أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (3 – 9 أكتوبر)

 

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

 

انخفاض الصفقات العقارية في المملكة بنسبة 9.36%

سجلت مؤشرات وزارة العدل العقارية انخفاضا في عدد الصفقات العقارية في مناطق المملكة لشهر ذي القعدة الحالي بنسبة بلغت 9.36% مقارنة بما سجله المؤشر في نفس الشهر من العام الماضي 1435 هـ حيث سجل المؤشر هذا العام 26919 صفقة اجريت في شهر ذي القعدة بقيمة اجمالية تجاوزت 28.4 مليار ريال بينما سجل في نفس الشهر للعام الماضي 29700 صفقة بقيمة تخطت 35 مليار ريال بانخفاض 2781 صفقة. واستحوذ القطاع السكني في شهر ذي القعدة 1436 على العدد الاعلى من الصفقات مسجلا 23,476 صفقة سكنية بقيمة اجمالية تخطت 18.6 مليار ريال بينما سجل القطاع التجاري 3443 صفقة بقيمة 9.7 مليار ريال.

وتوزعت الصفقات على 23,464 قطعة ارض بقيمة تخطت 25.5 مليار ريال منها 20 الف قطعة سكنية بقيمة 16 مليون و2939 قطعة تجارية بقيمة 9.1 مليون ريال. 816 «ارض زراعية» بقيمة اجمالية بلغت 1.15 مليون ريال منها 468 قطعة سكنية بقيمة 713 الف ريال و 348 قطعة تجارية بقيمة 438 الف ريال تقريبا، 1796 شقة بقيمة تجاوزت 944 مليون ريال منها 1686 شقة سكنية بقيمة تخطت 898 مليون ريال و 110 «شقة تجارية» بقيمة 45.7 مليون ريال. 125 عمارة بقيمة اجمالية بلغت 186 مليون تقريبا منها 113 عمارة سكنية بقيمة 142 مليون ريال و 12 «تجارية» بقيمة 44 مليون تقريبا. 192 صفقة معرض /محل بقيمة 186 مليون ريال منها 187 «سكني» بقيمة 181 مليونا و 5 «تجاري» بقيمة 4832 الف ريال. و 149 فيلا بقيمة اجمالية تجاوزت 172 مليون ريال منها 143 فيلا سكنية بقيمة اجمالية تخطت 168 مليون ريال و 6 «فيلا تجارية» بقيمة 3.7 مليون ريال. 244 بيتا بقيمة اجمالية بلغت 145 مليون ريال منها 226 بيتا سكنيا بقيمة 39 مليون ريال تقريبا. 121 مرفقا بقيمة 92.9 مليون ريال منها 118 مرفقا سكنيا بقيمة 90,2 مليون ريال و 3 «تجاري» بقيمة 2.7 مليون ريال تقريبا. 8 «مركز تجاري» بقيمة اجمالية بلغت 22.8 مليون تقريبا منها 6 «سكني» بقيمة 15 مليونا و 2 «مركز تجاري» بقيمة 8.4 مليون تقريبا. 4 «استراحة سكنية» بقيمة اجمالية بلغت 1.8 مليون ريال تقريبا.

كما سجلت المؤشرات انخفاضا في عدد الصفقات العقارية بالمنطقة الشرقية في شهر ذي القعدة لهذا العام تجاوزت 14.3% حيث سجلت المؤشرات 4455 صفقة عقارية بقيمة اجمالية تخطت 4.45 مليار ريال بينما سجل المؤشر في نفس الشهر من العام الماضي 1435هـ 5200 صفقة بقيمة اجمالية تخطت 6.78 مليار ريال بانخفاض 745 صفقة، استحوذ القطاع السكني في شهر ذي القعدة 1436 على العدد الاعلى من الصفقات مسجلا 3861 صفقة بقيمة 3 مليارات ريال تقريبا و 594 صفقة تجارية بقيمة تجاوزت 1.4 مليار ريال.

