أبرز الأحداث العقارية لهذا الأسبوع

رصدت “حديت العقار” أهم وأبرز الأحداث العقارية  التى شهدها هذا الأسبوع , كان منها :

الأنخفاض الحاد في الصفقات العقارية حيث سجل المؤشر العقاري انخفاضاً حادا ًفي عدد الصفقات العقارية المنجزة في المنطقة الشرقية للأسبوع الأول من شهر جمادى الأولى الحالي، مسجلا 809 صفقات بقيمة اجمالية بلغت 793,425,050.000 ريال منها 722 صفقة سكنية بقيمة 508,59,605.000 ريال، و87 تجارية بقيمة 284,834,445.000ريال، توزعت على 651 قطعة ارض بقيمة اجمالية بلغت 14,843,000.000 مليون ريال منها 570 قطعة سكنية بقيمة 14,663,000.00 و81 تجارية بقيمة 180,000.000 و52 معرضا /محلا سكنيا بقيمة 6,785,127.000 مليون, و51 شقة سكنية بقيمة 35,905,973.000 ريال, و22 مرفقا سكنيا بقيمة 7,460,000.000 ريال، و20 بيتا منها 17 بيتا سكنيا و3 بيوت تجارية بقيمة اجمالية بلغت 11,833,332.000 ريال، و2 فيلا سكنية بقيمة اجمالية بلغت 3,800,000.000 منها فيلا واحدة سكنية بقيمة 1,500,000.000 ريال، وفيلا تجارية بقيمة 2,300,000.000 ريال.

فيما سجل مؤشر وزارة العدل ارتفاعا في عدد الصفقات العقارية خلال الربع الاول للعام 1436هـ بالمنطقة الشرقية وانخفضت قيمتها الاجمالية مقارنة بما سجله مؤشر وزارة العدل العقاري في نفس الفترة للعام الماضي 1435هـ بنسبة بلغت 15.6418383518% بزيادة 2961 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 15,320,823,534 ريالا منها 9,482,561,468 مليارا سكنيا، 5,838,262,066 ريالا تجاريا. بينما سجل المؤشر في الربع الاول للعام الماضي 1435هـ قيمة اجمالية مرتفعة عن الربع الاول لهذا العام 1436هـ حيث بلغت 17,034,490,855ريالا، منها 10,914,249,847 ريالا سكنيا، و6,120,241,008 ريالات تجاري.

وسجل المؤشر العقاري 16410(قطعة ارض) بـ13,860,253,076 ريالا من القيمة الاجمالية للصفقات في الربع الاول للعام الحالي منها 15874 قطعة سكنية بقيمة اجمالية 8,244,205,57 ريال و3056 قطعة تجارية بقيمة 5,616,047,504 ريالات، و 448 قطعة (ارض زراعية) بقيمة 499,662,541 ريالا، منها 279 «سكني» 296,042,979 ريالا، و169 «تجاري» بقيمة 203,619,562 ريالا، و80 مرفقا سكنيا بقيمة 4,242,342 مليار ريال، و1,259 شقة بقيمة 583,431,520 ريالا، منها 1,254 شقة سكنية بقيمة 581,631,520 ريالا، و5 شقق تجارية بقيمة 1,800,000 ريال، و17 فيلا بقيمة 3,265,000 ريال، منها 5 فيلات سكنية بقيمة 3,170,000 ريال، و12 فيلا تجارية بقيمة 95,000 الف ريال، و275 بيتا بقيمة 51,455,944 مليون ريال، منها 239 بيتا سكنيا بقيمة 44,305,944 مليون ريال، و36 بيتا تجاريا بقيمة 7,150,000 مليون ريال، و437 معرض/محل بقيمة اجمالية بلغت 312,685,111 مليون ريال، منها 433 محلا سكنيا بقيمة 303,185,111.000 مليون ريال، و4 محلات بقيمة 9,500,000 مليون ريال، وعمارة تجارية واحدة بقيمة لم تتجاوز 50,000 الف ريال، 3مراكز تجارية سكنية بقيمة اجمالية بلغت 5,778,000 مليون ريال.

