أكدت شركة JLL للاستشارات العقارية أنه رغم استمرار إقامة المباني السكنية الفخمة في دبي فإن المدينة لم تعد بالنسبة لعدد متزايد من الوافدين توفر أسلوب الحياة الرغدة الذي أغرى الكثيرين من الأجانب على التوجه لمنطقة الخليج، وبدأ نقص المعروض من الوحدات السكنية للايجار بأسعار مناسبة ونقص البدلات التي يحصل عليها العاملون الأجانب منذ الأزمة المالية يدفع الوافدين من أصحاب الدخول المتوسطة إلى مناطق أقل بهاء وفخامة في المدينة بعيدة عن أماكن العمل أو إلى إمارة الشارقة المجاورة لدبي.
واضافت: ربما كان المصرفيون العاملون في بنوك الاستثمار وكبار المديرين والشركات المتعددة الجنسيات يتمتعون بمرتبات عالية تتجاوز المليون درهم سنويا لكن غيرهم من الوافدين من مهندسي انشاءات ومحاسبين والمديرين في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرهم يتقاضون مرتبات تتراوح بين عشرة الاف و30 ألف درهم للاسرة الواحدة (2720 و8170 دولارا) في الشهر.
وأوضحت الشركة إن هؤلاء يمكنهم استئجار وحدات تبلغ قيمتها الايجارية 72 ألف درهم (19600 دولار) أو شراء عقار في حدود 790 ألف درهم وهو ما يمثل مبلغا بسيطا مقارنة بالأسعار في أحياء مثل دبي مارينا ودبي داون تاون على سبيل المثال حيث يصل سعر الشقة المكونة من غرفتي نوم إلى أربعة ملايين درهم.
فيما يشير رئيس البحوث في شركة “كلاتونز” العقارية فيصل دوراني الى ضغوط على أصحاب الدخول المتوسطة، مرجحًا أن تصبح مسائل القدرة المالية أكثر حدة، وقد شهد قطاع العقار في الامارة تقلبات خلال السنوات العشر الماضية إذ انتقل من فترة ازدهار إلى فترة كساد أعقبتها فترة ازدهار جديدة.