وتوزعت الصفقات على 3818 قطعة ارض بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا منها 3279 قطعة سكنية بقيمة تخطت 2.67 مليار ريال و 539 قطعة ارض تجارية بقيمة 1.3 مليار ريال تقريبا. 101 «قطعة ارض زراعية» بقيمة 136 مليون ريال منها 51 «ارض سكنية» بقيمة 31 مليونا و 50 «تجارية» بقيمة 105 ملايين ريال تقريبا. 388 «شقة سكنية» بقيمة اجمالية تجاوزت 218 مليون ريال. 50 «معرض /محل سكني» بقيمة 50.5 مليون ريال تقريبا. 2 «صفقة فيلا» بقيمة لم تتجاوز 1.478 مليون ريال منها 1 فيلا سكنية بقيمة 1.250 مليون ريال و 1 فيلا تجارية بقيمة لم تتجاوز 228 الف ريال. 45 صفقة «بيت» بقيمة اجمالية تجاوزت 38 مليونا منها 42 بيتا سكنيا بقيمة 12,6 مليون ريال و 3 «بيت تجاري» بقيمة تجاوزت 25,5 مليون ريال. 51 صفقة «مرفق» بقيمة 24 مليون ريال تقريبا منها 50 مرفقا سكنيا بقيمة 23 مليون ريال ومرفق واحد تجاري بقيمة لم تتجاوز 850 الف ريال.

 

انطلاق معرض ريستاتكس العقاري 26 أكتوبر

أكد حسين الفراج الرئيس التنفيذي لمعارض “ريستاتكس العقارية” في المملكة في تصريحات صحفية له أنه تنطلق الدورة الثانية من أعمال الحدث العقاري الأكبر في المنطقة “معرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني – ريستاتكس الشرقية العقاري 2015” صباح الأحد 26 أكتوبر الحالي، وذلك بمركز شركة معارض الظهران الدولية بالراكة بالخبر وسط حضور من القطاعات الحكومية ومن شركات القطاع الخاص العقاري والمالي وبمشاركة واسعة من شركات التطوير والاستثمار العقاري والبنوك المحلية وشركات التمويل ونخبة من شركات عقارية خليجية ودولية مرخصة من وزارة التجارة والصناعة السعودية.

وقال الفراج :  يمثل هذا الملتقى حادث سنوي أهم على أجندة قيادات القطاع العقاري في المنطقة الشرقية، وتتواجد في فعالياته هذا العام بمشاركات ومشاريع وعروض مميزة سيجدها الزائر للمعرض إن شاء الله، ولا ننسى دعم ومساندة غرفة الشرقية (الشريك الإستراتيجي) للمعرض ممثلة بمجلس إدارتها وأمانتها العامة واللجنة العقارية ،  وهناك أيضاً شركات عقارية واسكانية وسياحية رائدة من المنطقة الشرقية تعد أكبر داعم لهذا المعرض الهام، إضافة إلى مشاركة الشركات العقارية الكبيرة من مناطق المملكة الأخرى، ومن دول الخليج الشقيقة وشركات التمويل العقاري والبنوك، مشيراً إلى أن العروض والأجنحة المشاركة تغطي كامل مساحة صالة العرض المتاحة بمركز معارض الظهران الدولي حوالي 8000 متر مربع، كما أعلن المنظمون أن فعاليات المعرض الذي تشارك في تنظيمه شركة معارض الظهران الدولية ستستمر إلى مساء الأربعاء 29 أكتوبر الحالي وأن الزيارة صباحية ومسائية ومتاحة للعائلات.

 

صندوق التنمية العقارية يستثمر 191 مليار ريال الفترة المقبلة

كشف مصدر مسؤول أن صندوق التنمية العقارية لديه 191 مليار ريال، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم عوائدها من خلال استثمارها في مجالات متعددة، الأمر الذي سيسمح له برفع مستوى الإقراض.

ولفت المصدر إلى أن الصندوق بعد تحوله إلى بنك سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، مشيراً إلى أنه ستكون هناك وحدات سكنية جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع.

