أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 5 حتى 11 يونيو)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

تذبذب أسعار العقار في 4 مناطق رئيسة بالمملكة

سجلت مؤشرات وزارة العدل العقارية في قائمة مقارنة متوسط سعر المتر وسعر العقار (قطعة ارض، فيلا، شقة) خلال عدة سنوات تذبذباً بين ارتفاع وانخفاض للأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي 1437هـ بنسب متفاوتة في 4 مناطق رئيسة حول المملكة؛ مقارنة بما سجلته المؤشرات في الفترة نفسها من العام 1433هـ؛ حيث سجلت قائمة متوسط سعر المتر المربع لقطعة أرض سكنية وسعر مترها ارتفاعا في المنطقة الشرقية بنسبة 15.3% مسجلا 1.097 ريالا للمتر المربع مرتفعا بقيمة 168 ريالا كما ارتفع متوسط سعر قطعة ارض بنسبة 8.86% مسجلا متوسط سعر بلغ 880.066 ريالا مرتفعا بقيمة 78.033 ريالا مقارنة بما سجلته المؤشرات في الفترة نفسها من العام 1433هـ. حيث سجل متوسط سعر المتر لقطعة ارض 929 ريالا ومتوسط سعر لقطعة ارض بلغ 802.033 ريالا تقريبا.

وفي منطقة الرياض ارتفع سعر المتر المربع في العام الحالي 1437هـ بنسبة 55.3% مسجلا متوسط سعر 746 ريالا للمتر المربع بارتفاع بلغ 413 ريالا مقارنة بما سجله في العام 1433هـ حيث سجل 333 ريالا للمتر المربع لقطعة ارض، كما سجل متوسط سعر الارض انخفاضا بنسبة 14.3% تقريبا مسجلا في العام الحالي 902.363 ريالا بانخفاض بلغ 151.3 الف ريال حيث سجل في الفترة نفسها في العام 1433هـ 1.053.739 متوسط سعر لقطعة ارض.

وسجلت منطقة مكة المكرمة متوسط سعر المتر المربع لقطعة أرض انخفاضاً بنسبة 44.9% مسجلا 776 ريالا للمتر منخفضا بقيمة 634 ريالا في الوقت الذي سجل متوسط سعر قطعة الارض ارتفاعا بنسبة 26.4% مسجلا متوسط سعر بلغ 2.393 مليون ريال مرتفعا بقيمة 533.363 ريالا مقارنة بما سجله في الفترة نفسها العام 1433هـ حيث سجل متوسط سعر المتر لقطعة ارض 1410 ريالات ومتوسط سعر لقطعة ارض بلغ 1.487 مليون ريال تقريبا.

وفي منطقة المدينة المنورة سجلت المؤشرات انخفاضا في متوسط سعر المتر المربع للعام الحالي 1347هـ بنسبة 21.7% مسجلا 482 ريالا للمتر المربع منخفضاً بقيمة 134 ريالا بينما شهد متوسط سعر قطعة ارض ارتفاعا بنسبة 13.87% مسجلا متوسط سعر لقطعة ارض بلغ 802.553 مرتفعا بقيمة بلغت 111.333 مقارنة بما سجلته المؤشرات في الفترة نفسها من العام 1433هـ حيث سجل متوسط سعر المتر لقطعة ارض 616 ريالا ومتوسط سعر لقطعة ارض بلغ 691.220 ريالا تقريبا.

كما سجل متوسط سعر متر فيلا سكنية ارتفاعاً في منطقة الرياض بنسبة 26.59% في العام الحالي 1437هـ مسجلا متوسط سعر بلغ 3.271 ريالا للمتر المربع بارتفاع بقيمة 870 ريالا مقارنة بما سجله في العام 1433هـ حيث سجل 2.401 ريال للمتر المربع للفيلا سكنية، كما سجل متوسط سعر الفيلا السكنية ارتفاعا بنسبة 28.789% مسجلا في العام الحالي 1.813.020 ريالا بارتفاع بلغ 521.951 ريالا مقارنة بما سجله في الفترة نفسها في العام 1433هـ حيث سجل متوسط سعر للفيلا السكنية بلغ 1.291.069 ريالا سعوديا.

