أكد تقرير حديث أصدرتة (JLL) يرصد داء السوق العقاري بالرياض خلال الربع الثالث من العام الجاري،أن الشريحة السكنية في الرياض تحقيق نموٍ في أسعار الإيجار خلال الربع الثالث من هذا العام، بينما لا تزال شريحة المبيعات تواجه ضغطًا هبوطيًا بسبب نقص توافر الوحدات السكنية التي تقع أسعارها في متناول الإمكانيات نتيجة تشريع الرهن العقاري الصادر العام الماضي.
ووفقا للتقرير فأنه بلغ إجمالي المعروض من الوحدات السكنية حالًيا عند 984 ألف وحدة سكنية، مع إضافة 4,000 وحدة سكنية في الربع الثالث، وتواصل هبوط أسعار بيع الفلل والشقق، حيث تشير البيانات الصادرة عن وزارة العدل إلى انخفاض بنسبة 10% في الصفقات السكنية خلال ربع السنة الحالي (الثالث) وقد يعزى ذلك الانخفاض إلى لوائح الرهن العقاري، والطبيعة الموسمية لنشاط السوق؛ حيث يتزامن ربع السنة الثالث مع شهر رمضان الذي يكون فيه معدل الصفقات أقل من باقي العام. وفي غضون ذلك، واصلت أسعار الإيجار الارتفاع في جميع المجالات؛ حيث لايزال الطلب قويا على الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، ومن المتوقع أن يواصل السوق خلال العام ذات الأداء حتى نهاية 2016م.
واوضح التقرير أن الربع الثالث من هذا العام لم يشهد اكتمال أي مشروعات جديدة في عقارات التجزئة وبهذا تظل المساحة التأجيرية الإجمالية للمعروض عند 1.4 مليون متر مربع. ومن المتوقع تسليم مساحة تأجيرية إجمالية إضافية لتجارة التجزئة تبلغ 44 ألف متر مربع في الربع الأخير من هذا العام، وفيما يتعلق بالأداء ظلت أسعار إيجار عقارات تجارة التجزئة مستقرة نسبيا في الربع الثالث من هذا العام في جميع الجهات، مع تحقيق زيادات ربع سنوية هامشية، ومن المتوقع خلال العامين المقبلين 2017-2015 ارتفاع أسعار الإيجار نظرا لأن الطلب لايزال قويا وتزداد قوته أكثر بفضل قرار الحكومة بالسماح بتملك الأجانب الكامل بنسبة 100% لشركات تجارة التجزئة. وقد بقيت معدلات الشغور على ثباتها خلال ربع السنة الحالي مستقرة عند 8%، ولكنها من المتوقع أن ترتفع هامشيا على مدار الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة عند استيعاب السوق للمعروض الجديد.