وقال المصدر :  الصندوق أعلن خلال الفترة الماضية عن عدد من المبادرات الفاعلة، منها البدء فعلياً في تقصي وضع الأحياء القديمة في ثلاث مدن رئيسة من السعودية، وإطلاق مشروع لنزع الملكيات فيها في سبيل إعادة تطويرها واستثمارها بالشكل الأفضل، حيث تم تشكيل لجنة خاصة للوصول إلى رؤية مشتركة حول عملية التطوير، وكانت أولى تلك الخطوات في الرياض، وذلك وفقاً لما أوردتة صحيفة الاقتصادية.

مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة ابتكار برامج تمويلية جديدة تخدم المواطنين، وسيتم التوسع في الإقراض وأن ذلك سيلمسه المواطن قريباً.

وتابع: الصندوق بدأ في الفترة الماضية عملية دمج فروعه مع وزارة الإسكان وذلك بهدف توحيد الرؤى، وتسريع الأعمال، وبدأ مرحلة جديدة من التطوير في الخدمات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

وكان ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، قد صرح إن وزارته تعمل على وضع استراتيجية عملية للإسكان، تنظم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.

موضحاً أن وزارة الإسكان تخطو خطوات إيجابية، بدأتها أولا بفهم السوق الإسكاني بعمق أكثر، وصولا إلى مرتكزات رئيسية على مستوى الطلب والعرض لسوق الإسكان باختلاف مناطق المملكة، وتنوع المنتجات والشركات التي تناسب الجيل الحالي والأجيال القادمة.

 

الشورى يسقط دمج الإسكان بوزارة الشؤون البلدية

أسقط أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس، بمقر المجلس في الرياض، توصية دمج وزارة الإسكان بوزارة الشؤون البلدية التي قدمها العضو بالمجلس الدكتور سلطان السلطان بعد تأجيلها أكثر من مرة لعدم ملاءمة مناقشتها، وأقر الأعضاء توصيات تاريخية تسهم في دفع عجلة الإسكان في المملكة، حسبما أكده الأعضاء وصوتوا بالموافقة عليها.

فيما أعلنت لجنة الحج والإسكان بالمجلس عددا من التوصيات وافق عليها الأعضاء بالأغلبية، ونصت التوصية الأولى على مطالبة وزارة الإسكان بأن تقدم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.

أما التوصية الثانية التي لم تعارضها الغالبية من الأعضاء وصوتوا أيضا بالموافقة عليها فنصت على مطالبة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان.
وصوت الأعضاء على توصية تدعو إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.وأقر الأعضاء أيضا توصية تدعو الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.

وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تطالب وزارة الإسكان بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، وتنص على أن تتولى وزارة الإسكان إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها.

وأشار إلى أن لجنة الحج والإسكان والخدمات أوصت بعدم الموافقة على التوصية، وبررت ذلك بأن الأسلوب المتبع حاليا في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح.
وبينت اللجنة أن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها في هذا الجهاز، مؤكدة أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقا ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة، حيث إن عددا كبيرا من الموظفين يتركون الجهاز سنويا وينضم إليه غيرهم.

كما أشارت اللجنة في معرض تبريرها لرفض التوصية إلى أن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن جزءا من استحقاق الوظيفة وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكنا مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي.

 

توقعات بانطلاق البنك العقاري برأس مال 183 مليار ريال

توقعت تقارير اقتصادية دولية أن ينطلق البنك العقاري برأس مال قدره 183 مليار ريال على الأقل تمثل رأس مال الصندوق العقاري حاليًا، وبحسب وكالة رويترز فإن تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية «بنك» يعد أحدث الخطوات الإصلاحية الاقتصادية، التي يدشنها الملك سلمان بن عبد العزيز لحل أزمة الإسكان التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الإيجارات والأراضي.. وتوقعت أن يوسع البنك من عملياته التمويلية وأن يزيد من حجم القروض وتمتد خدماته لتشمل الرهن العقاري للمساكن، كما توقعت تعاونا أكبر بين البنك والقطاع الخاص في حل الأزمة، لافتة إلى أن فروع الصندوق العقاري انتشرت لتغطي مختلف المدن والقري من خلال 40 فرعا، ولفتت الوكالة إلى تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عام 2011، لكن المشروع تعثر بسبب البيروقراطية وصعوبات الحصول على أراض.