وفي منطقة مكة المكرمة، سجل متوسط سعر المتر للفيلا السكنية ارتفاعا بنسبة 8.55% مسجلا متوسط سعر في هذا العام بلغ 3،707 ريالات مرتفعا بقيمة 317 ريالا كما سجل متوسط سعر الفيلا السكنية ارتفاعا بنسبة 5.36% مسجلا متوسط سعر بلغ 1.345.225 ريالا مرتفعا بقيمة 72.214 ريالا مقارنة بما سجله في الفترة نفسها العام 1433هـ، حيث سجل متوسط سعر المتر للفيلا 3.390 ريالا ومتوسط سعر فيلا سكنية بلغ 1.273 مليون ريال تقريبا.

كما سجلت المنطقة الشرقية ارتفاعا في متوسط سعر المتر المربع للفيلا السكنية بنسبة 83.29% مسجلا 4.267 ريالا للمتر المربع مرتفعا بقيمة 3.554 ريالا كما ارتفع متوسط سعر الفيلا السكنية بنسبة 72.253% مسجلا متوسط سعر للفيلا السكنية بلغ 1.183 مليون ريال تقريبا مرتفعا بقيمة 855 الف ريال مقارنة بما سجلته المؤشرات في الفترة نفسها من العام 1433هـ، حيث سجل متوسط سعر متر الفيلا 713 ريالا ومتوسط سعر الفيلا السكنية بلغ 328.333 ريالا تقريبا. وسجلت مؤشرات وزارة العدل العقارية ارتفاعا في متوسط سعر الفيلا السكنية في منطقة المدينة المنورة للعام الحالي 1347هـ بنسبة 37.32% مسجلا 3.076 ريالا للمتر المربع مرتفعا بقيمة 1.148 ريالا كما شهد متوسط سعر الفيلا السكنية ارتفاعا بنسبة 40.585% مسجلا متوسط سعر للفيلا بلغ 1.045 مليون ريال مرتفعا بقيمة بلغت 424.246 ريالا مقارنة بما سجلته المؤشرات في الفترة نفسها من العام 1433هـ، حيث سجل متوسط سعر متر الفيلا السكنية 1.928 ريالا ومتوسط سعر للفيلا السكنية بلغ 621.071 ريالا تقريباً.

 

لجنة التعديات بأملج تستعيد 77500 متر مربع من الأراضي الحكومية

كشفت لجنة التعديات بمحافظة أملج، إنها تمكنت من إزالة عدداً من التعديات بحييّ المريحيل والفاجية، أقيمت بطريقة غير نظامية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المكونة من المحافظة والبلدية والشرطة والمالية والزراعة، حيث تم استعادة 77500 متر مربع.

وقامت المعدات التابعة لبلدية المحافظة بإزالة جميع التعديات، التي شملت أحواشا خرسانية وأحواشا من البلك وعقوما ترابية بمساحات شاسعة وشبوكاً بمساحات كبيرة محاذية للطريق وداخل النطاق العمراني للمحافظة.

وأوضحت اللجنة أنها استعادت عددا كبيرا من الأراضي الحكومية بلغت مساحاتها 77500 متر مربع، التي كانت عليها إحداثات خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها ستواصل أعمالها وستزيل أي أحداث يقام بطريقة غير نظامية.

 

الإسكان تقلص شروط المساحة لقبول الوحدات السكنية من المطورين العقاريين

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان قلصت شروط المساحة لقبول الوحدات السكنية من المطورين العقاريين لتوفير مساحات تلبي كافة قدرات شرائح المجتمع، إذ قبلت بمساحات أقل للوحدات السكنية (الشقق والفلل).

