أبرز المدن المستهدفة بالمرحلة الأولى للائحة الأراضي البيضاء

كشفت مصادر مطلعة عن أن مجلس الوزراء في جلسته التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سيقر مساء اليوم الاثنين ، اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الاراضي البيضاء، ومن المنتظر عند إقرار اللائحة أن تعلن وزارة الاسكان المدن المستهدفة في المرحلة الاولى خلال اسبوع ونصف، والمتوقع أن تتضمن مدنا رئيسية في حاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها ومن أبرزها الرياض – جدة – مكة المكرمة – الدمام ، فيما تطلق الوزارة البوابة الالكترونية للنظام لاتاحة الفرصة امام ملاك الاراضي الخاضعة للنظام لتسجيل أراضيهم خلال ٦ اشهر تنفيذا لنص المادة الخامسة التي نصت فقرتها الاولى علىعلى ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان، ووفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام ، يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة ، حيث تصبح بعد ذلك الارض مستحقة لدفع الرسوم.

واللائحة المتوقع تتضمن 18 مادة ، أبرزها مادة مراحل التطبيق الأربع وهي:

المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

المرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد بمخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.

المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.

المرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.

ووفقا للائحة سيتم تطبيق قيمة الرسوم على الأراضي المستحقة على أساس قيمتها عند إعلان اللائحة وفق معيار موقع الأرض الداخل ضمن حدود النطاق العمراني؛ استخداماتها، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، والأنشطة المحيطة بها ذات الأثر للاستخدام السكني، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة سبق.

وأكدت اللائحة على أن يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، على أن تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسوم أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمراحل التالية في نفس المدينة.