أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (31 يوليو حتى 6 أغسطس)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

الإسكان توزع 100 ألف منتج سكني

كشفت مصادر مطلعة عن استمرارية وزارة الإسكان في تسليم منتجاتها التي أعلنت عنها أواخر رجب الماضي والمقدرة بـ100 ألف منتج سكني، إذ بلغ إجمالي ما تم تسليمه منذ الإعلان نحو 24 ألف منتج سكني.
وقالت المصادر إن الوزارة تحدث قوائم المتقدمين للاستفادة من منتجاتها السكنية باستمرار، مؤكدة أن الـ24 ألف منتج سكني التي تم توزيعها خلال أشهر “شعبان ورمضان وشوال”، توزعت بين مدينتي حائل وجازان.
وأوضحت المصادر أن الـ100 ألف منتج سكني تستهدف المستحقين ممن تقدموا على بوابة الدعم السكني “إسكان”، إذ انطلقت عمليات التخصيص ابتداء من شعبان الماضي، وتستمر على مدى عام كامل بمتوسط تخصيص يصل إلى 8 آلاف منتج سكني في كل شهر.

وأشارت المصادر إلى أن هناك 7 خطوات للتقديم على بوابة الدعم السكني وهي:

مرحلة  الطلب والتسجيل

مرحلة الاستحقاق والأولوية

مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب

مرحلة تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني

مرحلة إبلاغ المستحقين للدعم السكني

مرحلة التخصيص وفيها يتم تحديد المنتج لكل متقدم

مرحلة التسليم وتوزيع المنتجات المخصصة

 

الإسكان تضع 20 ألية لتوفير الوحدات السكنية وتطوير العمل الإسكاني

كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الإسكان قامت بإعداد خطة تنفيذية متكاملة سيتم العمل بها على مراحل، وتضمنت هذه الخطة 20 آلية تهدف إلى تطوير المجال في العمل الإسكاني وتوفير الوحدات السكنية.

وكانت وزارة الإسكان قد صرحت عن إنها تعمل على وضع خطط زمنية واتفاقيات تعاون لإحتواء الأزمة الاسكانية بالمملكة، وتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين بما يساهم في حلحة أزمة السكن المتزايدة بالمملكة ويرفع من نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية.

 

الإسكان: نسعى لرفع نسبة التملك وبناء شراكة فاعلة مع المواطنين

أفادت وزارة الإسكان إنها تستهدف توفير السكن المناسب لكل مواطن، وكذلك رفع نسبة التملك، وزيادة العرض عن الطلب من خلال عدة برامج ومبادرات تتماشي مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030، كما أنها تعمل على عدة مسارات من شأنها تحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينة من الحصول على السكن المناسب له ولأسرته، وكذلك تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

وأوضحت الإسكان إن البوابة الإلكترونية للدعم السكني «إسكان» يستطيع من خلالها المواطن التقديم على منتجات الوزارة السكنية سواء الشقق أو الفلل أو الأراضي؛ حيث يقوم بتقديم الطلب وتعبئة كامل البيانات، ثم تأتي مرحلة الاستحقاق التي تتضمن دراسة الطلب بما يحقق العدالة والتوازن، ومرحلة التخصيص من خلال تحديد المنتج الملائم حسب الأولوية، ثم مرحلة التسليم التي يتم فيها تسليم المنتج المخصص.

مشيرة إلى أن إن لائحة الدعم السكني كفلت أولوية لمحدودي الدخل والحالات الخاصة مثل الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، للحصول على السكن الملائم، وذلك في تعقيب نشرتة الإسكان رداً على خبر تم نشره بصحيفة عكاظ.

ولفتت الوزارة إلى إنها تعمل حالياً على مجموعة من البرامج والمبادرات مثل برنامج الإسكان الميسر، والشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والقطاعات غير الربحية لتوفير السكن المناسب لمختلف فئات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتي تحث على زيادة مشاركة القطاع غير الربحي من 1% إلى 5% من الناتج المحلي.

 

شركة عقارية قطرية تشتري قطعة أرض في الرياض بـ 659.28 مليون ريال سعودي

اشترت شركة عقارية قطرية وتدعى شركة بروة العقارية وهي أحد أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في قطر قطعة أرض فضاء في الرياض مقابل 659.28 مليون ريال سعودي (حوالي 175.8 مليون دولار)، ولم تذكر بروة اسم البائع لقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 2.22 مليون متر مربع.

وأوضحت إن الصفقة تأتي في إطار خطتها لاستطلاع فرص استثمارية محتملة في القطاع العقاري في المملكة وإن المشروع سيتضمن عقارات سكنية وتجارية.