وأوضحت المصادر أن المطورين العقاريين كانوا يضطرون لبناء وحدات سكنية لا تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا للشقق و390 مترا مربعا للفلل، وذلك لقبول وحداتهم السكنية من وزارة الإسكان.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان ألغت اشتراطات مساحة الوحدة السكنية للحصول على القرض، وتم ربط حجم القرض بحجم راتب المستفيد وبما لا يزيد عن مبلغ 500 ألف ريال، وأن هذا يأتي ضمن حزمة من المبادرات والقرارات التي تعمل وزارة الإسكان عليها في سبيل حلحلة أزمة الإسكان، ومن أبرزها القرض المعجل عبر اتفاقيات مع البنوك، والإسكان الخيري بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، برامج دعم الادخار في سبيل تكوين الدفعة الأولى من قيمة الوحدات السكنية، برامج التأجير المنتهي بالتمليك، برامج ضمان القروض، والإسكان التعاوني، وبمجموعة أخرى من الحلول لزيادة المعروض بما يوصل السوق الإسكاني إلى التوازن، إذ تتضمن مبادرات الوزارة في هذا الصعيد تحفيز استخدام الوحدات الشاغرة، ضمانات قروض المطورين، تبادل أراضي القطاع العام، تقليص المساحات المطلوبة لاعتماد الوحدات السكنية.

 

أمانة المدينة المنورة تجري قرعة لمنح 28 مواطن أراضي سكنية

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم أسماء 28 مواطناً ممن تمت الموافقة على منحهم أراضٍ سكنية؛ حيث دعت الأمانة المواطنين إلى مراجعة نادي الأمانة بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– يوم الاثنين الثامن من رمضان من الساعة الواحدة إلى الثالثة ظهراً, مصطحبين معهم الهوية الوطنية وصورة منها، أو الوكالة الشرعية عن الوكلاء، مشيرة إلى أنه في حال عدم حضور إجراءات القرعة ستقوم لجنة المنح بالسحب عنه وذلك حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.

 

لجنة مراقبة الأراضي بمحافظة القريات تزيل التعديات

قامت لجنة مراقبة الاراضي وأزالة التعديات بمحافظة القريات بإشراف رئيس اللجنة خالد هذلول المرشد بازالة تعديات على أراضي حكومية بطول أربعه كيلو متر وبمساحة اجمالية بلغت مليون وثلاثمائة ألف كيلو متر مربع بشعيب باير شرق القريات ومحيط جامعة الجوف بمركز الوادي التابع لمحافظة القريات، وذلك بتوجيه من اﻷمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، وبمتابعة محافظ القريات عبد الله بن صالح الجاسر، والتعديات.

وكانت التعديات عبارة عن مزارع منشأة حديثًا وعقوم وشبوك وآبار ارتوازيه.

فيما أعرب محافظ القريات عن شكره وتقديره لرئيس لجنة التعديات بالمحافظة خالد هذلول المرشد على جهوده المبذولة وإخلاصه في مجال عمله.

 

193 مليار ريال إجمالي قيمة القروض العقارية للربع الأول من عام 2016

كشفت البيانات اليومية الصادة عن مؤشر كتابة العدل، إنه رغم التراجع الكبير في عدد وقيمة الصفقات العقارية في معظم مدن المملكة، إلا أن إجمالي قيمة القروض العقارية للربع الأول من عام 2016 بلغت 193 مليار ريال، توزعت بين 54% منها قروض عقارية للأفراد (مساكن، أراضي، عمائر) و45% قروض عقارية لشركات التطوير العقاري، وقد ارتفعت قروض الأفراد للربع الأول بنسبة 11% تقريباً عن ذات الربع لعام 2015م، وعن الربع الرابع لعام 2015م بنسبة 4% تقريباً.

ورغم التراجع الواضح في عدد الصفقات العقارية إلا أن عدد القروض وقيمتها تعكس ارتفاعا ملحوظا في عدد تلك الصفقات، ويرجع ذلك إلى انحسار كبير في صفقات التدوير والمضاربة التي كانت تتم خلال ما قبل عام 2015م، وبعض منها في 2015 والتي تتراجع مع قرب إقرار وتطبيق رسوم الأراضي البيضاء.

ورغم توقف القروض العقارية من الصندوق العقاري منذ نوفمبر الفائت والتي كانت تحقق جزءا من طلبات التملك أو الشراء لمستحقي الدعم، إلا أن نسبة كبيرة من قروض الافراد العقارية تخدم في الأساس فئات من المواطنين من ذوي الدخل المرتفع، وفئات أخرى لا يمكنها الاستفادة من برامج الدعم الحكومي، أو أنها لا ترغب في ذلك لتعقيد الشروط، وعدم طرح المرحلة الثانية.