ووفقا للتقارير فإن الصندوق العقاري بدأ اعماله قبل 40 عاما، قدم خلالها 773 ألف قرض، كما مول شراء 928 ألف وحدة، وبلغ حجم المبلغ الذي أنفقه منذ بداية التأسيس وحتي عام 1435هـ نحو 229 مليار ريال، ويبلغ عدد الطلبات أمامه حاليا نحو594 ألف قرض، ورفعت المملكة قيمة القرض قبل سنوات قليلة إلى 500 ألف ريال، بدلا من 300 ألف ريال، لمواكبة الزيادة في الأسعار، وسط دعوات حالية لرفع القرض مجددا.. ويتوقع الخبراء أن تدعم وزارة المالية البنك الجديد ماليًا حتي يستطيع النهوض بقوة، فيما يطالب آخرون وزارة الإسكان بضرورة تسريع جهود تطوير الأراضي لتوزيعها على المواطنين في ظل رفع المطورين العقاريين للأسعار.

 

يأتي ذلك وسط توقعات مؤكدة، بأن تختلف آلية العمل في البنك أو المؤسسة التمويلية عن الصندوق، لاسيما فيما يتعلق بالرسوم وضوابط السداد، بما يسهم في تسريع تحرك طوابير الانتظار، ووفقا لوزارة الإسكان فإن هناك قرابة 650 ألف مواطن يستحقوق الدعم السكني.

 

350 مليون ريال قيمة المشتريات النسائية بالمنطقة الشرقية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن قيمة المشتريات النسائية في معرض الوزارة المقام في المنطقة الشرقية، بلغت أكثر من 350 مليون ريال، من أصل 1.5 مليار ريال إجمالي قيمة العقود المبرمة من بداية المعرض حتى أمس الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن العقود النهائية التي وصلت الوزارة من قبل الشركات الثمانية المشاركة في المعرض بلغت 3750 عقدا من بينها 650 عقدا مبرما بين شركات التطوير وسيدات سعوديات مستحقات ما بين مطلقات وأرامل.

لافتاً إلى أن العدد المتبقي من الوحدات السكنية في المعرض لا يتجاوز 1000 شقة سكنية من أصل 4800 شقة، تم بيعها خلال 90 يوما وهي فترة المعرض منذ انطلاقته حتى أمس الثلاثاء، متوقعا إنهاء إجراءات الوحدات المتبقية بالكامل خلال أقل من شهر، نظرا لكثرة الحضور اليومي من المستحقين الذي يتراوح ما بين 100 إلى 150 مستحقا من الجنسين، وذلك وفقاً لما أوردتة صحيفة الإقتصادية

وأكد المصدر أن الوزارة قامت بمعالجة وتسهيل إجراءات نحو 800 عقد متعثر، بسبب بعض الملاحظات ونقص الأوراق الرسمية المطلوبة، إضافة إلى استبعاد 240 مواطنا بسبب وجود عداد كهرباء أو منازل أو السفر خارج المنطقة والوفاة، والوزارة تقوم بالاتصال بالمستحقين يوميا في حال رفضهم للوحدات المعروضة، بعد أن تمنحه فرصة كاملة للتفكير تصل إلى أسبوع كامل، وفي حال أصر على رفضه تقوم بالاتصال بمن بعده في الترتيب. وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع الوزارة في المنطقة الشرقية نحو 12 مليون متر مربع، ويقع على طريق الرياض – الدمام وجزء منه في محافظة القطيف، فيما تقوم الشركات المطورة للبنية التحتية بتسليم المشروع بالكامل للوزارة قبل نهاية 2016. ويرتبط تسليم المشروع لشركات التطوير بتسليم الشركات المطورة للوزارة، كما أن مدة تسليم الوحدات للمستحقين تراوح من 20 إلى 22 شهرا من تسلم المشروع.

 

طرح مخطط النسيم 2 بمزاد علني في الدمام

حددت مجموعتا «المدالله العقارية» و«الأمير العقارية» عصر الإثنين المقبل موعدا لطرح مخطط النسيم 2 في مزاد علني يقام في فندق شيرتون الدمام.

