من يتتبع دور قضاء التنفيذ، وإعلانات الصحف اليومية التي لا تتوقف عن “إبلاغ بأمر تنفيذ” وحجم المبالغ المستردة والحقوق للناس والشركات والمؤسسات وكل صاحب حق مالي، يجد أن ذلك محفزا جدا في التعاملات المالية والحقوق أصبحت محفوظة الأن متى كانت موثقة وقانونية، ولن يطول التقاضي حين تكتمل أوراقك وأركان القضية، فلن تتجاوز خمسة أيام حتى يصدر الحكم، 83 مليار ريال هي قيمة المبالغ المستردة والتي حكم بها من قبل القضاء التنفيذي، مبالغ تعتبر في عرف بعض الدول ميزانية لها، وهذا يعكس حالة مهمة وهي أن القضاء أصبح حاضرا وحاسما باسترداد الحقوق، وأن الثقة تعود للأوراق المالية كالشيكات والكمبيالة وسند لأمر وما في حكمها من وثائق وتوثيق. أعتقد الأن أن تطوير قضاء التنفيذ سيكون متسارعا جدا، فلا أحد ينكر أو يلغي الحاجة له والضرورة الملحة له، وهذا ما يضع المستثمر وصاحب الحق بمأمن من أن أمواله محفوظة، والتسريع بالقضايا وتوفر محاكم التنفيذ بكل بلادنا سيضرب بقوة بحضور القانون والعدالة وحفظ الحقول.
أتمنى على قضاء التنفيذ أيضا الدخول بمجال الإيجارات السكنية بصياغة عقود أو توثيق عقود الإيجار بالتنسيق مع وزارة الإسكان، فالمستأجر الأن المتأخر عن السداد قد لا يكون بسهولة أن يسدد بدون حكم قضائي أو يتأخر ويتعثر، أو لا يخرج من السكن، وهذا جنب كثيرا من المستثمرين من عدم الاستثمار العقاري لأنه سيعاني من الإيجار وخروج المتعثر، وأيضا حماية حقوق المستأجر إن أخفق بها المؤجر كالخدمات أو التعويضات أيا كانت، حين يتم ذلك سيعني أن الحقوق محفوظة للطرفين وبالتالي سيتوجه كل صاحب استثمار عقاري إلى رفع مستوى استثماره العقاري وبالنباء وتوفير السكن فتزيد العروض حين تحفظ الحقوق للطرفين، قضاء التنفيذ منجز مهم وضروري وعمل حقيقة يسجل لوزارة العدل التي أصبح قاضي التنفيذ من الأهمية أن يصبح صاحب القضية المدان هو من يبحث عن حل حين تتوقف الخدمات لديه وليس صاحب الحق نفسه.
أتمنى النجاح والاستمرار لقضاء التنفيذ، وأن يكون داعما مهما وأساسيا لاقتصاد البلاد، واسترداد الحقوق لأي طرف كان، حتى نكون تحت مظلة قضاء عادل حاسم منجز منتج وهذا ما يحدث الأن ويظهره قضاء التنفيذ، ونتمنى الدعم المستمر له بالكوادر وتوفر المحاكم بكل أنحاء المملكة، وأثق أن وزير العدل والفريق الذي معه يدركون ذلك، والنتائج ماثله أمامنا ونجاح باهر ومميز.