فيما سجلت القروض العقارية لشركات التطوير ارتفاع ملحوظ بلغ 87 مليار ريال، بارتفاع بلغ 12% تقريباً عن الربع الأول عام 2015 م البالغ 69.5 مليار ريال، ورغم أن مشروعات التطوير العقاري المخصصة للقطاع السكني شهد تراجعا ملحوظا في التوسع فيها خلال الفترة الماضية، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال هي المزود الأكبر للمساكن في السوق المحلي، وهذا مايفسر اتجاه بعض البنوك إلى تمويل تلك الشركات التي تعتمد في الغالب على البيع على الخارطة في بيع منتجاتها، ويكون لها القدرة في الغالب على بيعها المساكن بشكل اسرع من تلك التي تتولى تطوير مجمعات كبرى.. وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الارتفاعات البسيطة في قيمة التمويل العقاري للشركات نظراً لأن فترة التطوير الطويلة ومن ثم التسويق لا تعطي قراءة واضحة لمشهد السوق.

وسجلت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في للأفراد بنهاية الربع الأول 2016 إلى حوالي 106.3 مليارات ريال، وبنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بحوالي 95.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

4 مراحل تستهدفها لائحة رسوم الأراضي البيضاء

كشفت مصادر مسئولة إن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تحتوي على 18 مادة.
وبينت المصادر أن اللائحة تستهدف تطبيق الرسوم على أربع مراحل تتمثل فيما يلي:
– المرحلة الأولى: للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
– المرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد بمخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
– المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
– المرحلة الرابعة: للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
وأشارت المصادر إلى أن تطبيق قيمة الرسوم على الأراضي المستحقة على أساس قيمتها عند إعلان اللائحة وفق معيار موقع الأرض الداخل ضمن حدود النطاق العمراني؛ استخداماتها، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، والأنشطة المحيطة بها ذات الأثر للاستخدام السكني.

وقالت إن اللائحة نصت على أنه في حال لم تطبق مرحلة معينة على أي من المدن أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار وزاري تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية.
كما شددت اللائحة على ضرورة أن يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، على أن تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسوم أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمراحل التالية في نفس المدينة.
ووفقا للمصادر، فإن اللائحة اشترطت لإخضاع الأراضي للرسوم، أن تكون الأرض فضاء، داخل حدود النطاق العمراني، مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم في اللائحة.
واستثنت اللائحة الأراضي المستحقة من الرسوم في حال انتقاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الوارد، ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام المانع، إضافة إلى وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها؛ بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام المانع، كما أعطت اللائحة فرصة إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار لتجنب رسوم الأراضي.
وأضافت اللائحة إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض فيطبق على المتبقي حتى إذا كان ذلك الجزء يدخل ضمن فئة الرسوم.
وأوضحت اللائحة أن المرجع لتحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي هي خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة.
وأضافت يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني تغيير للنطاق المكاني لتطبيق الرسم، فيما يحق للوزير تشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لتقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم، وذلك وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية.

 

غرفة جدة: انخفاض معدلات صفقات العقار في جدة بنسبة 19%

كشف تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات في غرفة جدة، عن انخفاض معدلات صفقات العقار بعروس البحر الأحمر بنسبة 19% خلال العام المنصرم، مع ارتفاع معدل إشغال الفنادق إلى 76%، وسط توقعات بتضاعف عدد الغرف الفندقية بنسبة 200% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وارتفاع متوسط الإيجارات في سوق عقارات تجارة التجزئة بنسبة 8%، وشهد سوق المكاتب الإدارية أداء رائعا وزيادة تجاوزت 7%.

وقال الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة إن مركز البحوث والدراسات أعد تقريراً بالتعاون مع شركة عالمية، تحت عنوان “مؤشر الأسواق العقارية في مدينة جدة خلال الفترة من 2012 إلى 2017″، بهدف تقييم النشاط الحالي في سوق العقارات واستشراف المستقبل من أجل تحديد مؤشرات وعوامل النمو لصناع القرار والمطورين العقاريين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي وأظهر التقرير انخفاضاً واضحاً في معدل صفقات العقارات السكنية في جدة بنسبة بلغت 19% خلال عام 2015.