وقال عادل بن يعقوب المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية المالكة والمطورة للمخطط بالشراكة مع مجموعة «مبارك الأمير العقارية»: إن مخطط النسيم 2 الذي يقع في حي النور بمدينة الدمام تبلغ مساحته الإجمالية 79 ألف متر مربع موزعة على 80 قطعة استثمارية تتراوح مساحاتها من 600 إلى 1000 متر مربع، وفقاً لما أوردته صحيفة اليوم.

وبين المدالله أنه تم إسناد تطوير المخطط لشركة انساب للمقاولات؛ لتميزها وخبرتها الطويلة في تطوير المخططات العقارية على مستوى المملكة، مضيفا أن مخطط النسيم 2 يتميز بموقعه الجغرافي خلف مجمع الخفرة التجاري المطل على شارع عمر بن الخطاب «الضغط العالي سابقا»، وتعدد الأدوار وقربه من مخطط روفان، بالإضافة الى بعض المخططات السكنية والمرافق الحكومية وبعض البنوك والمجمعات التجارية.

وأوضح أن المجموعة بالشراكة مع مجموعة «مبارك الأمير» قامت بتوفير جميع الخدمات الأساسية للمخطط من: إنارة، تشجير، مياه، هاتف، كهرباء، سفلتة، وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى بعض الخدمات الثانوية، مضيفا أن عملية الافراغ ستكون بعد البيع مباشرة.

 

ارتفاع إنتاج الأسمنت إلى 60 مليون طن

توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت، أن يصل إنتاج شركات الأسمنت الوطنية مع نهاية عام 2015 إلى 60 مليون طن تقريبا، خصوصاً بعد دخول طاقات جديدة تقدر بنحو (6) ملايين طن تقريبا، مشيرة إلى أن حظر التصدير في الفترة الماضية انعكس سلبيا على المصانع التي كانت تصدر للدول المجاورة، مبـينـة أن نسبة التصديـر تـتراوح (10ــ 15 في المئة) من إجمالي الإنتاج، معتبرة أن تصدير المنتج ضرورة ملحة للتخفيف من الفائض الكبير من الكلنكر، الذي يصل إلى 500 ألف شهريا، مقدرة حجم الفائض من مادة الكلنكر لدى مصانع الاسمنت بنحو 22 مليون طن تقريبا، موضحة أن التوسعات الجديدة التي أدخلتها بعض المصانع لزيادة الإنتاج وكذلك بدء تشغيل بعض المصانع الجديدة ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية في السوق، مشيرة إلى أن عدد المصانع المرخصة تبلغ نحو 16 مصنعا في الوقت الراهن، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.

وذكرت المصادر أن التداعيات الاقتصادية العالمية لا تنسحب على الاقتصاد الوطني، فالمشاريـع الإنمائية للدولة ماتزال كبيرة، كما أن الميزانية العامة استمرت على الإنفاق المرتفع؛ وهو ما يعني استمرار الطلب على الأسمنت، مشيرة إلى أن شركات المقاولات ماتزال تشتكي من نقص العمالة؛ الأمر الذي يعرقل من توسعها في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الدولة اتخذت خطوات عملية لإزالة جميـع معوقات استقدام العمالة في قطاع المقاولات؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الحركة العمرانية وبالتالي تزايد الطلب على الاسمنت، مبينة أن المؤشرات لا توحي بتراجع الاستهلاك خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعة استمرار الطلب المتزايد على الأسمنت حتى مايو المقبل، لافتة إلى أن الأرقام الحالية تشير لتقارب الطلب مع الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت المصادر، أن عملية الاستيراد توقفت بشكل كامل في الوقت الراهن، خصوصا بعد اختفاء الأسباب الموجبة للاستيراد، التي كانت قائمة في الفترة الماضية، فقد اضطرت المصانع للاستجابة لطلب وزارة التجارة بالاستيراد لتغطية الشح الحاصل في السوق، فيما لا يوجد حاليا نقص على الإطلاق، بالإضافة لذلك فإن عملية الاستيراد ليست مجدية اقتصاديا؛ نظرا لانخفاض سعر الاسمنت في السوق المحلية؛ وذلك ما يجعل الجدوى الاقتصادية للاستيراد ليست عملية، مقدرة الكميات المستوردة في تلك الفترة بنحو (10 في المئة) من الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة في السوق.