وأظهر المؤشر في شهر ربيع الاخر انخفاضاً في عدد الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية بنسبة بلغت 4,3369663942% عما سجله في نفس الشهر من العام الماضي حيث سجل المؤشر العقاري لوزارة العدل السعودية انجاز 4213 صفقة سيطر على 80% منها القطاع السكني مسجلا 3629 صفقة و584 صفقة تجاري بقيمة اجمالية بلغت 3796271880000 ريال، منها 2844948471000 ريال، سكني و951323409000 ريال تجاري.

واستحوذت قطع الاراضي على نصيب الأسد مسجلة 3629 صفقة منها 2830 سكنيا، و584 تجاريا، و299 معرضا /محلا منها 296 سكنيا و3 «تجاري»، وبلغ عدد صفقات الشقق 288 شقة منها 286 شقة «سكني» و2 «تجاري»، كما سجل المؤشر 134 صفقة بيت منها 112 بيتا سكنيا، و22 تجاريا، و94 قطعة ارض زراعية، منها 56 «سكني» و22 «تجاري» و48 مرفقا سكنيا، و11 فيلا منها 1 «سكني» و10 فيلات “تجاري”

توزيع (أرض  وقرض )للمستحقين بالرياض

قامت وزارة الإسكان بتوزيع باكورة مشاريعها في مدينة الرياض «أرض وقرض» شمال غرب مطار الملك خالد الدولي بعدد 2.242 قطعة أرض للمستحقين بالمشروع الذي يتكوّن من بنية تحتية متكاملة تضم محطة رئيسية لتحويل الكهرباء وخزانين لضخ مياه الشرب إضافة إلى خزان ري ومحطة لمعالجة الصرف الصحي، إضافة إلى الطرق التي وصلت إلى 42.522 متراً طولياً مع شبكة متكاملة لإنارتها وتخصيص موقع للحدائق والخدمات العامة.

الإسكان تتجاوز وجود أسماء المستحقين في الكهرباء

وحسمت الإسكان جميع التداخلات التي قد تتسبب في التأثير على أحقية المتقدم إليها للحصول على منتج سكني من قبل المستأجرين الذين سيتم تسجيل أسمائهم في الشركة السعودية للكهرباء , وذلك بحسب المصادر المطلعة التي أكدت أن النظام الجديد الخاص بنظامي الفوترة والقراءة الموحدين لن يؤثر على منهجية الوزارة في أعمال التدقيق باعتبار أن تحركاتها جاءت منذ وقت سابق ومبكر نسقت فيه مع الجهات المعنية التي كان من بينها شركة الكهرباء، مشيرة إلى أن العديد من التفاصيل التي يمكن الوقوف عليها مثل (دخولية) العداد الكهربائي من شركة الكهرباء، وإثبات التملك من وزارة العدل، وكلها مجتمعة تصب في قاعدة معلومات متكاملة ترتبط بنظام إلكتروني متطور يساعد الوزارة في الوقوف على أحقية وحقيقة المتقدم للحصول على أحد منتجاتها.

وقد راعت وزارة الإسكان في هذا الإطار النواحي الاجتماعية، مثل ظهور أسماء المعيلين الشرعيين لدى شركة الكهرباء الذين يقومون بإسكان ذويهم من الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم، مشيرة إلى أن صرف المنتجات للمستحقين ماض في مساره، وأن الوزارة فاتحة أبوابها لكل من يرى في نفسه أنه مستحق لتلك المنتجات.

انخفاض الصفقات العقارية بمكة المكرمة

حيث حدث انخفاض في الصفقات العقارية في سوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60 في المئة والتجاري بنسبة 6.86 في المئة، وإجمالي عدد الصفقات في عام 1435ه بلغ 17351 صفقة، مقارنة ب 18262 صفقة بالعام الذي قبله أن اجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435ه سواء كانت ارضاً او فيلا او شقة او غيرها بلغ حوالي 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال سعودي للسكني 10.1 مليار للتجاري، واما في عام 1434ه فإجمالي قيمة التداولات قدرت بنحو 52,2 مليار ريال سعودي للسكني، و 9.4 مليارات سعودية للصفقات التجارية.

وفقاً لما  كشفتة دراسة حديثة أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ، وهي المدة الزمنية لفترة الدراسة.

