أجل التكامل مع وزارة الإسكان وللتسهيل على المستفيدين من خدمات الصندوق، وانسجامًا مع ما تتطلبه المرحلة من ضرورة التركيز على الإعداد الجيد للرؤى والتوجهات المستقبلية للصندوق والمراجعة لكافة الأنظمة والإجراءات المعمول بها حاليًّا. والتنسيق مع وزارة الإسكان للتكامل في تحقيق الرؤية الشاملة للإسكان وما يتطلبه ذلك من وقت وجهد مكثف، وفقاً لما أوردته صحيفة المدينة.

وتضمنت التعديلات تعديل مسمّى الإدارة العامة للقروض إلى الإدارة العامة لشؤون المقترضين، وتعديل مسمّى إدارة شؤون المقترضين الى إدارة العقود، وتعديل مسمّى فريق المستشارين القانونيين الى إدارة الشؤون القانونية، وتعديل مسمّى الإدارة العامة للشؤون الهندسية الى الإدارة العامة للشؤون الفنية. وتتكوّن من الإدارات والاختصاصات وهي إدارة الشؤون الهندسية: وتشمل كلاً من (قسم الدراسات – قسم الإشراف والمتابعة) وتختص بكل ما يتعلق بمباني الإدارة والفروع والمكاتب شاملة (الدراسات والتصاميم وإعداد العقود والمناقصات والإشراف والاستلام والتسليم)، بالإضافة إلى الأبحاث المختصة بأنظمة المباني ومكوّناتها.

إدارة المجمعات السكنية: وتتكوّن من قسمي (التشغيل والصيانة للمجمعات السكنية وقسم الإشراف على أعمال لجان المجمعات السكنية) وتختص بكل ما يتعلق بالمجمعات السكنية من تشغيل وصيانة وإدارة شاملاً دراسة الاحتياج من المشروعات وإعداد المناقصات وطرحها والإشراف على تنفيذها والاستلام والتسليم لها، ومراقبة أعمال اللجان الإدارية والمالية.
ووحدة القروض الخاصة: وتختص بكل ما يتعلق بآليات صرف دفعات القروض ونماذجها وأتمتها، وصرف مستحقات المهندسين، وزيارات المراجعة.

وحدة قروض الاستثمار: وتختص بضبط وتنظيم وهندسة إجراءات قروض الاستثمار من توقيع العقد حتى استكمال صرف جميع الدفعات (دون الدخول بالجوانب التشريعية للقرض).
ويرتبط بمساعد المدير للشؤون الفنية كل من: (إدارة المجمعات السكنية – إدارة الشؤون الهندسية – وحدة قروض الاستثمار – وحدة القروض الخاصة). ويفوض مساعد المدير العام للشؤون الفنية بممارسة الصلاحيات التالية:
اعتماد مستخلصات عقود التشغيل والصيانة والإنشاء الخاصة بإدارتي (المجمعات السكنية والشؤون الهندسية). والموافقة على تعاون المهندسين من خارج الصندوق لصرف شهادات الإنجاز أو إلغاء تعاونهم. وترشيح المهندسين المختصين بزيارات المراجعة.وترشيح المهندسين المختصين بزيارات قروض الاستثمار، وتشكيل لجان الاستلام والتسليم للمشروعات.

 

انخفاض عالمي لأسعار الحديد

أظهر تقرير أن تفاعل أسعار الحديد المحلية مع انخفاضات نظيرتها العالمية جاء ضعيفا خلال العام الممتد من أيلول (سبتمبر) 2014 وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي.

ووفقاً  لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، فإن وجود فارق يقارب 15 في المائة في تراجع أسعار الحديد محليا مقارنة بالانخفاضات العالمية، بعد أن أظهر مؤشر الجملة لأسعار حديد التسليح في السعودية تراجعا بنسبة 22.5 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) 2015، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في المقابل كانت نسبة تراجع حديد التسليح عالميا نحو 37 في المائة خلال بالفترة نفسها، بعد أن هبوط سعره من 570 دولارا في أيلول (سبتمبر) 2014، إلى 360 دولارا للطن في أيلول (سبتمبر) 2015.

وتراجعت أسعار الجملة لحديد التسليح في السعودية خلال أيلول (سبتمبر) 2015 بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بشهر آب (أغسطس) من العام نفسه.

 

الإسكان تمنح 50% من تنفيذ مشاريعها للجمعيات التعاونية

قررت وزارة الإسكان منح 50 في المئة من تنفيذ مشاريع الإسكان التعاوني للجمعيات التعاونية، وذلك على شكل أراض ودعم مالي، مع تسهيل الخدمات الإجرائية.

وبحسب أمين عام الجمعيات التعاونيه في وزارة الشؤون الاجتماعية المهندس حمود الحربي، فأن وزير الإسكان ماجد الحقيل وافق على ذلك أثناء لقائه الأسبوع الماضي مع رئيس وأعضاء لجنة جمعيات الإسكان التعاوني بمجلس الجمعيات التعاونية وأعضاء من الجمعية التعاونية للإسكان التعاوني بالرياض.

وقال الحربي: مجلس الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارتي المالية والإسكان يسعون لإطلاق أول مشروع إسكان تعاوني متخصص بالرياض، ويتوقع أن يوفر المشروع 40 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن القطاع التعاوني بالمملكة يضم 207 جمعيات قائمة، 205 جمعيات تحت التأسيس، وسيستفيد من التسهيلات أكثر من 142 جمعية متخصصة ومتعددة الأغراض لإقامة مشاريع للإسكان التعاوني بكافة مناطق المملكة في إطار تعزيز عمل الجمعيات التعاونية بمختلف أشكالها للمشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب من خلال خلق الوظائف وحشد الموارد وتوليد الاستثمار.