وأكد محمد العقيلي «موزع اسمنت»، أن الأسمنت متوفر بكثرة في السوق حاليا، مضيفا أن الموزع حاليا يحصل على حصته المقررة دون نقص أو تعديل، لافتا إلى أن الاستقرار في السوق السمة البارزة منذ فترة ليست قصيرة، مؤكدا أن زمن الشح ونقص الكميات أصبح من الماضي منذ فترة طويلة، مبينا أن الأسعار شهدت استقرارا على مدى الأشهر الماضية، إذ يبلغ السعر 16 ريالا للكيس الواحد، فيما السعر الرسمي يبلغ 14 ريالا للكيس.

وذكر أن الحصص المقررة للموزعين يتم تسليمها وفقا للجدول اليومي، مضيفا أنه يستلم 5 شحنات أسبوعيا، تقدر بنحو 2500 كيس بمعدل 500 كيس في الشحنة الواحدة، لافتا إلى أن كبار الموزعين يحصلون يوميا على 20 شاحنة تقريبا، مشيرا إلى أن عملية تسلم الشحنات مرهونة بالازدحام بالطوابير الطويلة، وعدم وجود أعطال في خطوط الإنتاج، حيث يتم الشحن في الأوقات الاعتيادية خلال ساعة أو ساعتين فيما تصل ساعات الانتظار في حالة وجود الأعطال إلى يوم أو يومين.

وأشار إلى أن بعض الموزعين الصغار يضطر لشراء الشاحنة الواحدة من كبار الموزعين بقيمة 2750 ريالا، بزيادة 250 ريالا عن السعر الرسمي، لافتا إلى أن عملية الشراء من كبار الموزعين مرتبطة بالالتزامات تجاه الزبائن، لاسيما أن المصانع ترفض زيادة الحصص المقررة، وبالتالي فإن الشراء من السوق الخارجية يمثل الخيار الأفضل للتغلب على مشكلة تلبية متطلبات الزبائن.

 

تراجع أسعار الحديد يهدد الشركات السعودية بخسائر باهظة

واصلت توقعات انخفاض نمو الاقتصاد العالمي بقيادة الصين الضغط على أسعار حديد التسليح عالميا والتي واصلت تراجعها هذا الأسبوع ليسجل سعر الطن من الحديد التركي 360 دولار للطن (فوب) فيما سجل سعر الطن الأوكراني 330 دولار للطن مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ العام 2005م بالنسبة للحديد التركي وادنى مستوى لها منذ نهاية العام 2013م بالنسبة للحديد الأوكراني، حيث ضغطت التراجعات العالمية الاخيرة على أسعار البيع من قبل الشركات المنتجة محليا خوفا من ارتفاع تنافسية المستورد لتعلن شركة سابك عن خفض قيمته 200 ريال للطن عند سعر 2000 ريال (533 دولار) وهو ما جعل اسعار البيع في السوق السعودية هى الارخص عربيا بعد السوق الاماراتية والجزائرية وسط ترقب محلي للمزيد من الانخفاض نتيجة توقع استمرار التراجع عالميا وبالتالي الضغط على الشركات المنتجة محليا من قبل المستورد وهو ما سيدفعها لتحقيق خسائر قوية.