 

الإسكان ترفض التعاقد مع مستشار في صندوق التنمية العقارية لارتفاع راتبه

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، عن أن الوزارة رفضت طلب التعاقد مع مستشار في صندوق التنمية العقارية، وذلك لارتفاع الراتب في العقد الذي تم رفعه للموافقة عليه.

وبحسب المصادر فأن هذا المستشار يعمل لدى الصندوق منذ نحو ثلاثة اشهر، دون أن يتم التعاقد معه بشكل رسمي، وإجراءات طلب التعاقد معه رفضت من قبل وزارة الاسكان،  لارتفاع راتبه الذي حدد ب٩٠ ألف ريال.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المستشار كان يشغل منصب وكيل محافظ مؤسسة النقد للشؤون الإدارية؛ كما كان ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ولديه خبرات طويلة في الأمور الإدارية.

 

تشكيل لجنة سداسية للنظر في إعادة تثمين 288 عقار بمكة المكرمة

كشف المهندس خالد المقاطي مسؤول بإدارة الطرق والنقل بالعاصمة المقدسة في تصريحات صحفية، أن تم تشكيل لجنة سداسية للنظر في إعادة تثمين 288 عقار واقع في مشروع الدائري الثاني والثالث من إجمالي 2200 عقار مزالة لمصلحة المشروع.

موضحا أن اللجنة تنظر 20 عقار مزالا لمشروع استكمال الدائري الثالث من إجمالي 1022 عقارا، وهي العقارات التي حكم بإعادة النظر فيها، كما أن هناك 268 عقار من 1178 عقار واقع في مسار الدائري الثاني سينظر في إعادة تقدير القيمة المالية لها.

يذكر إنه تم تشكيل هذه اللجان بعد رفض ملاك هذه العقارات القيمة المالية المقدرة، حيث يتم تشكيل هذه اللجان لإعادة تقييمها من خلال معايير وآليات متعارف عليها يتم من خلالها وضع العقار على المسطرة العقارية لتحديد قيمته المستحقة.

 

وزارة العدل: استرداد 89.3% من أراضي جدة المتعدى عليها

أكدت إحصائية حديثة أصدرتها وزارة العدل، أن 1.6 مليار متر مربع (1576 كيلومتر مربع) هي إجمالي المساحات المتعدى عليها داخل المدن الرئيسة، وقد تم استرجاعها بالفعل خلال عام 1436/1437 هـ.

وبحسب الإحصائية فقد تصدرت مدينة جدة قائمة الأراضي المستردة من هذه المساحة بنسبة 89.3%.

فيما ذكرت مصادر مطلعة إن وزارة العدل، تبذل صارى جهدها في الفترة الأخيرة لإلغاء الصكوك المزورة، والتي تم استخراجها بطرق غير شرعية، كما تعمل أيضاً على إستعادة الأراضي المنهوبة وإزالة التعديات على الأراضي.

 

عسير: استعادة 6 مليون متر مربع من تعديات الأراضي

تمكنت إدارة الأراضي والتعديات في عسير، من إستعادة عدد من تعديات الأراضي والمواقع المعتدى عليها منذ شهرين، تقدر مساحتها بستة ملايين متر مربع من الأراضي والإحداثات.

وبحسب يحيى بن محمد عسيري مدير إدارة الأراضي والتعديات، فأن الإدارة قد قامت برصد عددا من التجاوزات والإحداثات شملت العديد من المواقع في منطقة عسير، وهذه الإحداثات عبارة عن بناء بالبلوك وغرف مسقوفة، إضافة إلى الهناجر والشبوك والعقوم الترابية، وقد تم إزالتها بالفعل.

لافتاً إلى أن هناك ضرورة كبيرة لتطبيق آلية إيقاف التعديات، كما أن إدارة الأراضي والتعديات تحظى بدعم كبير من قبل صالح القاضي أمين منطقة عسير.

وطالب عسيري سكان المنطقة بضرورة التعاون مع أمانة منطقة عسير للمحافظة على الأراضي الحكومية لدفع عجلة التنمية وإنجاز مشاريعها والمحافظة على ممتلكاتها.

 

المساهمات العقارية: إيداع حقوق 28 ألف مساهم في 43 مساهمة

أفادت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار في تقريراً لها إنها أودعت أكثر من 700 مليون ريال في حسابات ألفي مساهم خلال النصف الأول من العام 2016م.

وأكدت اللجنة في تقريرها نصف السنوي أن ما يقارب 6 مليارات ريال تم صرفها من قبل اللجنة منذ تأسيسها في 2012، حيث تم إيداع حقوق أكثر من 28 ألف مساهم في 43 مساهمة يعود البعض منها لما يقارب 40 سنة، مبينة أنها قامت بتصفية 228 مساهمة وتنظر في 156 مساهمة أخرى لتصفيتها، إضافة إلى ما يستجد خلال العام و123 مساهمة متعثرة صنفت خارج الاختصاص ليكون اجمالي المساهمات التي اطلعت عليها اللجنة 507، وجار العمل على تصفية ما تبقى منها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتصفية.

ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمات المعلن عنها، إلى سرعة مراجعة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني، بعد تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة المساهمات العقارية.

كما أن آليّة عمل لجنة المُساهمات العقاريّة أولاً، هي اتخاذ اللجنة الخُطوات والإجراءات اللازمّة لعملها، وهي استدعاء ومساءلة أصحاب المُساهمات العقاريّة والمكاتب المُحاسبيّة المُشرفة على سير المُساهمات العقاريّة لمعرفة وضع المُساهمة، وفي حال عدم تجاوب صاحب المُساهمة العقاريّة مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً يُخاطب معالي رئيس اللجنة لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مُضيّ مُدّة شهرين يُخاطب معالي رئيس اللجنة لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات، المُتبعة، وكذلك الكتابة إلى الجهة المُختصّة بالتهميش على سجل صُكوك المُساهمات العقاريّة التي يتطلّب التهميش عليها بإيقاف التصرّف فيها، على أن يتضمّن الطلب نوع المُخالفة والمُستند النظامي له، ولا يُرفع الإيقاف إلا بخطاب من معالي رئيس اللجنة، كما للجنة إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المُساهمة الثابتة أو المنقولة ـ أن تطلب من الجهة المُختصّة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المُساهمة بما فيها الأوراق الماليّة والمحافظ الاستثماريّة والأموال التي نُقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يُبتّ في موضوع المُساهمة، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظاميّة التي تُسهم في حفظ حقوق المُساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطُرق النظاميّة، فيما يتم إحالة كل من ثبت للجنة أنه مُتحايل أو مُسيء لاستخدام أموال المُساهمة إلى المحكمة المُختصّة، وللجنة أن تطّلع على أصل أي مُعاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المُساهمات العقاريّة من المُساهمين، ويتم تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواءً من المكاتب المُحاسبيّة أو القانونيّة أو الهندسيّة، وعلى كل مكتب مُحاسبي أو قانوني أو هندسي ـ تُسند إليه قضيّة أي مُساهمّة ـ أن يُقدّم إلى اللجنة تقريراً مبدئيّاً عن المُساهمة، وفي الأخير الاعلان عن رغبة اللجنة بإسناد تصفية أي من المُساهمات العقاريّة لمكاتب محاسبيّة وقانونيّة وهندسيّة مُعتمدّة.

 

الإسكان: لا تغيير لبيانات المتقدمين على بوابة الدعم السكني إسكان

قالت وزارة الإسكان أن جميع بيانات المتقدمين على بوابة الدعم السكني إسكان، لا يطالها أي تعديل أو تغيير، وإنما هي كما تم إدخالها من المواطنين، وجميعها تخضع لحماية آمنة، ولا يمكن لمنسوبي الوزارة الإطلاع عليها إلا بصلاحيات محددة تتعلق معلومات مقتضبة عن المواطن.

وأضافت الوزارة: من غير الممكن تغيير أي بيانات تخص المواطن، إلا وفقاً لإجراءات معينة وعن طريق الرقم الموحد (920002431) وبناء على طلب المواطن ذاته، فهو الشخص الوحيد الذي يستطيع الدخول على حسابه وتغيير بياناته وتعديلها”.

موضحة إنه في حالة اختيار منتج القرض من بين المنتجات التي تتيحها الوزارة والتي تشمل (وحدة سكنية جاهزة وأراضٍ وحلول تمويلية)، تقوم الوزارة بتقديم عرض للمستحق يتمثّل في قرض لشراء شقة من المطورين العقاريين على أراضي الوزارة، وذلك انطلاقاً من توافر أراضٍ لدى الوزارة وإبرامها اتفاقيات مع مطورين عقاريين للبناء عليها بجودة عالية وفقاً للمواصفات التي حددتها الوزارة والتي تضمن الحصول على السكن الملائم.

لافتة إلى أن هذا الخيار ليس جديداً، إذ تم خلال العام الماضي التخصيص لـ 14 ألف مستحق على مُنتج “قرض لشراء شقة من المطورين العقاريين على أراضي الوزارة.

ونوهت الوزارة عن أن هذا الخيار يعد اختيارياً وليس إلزامياً، ففي حالة قبول المستحق يتم اتحاذ الاجراء اللازم الذي يضمن للمستحق وحدته السكنية من المطورين العقاريين على أراضي الوزارة إلى جانب توقيع اتفاقية مع الطرفين، وفي حالة الرفض يبقى المستحق على قائمة الانتظار للحصول على المُنتج السكني الذي اختاره مسبقاً، وبالتالي فإن ترتيب الاستحقاق والأولوية في قائمة الدعم السكني لا يتأثر.