وقالت مدير مركز البحوث والدراسات نادية بنت خالد العمودي أغلب الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها 20 وحدة والتي دخلت سوق جدة خلال العام الماضي عبارة عن فلل مستقلة ومباني وشقق سكنية صغيرة، ووصلت هذه المشروعات بإجمالي معروض إلى حوالي 789 وحدة سكنية مع بداية الربع الرابع من عام 2015، ومن المتوقع أن يضيف إنجاز مشروعات رئيسية خلال العام الجاري والعام المقبل مثل الضاحية السكنية في خليج سلمان وعدد من مشروعات برنامج إسكان عدد من الوحدات السكنية إلى السوق، بالإضافة إلى تلك الفلل المستقلة.

وأضافت: كشف لنا التقرير أنه على الرغم من عدم إنجاز أي مشروعات إسكان كبرى بأسعار معقولة في جدة خلال العام المنصرم، إلا أنه يتوفر حوالي 15 ألف وحدة سكنية ذات أسعار معقولة قيد الإنشاء ضمن مشروعي تطوير برنامج إسكان الضاحية السكنية في خليج سلمان، يضاف إليها 15 ألف وحدة قيد التخطيط. مشيرة إلى أن أداء سوق العقار شهد انخفاضاً في سوق المبيعات بصورة أكبر وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل التي تشير إلى انخفاض معدل صفقات العقار السكنية في جدة بنسبة 19% خلال عام 2015، في حين انخفض معدل صفقات العقارات السكنية في الرياض خلال الفترة نفسها بنسبة 11%، ويدلل ذلك على انخفاض في عدد الصفقات على انخفاض معدل الطلب، نظراً لتحول عدد أكبر من شاغلي العقارات إلى سوق الإيجار، واستشرافاً للمستقبل. فمن المتوقع تواصل نمو إيجارات الشقق خلال العام القادم ولكن بمعدل أقل من الذي تحقق في عام 2015؛ حيث ينتظر أن تشهد مبيعات الفلل تغييراً طفيفاً وقد يتغير هذا الاتجاه مع صدور اللوائح الخاصة بضريبة الأراضي البيضاء.

المساهمات العقارية تطرح أراضي بمخطط شلالة بمدينة الرياض للبيع المباشر

تطرح لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار، أراضي بمخطط شلالة بمدينة الرياض للبيع المباشر، حيث حددت يوم الأربعاء 15-10-1437هـ الموافق 20-07-2016م آخر موعد لاستقبال العروض.

وأوضحت اللجنة أن أسعار الأراضي المطروحة يتراوح بين 900 إلى 1150 ريالاً للمتر. وتمتاز الأرض بموقعها على امتداد طريق المدينة المنورة وقربها من إحدى محطات المترو، كما أن الموقع يتصل بعدد من الشوارع الحيوية ومحاط بالمرافق العامة في مخطط معتمد ومكتمل الخدمات.

من جهة أخرى، قرّرت اللجنة إقامة مزاد علني لبيع 30 قطعة بمحافظة المذنب، وسيتم الإعلان عن موعد المزاد وشروط دخول المزايدة من قبل اللجنة خلال أسبوع.

 

تصفية المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء

كشف أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار حمزة بن عبدالعزيز العسكر، أن الأحساء تعد واحدة من أضخم الملفات، التي تعمل لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار على تصفية المتعثر منها، ويوجد في الأحساء عدد من المساهمات المتعثرة من أبرزها أرض طريق قطر وأرض المشعلية والشهابية والمجيدية وغيرها، ومجموع المساحات لهذه المساهمات الملايين من الأمتار المربعة، حيث تعمل اللجنة على تصفيتها وإرجاع الحقوق لأصحابها، مبينا أنه منذ تأسيس اللجنة أعيدت حقوق أكثر من 27 ألف مساهم في مختلف أرجاء الوطن، وبلغ مجموع المبالغ المعادة ما يتجاوز الـ 5 مليارات ريال منذ التأسيس وحتى عام 2015.