وفقدت أسعار حديد التسليح العالمية نحو 36-38% خلال عام كامل، حيث تراجعت أسعار حديد التسليح التركي من مستوى 563 دولار للطن أول أكتوبر2014م أي انه فقد نحو 203 دولارا للطن، فيما تراجعت اسعار حديد التسليح الأوكراني من مستوى 530 دولار للطن أي انها فقدت نحو 200 دولارا للطن، ويأتي التراجع المتواصل لأسعار حديد التسليح عالميا ضمن سلسلة التهاوي التي شهدتها اسعاره بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في 2008م عند 1437.5 دولار للطن (فوب) لحديد التسليح التركي في 7 يوليو2008م وعند سعر 1265 دولار للطن (فوب) لحديد التسليح الأوكراني في نفس التاريخ وما لبثت وأخذت الأسعار في التراجع الشديد لتفقد خلال الخمسة أشهر التالية أي بنهاية العام 2008م ما يزد عن 60% من قيمتها عند مستوى 470 دولار للطن للحديد التركي وعند مستوى 458 دولار للطن للحديد الأوكراني.
وشهدت الاسعار ارتدادا خلال الاعوام التالية لتدور حول 700-745 دولار للطن في 2011م ثم بدأت النزول التدريجي خلال عامي 2012م و2013م بل أن ترتفع وتيرة التراجع في العام الاخير بدءا من سبتمبر2014م على خلفية موجة التراجعات في أسواق السلع العالمية.
ووفقا لبيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب وعلى مستوى بعض الدول العربية تأتي السوق السعودية في المركز الثالث من حيث أسعار البيع الاقل بعد كل من السوق الاماراتية والتي سجلت اسعار البيع فيها نحو 421 دولار للطن حيث يسيطر المستورد على السوق وتليها السوق الجزائرية بما يوازي 511 دولار للطن ثم السوق السعودية بما يوازي 533 دولار للطن.

تقترب الأسعار في السوق السعودية مع المتوسط العام لمنطقة الشرق الأوسط عند 550 دولار للطن وتسجل أسعار البيع في البحرين أعلى الاسعار بين الأسواق العربية التي يتناولها التقرير بسعر 837 دولار للطن تليها أسعار البيع في السوق العُمانية بسعر 746 دولار للطن ثم السوق الاردنية بنحو 666 دولار للطن تليها الكويتية 645 دولار للطن والمصرية بسعر 613 دولار للطن.

والجدير بالذكر أن إنتاج السعودية من الصلب الخام سجل 6.29 مليون طن في عام 2014 مقابل 5.35 مليون طن في عام 2013 بارتفاع 18 في المائة، وذلك في إطار النمو المتواصل خلال السنوات العشر الأخيرة بارتفاعه من مستوى 4.1 مليون طن في عام 2005؛ أي بنمو 53.4 في المائة؛ أي بمتوسط نمو سنوي 5.3 في المائة.

 

محكمة الإستناف تبطل صكاً لرجلي أعمال بقيمة مليار ريال بجدة

أبطلت لجنة قضائية من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف صكا لرجلي أعمال شمال محافظة جدة تقارب قيمته السوقية ملياري ريال، وذلك بعد ثبوت تداخله مع نحو 900 قطعة أرض، حيث اعتبرت اللجنة المكونة من خمسة قضاة ما تقدم به رجلا الأعمال بطلب تملكهما للموقع على خلفية حيازتهما صكا قديما عليه، دعوى باطلة وأجازت الصك الحالي الذي أفرغ قبل عامين لأكثر من ألف مواطن ومواطنة.

فيما أفاد مصدر قضائي أن قرار محكمة الاستئناف نهائي، وتقرر التهميش على أصل الصك الحالي بالقرار وجار إبلاغ الجهات ذات العلاقة بشأنه.

ووفقا لمصادر قضائية فقد  تقدم رجل أعمال قريب من الوسط الرياضي مع شريك له إلى الجهات العليا للطعن في تملك مواطنين موقعا شمال جدة مؤكدين أن لديهما ما يثبت تملكهما له بصكوك قديمة ومشتراة، وطالبا بإيقاف الإفراغ في الموقع مؤقتا، فأحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي شكلت بدورها لجنة على مستوى عال، واطلعت على كامل ملف الدعوى وأصول الصكوك والمكاتبات والإفراغات وقرارات اللجان وتقارير من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية وتقارير كتابة العدل عقب إجازة الصك وإفراغه قبل عامين لملاكه الذين تضرروا من إيقاف المخطط على مدى 30 عاماً، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.

وأطلعت اللجنة على الوثائق التي بحوزة المدعين وانتهت إلى قرارها بإجازة الصك الحالي وشطب الصك المتداخل وإبطاله نهائيا وبالتالي حماية ملاك المخطط من أي صكوك متداخلة في هذا الشأن، وصدرت توجيهات عليا بإنفاذ ما تقرر شرعا وإشعار الجهات ذات العلاقة بمضمون قرار محكمة الاستئناف.