 

تحديد جدول زمني لتسليم مشروع أرض وقرض للمطورين

أكد مصدر مسئول في فرع وزارة الإسكان بالدمام أن الوزارة في طور تحديد جدول زمني لتسليم مشروع أرض وقرض للمطورين العقاريين لتجهيز بنيتها التحتية ومن ثم تسليمها للمطورين العقاريين وللمستفيدين من المواطنين خلال الفترة المقبلة؛ وفيما لم يحدد المصدر بداية الفترة الزمنية لتسليم المطورين هذا المشروع، اكتفى بالقول إنه سيتم خلال الشهرين المقبلين تسليم المطورين هذا المشروع.

وأوضح المصدر أن مساحة المشروع أرض وقرض تزيد على ثلاثة ملايين متر مربع وتستهدف ما يزيد على ألفي مستفيد وتقع على طريق مطار الملك فهد في حي الفرسان، مفيدا بأن الوزارة في إطار إجراءات تسليم مشروعي الإسكان الجنوبي والشمالي وإسكان القطيف للمطورين العقاريين للبدء في عمل وتنفيذ مشاريع الوحدات السكنية المتفق عليها مع وزارة الإسكان وتسليمها للمستفيدين الذين حددوا خياراتهم باختيار شقة سكنية من خلال معرض الإسكان الذي أقيم في الدمام أخيرا.

لافتاً إلى أن الإجراءات ستأخذ وقتا لا يتعدى شهرا إلى شهر ونصف الشهر لتسليم المشروعين بعد التأكد من جاهزية إتمام عمل البنية التحتية، مبينا حرص الوزارة ومتابعتها الدائمة للمشاريع التي تحت الإنشاء والعمل على تنفيذها حسب ما يتم التخطيط لتلك المشاريع .

وكانت وزارة الإسكان قد حددت شركتين لتطوير إسكان الدمام الجنوبي بواقع 2000 شقة سكنية لإحدى الشركات و800 شقة سكنية للشركة الأخرى، فيما تم تحديد ست شركات لتطوير إسكان الدمام الشمالي بواقع 1274 شقة موزعة بأعداد مختلفة بين شركات التطوير وحددت شركة وحيدة لتطوير إسكان القطيف بواقع 160 شقة سكنية.

 

42.1 مليون ريال حجم مبيعات أول مزاد عقاري بغرفة مكة

ختمت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة مساء أمس الأول، أول مزاد عقاري تستضيفه في مبنى القاعات بمقرها الرئيسي، وذلك بحجم مبيعات بلغ نحو 42.1 مليون ريال، حصيلة بيع ست فرص استثمارية في المزاد الذي شهد عرض سبع فرص استثمارية بمواقع مختلفة في العاصمة المقدسة.

وتأتي فعاليات المزاد عقب الحصول على موافقة وزارة العدل على إقامة المزادات العلنية بمقر غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، حيث قامت الأخيرة باستخدام تقنيات حاسوبية وفرتها أمام المستثمرين العقاريين لاستعراض ومعاينة العقارات المعروضة عبر 35 شاشة تفاعلية، استخدمت فيها تقنية 3D وGPS.

فيما أوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي سعي الغرفة لتأسيس مفهوم جديد تحت غطاء التنمية المستدامة، الذي تتخذه الغرفة شعاراً لها، ولتكون بذلك بيتاً للتجار والصناع والعقاريين مبيناً أهمية المزاد كونه فاتحة أعمال لأنشطة ستمتد خدمة لمكة المكرمة التي تتسم بخصوصية جعلتها محط أنظار المسلمين في كافة بقاع الأرض، وقال “ليس بخاف على المستثمر أهمية موقع مكة المكرمة (مهبط الوحي) التي يفد إليها المسلمون على مدار السنة، ما يجعل المردود من إقامة مشروعات سكنية أو تجارية فيها مربحاً بنسبة كبيرة جداً”.

مشيراً  إلى أن المزاد العقاري، الذي شهد حضور مندوب من المحكمة، يأتي ضمن اهتمام الغرفة بالتوسع في الأعمال المجتمعية التي تخدم القطاعات الحكومية والخاصة، معتبراً تنظيمه وثبةً جديدة تسعى الغرفة لتحقيقها، بهدف الرقي بأعمال اللجان العاملة لتحقيق فعاليات احترافية، تلامس حاجة المجتمع، وتحقق طموحات رجال المال والأعمال، وتلبي رغبات الأسواق المكية بما فيها السوق العقاري الذي يعتبر من أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط.

 

الشورى يحسم مشروع رسوم الأراضي البيضاء في جلستة الثلاثاء القادم

كشف مصدر مسئول أنه من المنتظر أن يحسم مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين، التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة.

وأكد المصدر إن جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع ستتضح الأسبوع المقبل، حيث سيعلن المجلس خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها، جميع تفاصيل نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء، كما أن النظام ورد إلى المجلس متضمنا ثماني مواد، مبيناً أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة حتى الآن، ولا تزال اللجنة في دراسته، وهناك عدة أفكار مطروحة حوله.

مشيراً إلى أن هناك عددا من الخطوات، أولها إعداد أرشفة بالأراضي المطورة، وكذلك نظيرتها البيضاء، يليها حصر هذه الأراضي في مدن مختلفة.