مضيفا أن أسباب تعثر المساهمات يعود لأمرين بشكل أساسي، فإما أن تتعثر المساهمة لمشكلة متعلقة بالأرض لذاتها كوجود مشكلة في صك الأرض أو أنها خارج النطاق العمراني، أو أنها تداخلت مع أراضٍ مجاورة لها، فتباشر اللجنة العمل على تقويم وضعها القانوني ثم تقوم بتصفيتها من خلال الإجراءات النظامية؛ وإما أن يكون سبب التعثر مرتبطا بصاحب المساهمة، كأن يكون متلاعبا بالمساهمين وحقوقهم، أو الإخلال بالأمانة اتجاه المساهمين، أو ارتباط المشكلة بورثة أصحاب المساهمات المتوفين وغيرها من الظروف، التي تختلف من مساهمة لأخرى.

وأضاف العسكر أنشئت لجنة المساهمات العقارية بناء على الأمر السامي الكريم عام 1429هـ للنظر في المساهمات العقارية المتعثرة لما قبل العام 1426هـ، وبدأت اللجنة أعمالها الفعلية في عام 1430هـ، وكلفت بالعمل على حل هذه المساهمات وإعادة الحقوق لأصحابها من خلال منظومة من الإجراءات القانونية والمترابطة مع الجهات ذات العلاقة، وتكفلت اللجنة بالنظر في أكثر من 500 مساهمة عقارية على مستوى المملكة بما في ذلك المساهمات في مدينة الأحساء، وقد نظرت اللجنة في 221 مساهمة وأغلقت بشكل نهائي.

 

كتابات العدل تبدأ في فحص وتهميش صكوك المساحات البيضاء

كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من كتابات العدل شرعت في فحص وتهميش صكوك المساحات البيضاء، والتأكد من خلوها من الشوائب والاعتداءات والتداخلات لاستكمال الإجراءات الشرعية والنظامية لتوثيق تلك الصكوك ضمن الأراضي المملوكة للدولة.

وأكدت المصادر أن الإجراءات شملت إبطال صكوك وحجج استحكام على مساحات كبيرة بقرارات من محاكم الاستئناف، إذ جرى التهميش على أصول سجلات تلك الصكوك في كتابات العدل دون استعادتها من أصحابها الذين رفضوا تسليمها مما استدعى الرفع للمحاكم المختصة لإصدار صكوك بديلة تمهيدا لتسليمها إلى مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية، إذ تم بالفعل تم استخراج صكوك بديلة عن صكوك وحجج الاستحكام ملغاة، وذلك بحسب صجيفة عكاظ.

وقالت المصادر إن الخطوة القادمة تتمثل في تحريك دعاوى أمام المحاكم من أمانات المدن ووزارة المالية للمطالبة برفع يد المدعين عن تلك الأراضي التي تقرر إلغاء وإبطال صكوكها وحجج الاستحكام عليها وتسليمها للجهة التي صدر لها الحكم وعدم التصرف بها بأي طريقة وبأي شكل.ولفتت المصادر إلى أن المعضلة التي تواجه الجهات البلدية تتمثل في عدم وضوح مساحات وأطوال العقارات ذات المساحات الشاسعة وعدم القدرة على تطبيقها لعدم توفر الإحداثيات التي تحدد الموقع في ظل وجود ملايين الأمتار من الصكوك الملغاة، والتي تعذر تطبيقها على أرض الواقع إذ يجرى حاليا الاستعانة بالمصورات الجوية.وبينت مصادر أن الإنجاز مستمر والعمل ضخم لأن تدقيق الصكوك أو إصدار بدل من الملغاة أو التصحيح يستغرق وقتا طويلا من الجهات العدلية، فيما بعض الصكوك تتضمن مساحات شاسعة في مناطق عدة في محافظات كبيرة مشددة على أن بعض الصكوك الملغاة أو التي يجري تدقيقها تحتاج إلى فترات تصل بالأيام لتشعبها وصدور صكوك متفرعة عنها أو لتعرض بعض من تلك الصكوك إلى عمليات غسل من خلال علمليات إفراغ وهمي متتابع.