وكانت لجنة من وزارات عدة شكلت من المقام السامي درست موضوع المخطط ورفعت مرئياتها وتوصياتها للجهات العليا قبل عامين بالسماح بالإفراغ للمواطنين الذين اشتروا في هذا المخطط، قبل أن يقيم رجلا الأعمال مؤخرا دعوى لاحقة مطالبين بإثبات تملكهما للموقع بحجة أنه تم شراؤه من رجل أعمال آخر، وتبين لاحقا أن صكهما غير صحيح.
وتبين للجنة أن المخطط مشمول بصك معتمد ومقسم إلى ما يقارب 900 قطعة أرض وأربعة أسواق تجارية فرعية وثلاثة مساجد ومدرسة ومواقع خدمية للشرطة وموقع للدفاع المدني وحدائق عامة، وتداولته الأيدي بالبيع والشراء حسب الشروحات المدونة على سجلي الصك والمخططات، واقترحت اللجنة في توصياتها أخذ القيمة المدفوعة للبائع الأول ومجازاة المتسبب فيما حصل من تجاوزات ترتب عليها إلغاء الصك بما يراه ولي الأمر.

 

اتفافية بين الإتصالات وركاز العقارية

وقعت شركة الإتصالات السعودية STC اتفاقية مع شركة ركال العقارية لتوفير أحدث حلول الربط والاتصال وكافة الخدمات الرئيسية، ومثّل STC في التوقيع نائب الرئيس لقطاع مبيعات الشركات في قطاع الأعمال المهندس آنف أبانمي، كما مثّل شركة ركال العقارية رئيسها التنفيذي هيثم حكيم.

وقال حكيم عقب التوقيع: نعمل على زيادة فعالية أعمالنا عبر توفير كافة أنواع الخدمات العقارية بصورة احترافية وتقديم منفعة لكل المتعاملين في أسواق العقار، ونسعى لتطوير قدراتنا بتلبية حاجتنا للخدمات والحلول الذكية بالتعاون مع شريك وطني قوي، وهو قطاع الأعمال الخاص بشركة الاتصالات السعودية”.

من جهته أوضح أبانمي بأن توقيع الاتفاقية لتوفير أحدث حلول الربط والاتصال وكافة الخدمات الرئيسية لجميع المشاريع التابعة لشركة ركال العقارية يعتبر جزءًا من اهتمامنا للمساهمة في المشاريع الوطنية ذات البعد التنموي، وتحرص وحدة قطاع الأعمال على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص حيث ترتبط الوحدة بشراكة مع ركال لتوفير كافة أنواع القنوات العقارية من استثمار وتطوير وتسويق وإدارة في المملكة، كما تم تقديم كافة الخدمات وحلول الاتصال اللازمة لتطوير أعمال الشركة”.

وتتخذ شركة الإتصالات السعودية من الرياض مقراً رئيساً، وتعد المجموعة الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية، فقد بلغت إيراداتها للعام ٢٠١٤ أكثر من ٤٥، ٨٣ مليار ريال (١٢، ٢٢ مليار دولار) محققة صافي أرباح بلغ ١٠، ٩٦ مليار ريال (٢، ٩٢ مليار دولار).

تم تأسيس شركة الإتصالات السعودية عام ١٩٩٨م ولديها حاليا حوالي ١٠٠ مليون عميل في جميع أنحاء العالم تقدم لهم حلولا مبتكرة في طليعة الاقتصاد القائم على المعرفة ترتكز على خدمة العميل عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي ١٣٧، ٠٠٠ كيلومتر عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. تدير STC في المملكة العربية السعودية (حيث النشاط الرئيس للمجموعة) أكبر شبكة حديثة للهاتف المحمول في الشرق الأوسط تغطي أكثر من ٩٩٪ من المناطق المأهولة بالسكان في البلاد كما وتقدم خدمات الجيل الرابع 4G للنطاق العريض لأكثر من ٨٥٪ من السكان في جميع أنحاء المملكة.