الشروط الصحية والفنية اللازم توافرها في الإسكان الجماعي بكافة مناطق المملكة

أصدر وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، قراراً بالعمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة.

وتضمن القرار اعتماد العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة بدءًا من مطلع شهر سبتمبر القادم، ما يسهم في تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد، وتحفيز القطاع الخاص، وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن.

وأكد القرار على أن الاشتراطات تشمل جميع المساكن الجماعية للأفراد سواء القائمة حالياً أو التي سيتم إنشاءها في المستقبل. وتضمنت الاشتراطات الخاصة بموقع السكن سواء داخل أو خارج النطاق العمراني أو على أطراف المدن، والاشتراطات المتعلقة بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية من حيث (الشروط العامة، غرف النوم، المطابخ ودورات المياه). بالإضافة إلى ذلك، تطرقت الاشتراطات إلى جانب الصحة والسلامة والبيئة، واشتراطات وقت الأزمات والاشتراطات المتعلقة بحقوق الأفراد. وتعتبر هذه الاشتراطات المرجع الأول لجميع ملاك العقار الراغبين بالحصول على تراخيص للسكن الجماعي للأفراد وأصحاب العمل والأفراد الراغبين في البحث عن مساكن جماعية مطابقة للمواصفات والشروط المعتمدة.

وتضمن القرار أن تقوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع بتحديد الشروط الفنية اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في المناطق التي تقع تحت إشرافهم، على أن تنشر هذه الشروط في الجريدة الرسمية وعلى منصة الوزارة الإلكترونية.

ونص القرار على تشكيل لجان دائمة في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد من وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان) وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والرقابة والتفتيش على تلك المساكن والتأكد من التزام الجهات والقطاع الخاص، وضبط ما يظهر لها من مخالفات.

وترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أومن يفوضه مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة ولها بقرار مسبب إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى أن العقوبة المتعلقة بالغرامة ستصدر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه، كما يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وتعتزم الوزارة نشر دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد خلال الفترة القادمة وإطلاق البوابة الإلكترونية لترخيص السكن الجماعي للأفراد والتي ستمكن جميع ملاك العقار للمشاريع القائمة بالتقدم للحصول على ترخيص إلكتروني، وستخدم البوابة أصحاب العمل والأفراد في البحث عن مساكن جماعية مرخصة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق السلامة للجميع. إضافة إلى ذلك فسيتم ربط تجديد رخصة العمل وتجديد إقامة العمالة بوجود مقر سكني مرخص وعليه ستعلن الوزارة لاحقاً عن المهلة الزمنية لتصحيح الأوضاع.