فيما قدر تقرير غرفة مكة سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية “قريبة من الحرم” او البعيدة ب 1922 ريالاً، مع ملاحظة أن هناك تفاوتاً كبيراً بين اسعار الاراضي القريبة من الحرم المكي او البعيدة، وعلى سبيل المثال يقدر متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة “القريبة من الحرم” بحوالي 101 الف ريال، ومنطقة اجياد نحو 50 الف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريال للمتر الواحد.

صندوق التنمية العقارية استقبل التظلمات

استقبلت الإدارة العامة لصندوق التنمية العقارية في الرياض،هذا الأسبوع التظلمات القانونية، والرد عليها، تمهيدا لرفع دعوى في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، وذلك إثر تعطل سداد قروض الصندوق في محافظة الطائف، بسبب خلل إداري مالي، في نظام استقطاع أقساط قروض صندوق التنمية العقارية، من العاملين في حقل التعليم، في المحافظة.

الإسكان تبدأ في بناء 630 وحدة سكنية شمال الرياض

أعطت وزارة الإسكان الضوء الأخضر لشركات التطوير العقاري، ضمن خطة الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص، من أجل بناء 630 وحدة سكنية (شقق) في عمائر سكنية يتم منحها للمستحقين الذين تقدموا للدعم السكني على موقع الوزارة وانطبقت عليهم الشروط، بالإضافة لتخصيص الوزارة 2242 قطعة أرض من خلال مشروع شمال الرياض السكني (أرض وقرض). وستبدأ تلك الشركات في عملية بناء الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تقوم الوزارة بتسويق منتجاتها على شركات التطوير العقاري.
يأتي هذا العدد ضمن خطة الوزارة لبناء ما يقارب 26630 شقة سكنية، جميعها في عمائر متعددة الأدوار مع تخصيص 630 شقة سكنية في مشروع الرياض و26 ألف لبناء شقق سكنية في كل من مشروع المدينة المنورة لبناء 3101 شقة سكنية على مساحة تصل لأكثر من مليون متر مربع، ومشروع إسكان القطيف البدراني لبناء 160 شقة سكنية، ومشروع إسكان الدمام الشمالي المكون من 1901 شقة سكنية، ومشروع إسكان الدمام الجنوبي المكون من 5564 شقة سكنية ليصل مجموعها إلى 7465 شقة سكنية في مدينة الدمام، بالإضافة لمشروع إسكان جدة المطار الذي يستوعب بناء 4242 شقة سكنية وفي مشروع إسكان الأمير فواز جنوبا لبناء 10663 شقة سكنية.

استمرار ارتفاع أسعار عقار المدينة المنورة

فيما أكد عدد من الخبراء العقاريين أن سوق عقار المدينة المنورة لن تتأثر بالإسكان ,وعامل انخفاض أسعار النفط، لأنها سوق ثابتة وذلك نتيجة الحاجة للمساكن والدور السكنية التي جاءت نتيجة مصلحة الإزالة لتوسعة المسجد النبوي.
وبين الخبراء أن الانخفاض الجزئي في أسعار العقار في مناطق المملكة يأتي نتيجة قرب بدء التوزيع لمستحقي الإسكان، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي كان العامل الأساس في التخوف من شراء العقار، ما تسبب في ركود السوق وانخفاض القيمة السوقية.

شراكة بين القطاع العام والخاص

أكد سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة أبن سعيدان للعقارات أن وزارة الإسكان فتحت آفاقا كبيرة جداً بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتشييد المساكن، معتبرا إياها نقلة هامة في سبيل تيسير السكن، وخلق منتجات سكنية ميسرة، مبينا أن حال السوق العقاري يعتريه كثير من المتغيرات والتداخلات على مستويات مختلفة؛ في مجملها تخلق ضبابية أحيانا، وأحياناً أخرى وضوحا.

واعتبر بن سعيدان هذا الأسلوب من الشراكة للتطوير العقاري نقلة هامة في سبيل تيسير السكن، وخلق منتجات سكنية ميسرة. مؤكدا أن مجموعة شركات ابن سعيدان تناولت بالدراسة والبحث جانب السكن، قبل أن يكون توفيره أو تملك أزمة ومنذ أكثر من أحد عشر عاما من خلال كرسي الأستاذية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يهتم بتطوير المسكن الميسر في المملكة، تحت عنوان كرسي عبدالله وحمد وإبراهيم آل سعيدان لتطوير المسكن الميسر، الذي هدف إلى إعداد دراسات وبحوث في مجال بناء المسكن الميسر، وعكست توصياته جملة من التوجهات الهامة في مجال تيسير السكن، ودعم الأبحاث ضمن ذات الإطار.. ومن هنا كانت خطوات التنفيذ (عملياً) لخلق منتجات سكنية ميسرة، وكان من ضمن توصيات العمل تأطير شركات حكومية لتشييد المساكن، وأعتقد أن مشروع الرياض سيكون بمثابة أول خطوات تنفيذ هذه التوصية.

استثمارات عقارية بلغت 60 مليار ريال

أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء المهندس خالد الصالح أن حجم الاستثمارات العقارية المتداولة خلال عام في المملكة بلغ 60 مليار ريال.

توصيات الشورى للإسكان

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدت هذا الأسبوع وزارة الإسكان إلى العمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.

بعد إشارة الأعضاء إلى أن الوزارة لم تف بالطلب المتزايد على السكن، وبعض مشاريع الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20%.

وكذا التفاوت بين إحصاءات وزارة الإسكان ,وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها .مؤكدين أن نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي ,والوزارة في ظل الهوة المتفاقمة بين العرض والطلب التي ارتفعت إلى مليون وحدة سكنية، وتسجيل 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً؛ غير قادرة على الوفاء بأكثر من 10% من حاجة المواطنين سنوياً، مؤكدين أن تفاقم العجز يوجب على الوزارة أن تفكر بأسلوب غير تقليدي لحل هذه المعضلة,وغياب الرؤية المشتركة بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مطالبين بالتنسيق بين الجهتين لتجاوز أزمة تأخر مراحل تنفيذ مشروعات الوزارة الذي وصل إلى مستويات مقلقة. وكان هناك اقتراحات بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توفر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية,وتدخل وزارة الإسكان لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتاً إلى أن المشاكل التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود.

كما كان هناك مطالبات لوزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة ,والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، ومعالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.

.

رفع قيمة دفعة مقاولي المشاريع

كان من أبرز الاستثناءات التي لم تجدد في قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/ 6/ 1429هـ رفع قيمة الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية عند توقيع  عقود المشاريع ,والعقود الحكومية إلى 20% من قيمة العقد ,وبذلك ترجع تلك القيمة إلى 5 % حسب ما قرره نظام المشتريات والمنافسات الحكومية, وكذلك رفع الحدود المالية لدرجات تصنيف المقاولين والحد الأدنى للعمل دون تصنيف بنسبة 40 %، بحيث سيتم الالتزام بالحدود المالية المذكورة في نظام تصنيف المقاولين.

وأفادت المصادر أيضاً ، أن قرار مجلس الوزراء رقم 160 والصادر بتاريخ 28/3/1436 أنهى العمل بالاستثناءات التي تم إقرارها في قرار مجلس الوزراء رقم 155 الخاصة بمعالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، واكتفى بالموافقة على تمديد العمل بالفقرتين 7 و8 من تلك القواعد والإجراءات والتي نصتا على أن يكتفى بالنسبة للأعمال الاستشارية الهندسية بدعوة ثلاثة مكاتب استشارية على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة الحكومية، وتكون الترسية وفقا لأحكام المادة 16 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأن يستبعد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة 35 % عن تقديرات الجهة صاحبة المشروع دون الرجوع إلى مقدم العطاء.

أبرز توصيات ملتقى الأنظمة العقارية

أوصى ملتقى الأنظمة العقارية بالاحساء ,الذى أقيم هذا الأسبوع  بعدة توصيات ,كان من أبرزها تفعيل تطبيق نظام الرهن العقاري وصياغة لائحته التنفيذية,وتبسيط إجراءات نقل الملكية الخاصة بالعقارات من خلال تطوير اللوائح التي تنظم إثبات الملكية وانتقالها بما يحقق الدقة وسرعة التنفيذ,والعمل على وضع آلية تضمن سرعة الفصل في المنازعات العقارية بما في ذلك وضع نظام إجرائي للمحاكم العقارية التي تم إقرار إنشاؤها.

والتنسيق بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية في كل ما يتعلق بالشأن العقاري ,وكذا الإسراع في تفعيل وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقارات والتوصية للمحكمة العليا من أجل تقرير المبادئ القضائية الخاصة بالعقارات,فضلاً على أهمية نشر الوعي في التعاملات العقارية وتوثيقها، وإبراز دور التحكيم في اختصار الزمن والإجراءات خاصةً فيما يتعلق بالمساهمات العقارية والتركات,وإيجاد صيغة مناسبة للتنسيق فيما بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العدل للعمل على توحيد نماذج التمويل والتسجيل العقاري,ومخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الأحساء لإعداد أطلس عقاري إرشادي للإحساء.

85 مليون ريال مبيعات عقاري

أتمت شركة عقاري للتسويق العقاري – مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات بيع جميع القطاع المخصصة للاستراحات والمزارع غرب محافظة المزاحمية محققاً مبيعات بلغت 85 مليون ريال وذلك في أول مزاد علني لها للعام الجديد ,وضم المزاد 376 قطعة أرض صالحة للاستخدام بمساحة 4 ملايين متر مربع.

بناء وحدات سكنية بينع

واطلع محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحي السليم على الموقع المسلم لوزارة الإسكان لبناء وحدات سكنية عليه للمواطنين المستحقين.

إذ تبلغ مساحة المشروع 706,990 مترا مربعا، وعدد قطع الأراضي السكنية 591 قطعة، ومساحة قطعة الأرض السكنية 450 مترا مربعا

1.3 تريليون ريال حجم السوق العقاري السعودي

وأوضح بكر الهبوب المستشار القانوني المتخصص في الشؤون العقارية، ومدير الأنظمة العقارية في شركة معادن ، أن حجم السوق العقاري السعودي يتجاوز 1.3 تريليون ريال، وهو أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط ,وقطاع العقار يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول لإسهامه بما لا يقل عن 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي وأن أكثر من 92 صناعة ونشاط ترتبط بقطاع العقارات.

هيئة عليا لتطوير القطاع العقاري

وطالب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق، بإنشاء هيئة عليا مستقلة لتطوير القطاع العقاري بحيث تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع ,وتعمل أيضاً على تطوير أنظمتة بما يواكب احتياجات السوق العقارية.
تشريعات وتنظيمات عقارية

فيما أكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الأحساء عضو اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية المهندس خالد الصالح، أنه في ظل اتباع سياسة توسيع وتنويع الاقتصاد الوطني، تتواصل التوقعات باستمرار العقار كوجهة قوية ومفضلة للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق السعودي, وزيادة أحجام تعاملاتهم في مختلف مناطق المملكة، مدفوعاً بسلسلة من التشريعات والتنظيمات العقارية الجديدة الهادفة لتنظيم وتوسيع وتحفيز نشاطاته وزيادة مساهمته في التنمية وإيجاد التشريعات المناسبة لتلبية احتياج القطاعين العام والخاص في تحقيق مؤشر إيجابي يؤكد على متانة الاقتصاد الوطني ورغبة العقاريين والمستثمرين في القطاع في إيجاد فرص استثمارية حقيقية للراغبين في ضخ رؤوس أموالهم في هذا المجال.

إحالة ملف الأراضي الكبيرة للمحكمة العليا

كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بإحالة ملف حجج استحكام الأراضي الكبيرة ، إلى المحكمة العليا لتقريرمبدأ قضائي ولتوحيد العمل في جميع المحاكم، ومن ذلك تنوع الاجتهاد القضائي، وأصدر المجلس كذلك قراراً بأن تصدر حجج الاستحكام الكبيرة من دائرة مكونةٍ من ثلاثة قضاة.

وذلك بعد إلغاء وزارة العدل عدداً من الصكوك العام الماضي وصلت إلى نحو ملياري متر مربع وهو ما يعادل نحو 1969 كيلومتراً مربعاً حسب ما اوضحه مصدر في وزارة العدل.