أكدت أحصائية أصدرتها وزارة العدل، أن المحاكم السعودية قد تلقت نحو 75605 دعاوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد إيجارات عقارات سكنية وتجارية، وذلك خلال الأربعة شهور الماضية من العام الجاري، بمعدل يصل إلى نحو 630 قضية يومياً.
وأوضحت الاحصائية أن تسديد إيجارات القطاع السكني والتجاري ما يقارب 65 في المائة من الدعاوى المالية، حيث سجل شهر ربيع الآخر زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.
وأشارت الإحصائية إلى أن محاكم منطقة الرياض شكلت النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ20237 دعوى، وبنسبة 27 في المائة، حيث تتلقى بمعدل يومي نحو 169 دعوى لمطالبات مالية، وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة مكة المكرمة 15031 دعوى، حيث جاءت في المرتبة الثانية، وبنسبة 20 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بـ 11196 دعوى، فيما جاءت عسير رابعاً بـ 5692 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقلها في استقبال الدعاوى، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، حيث لم تسجل سوى 934 دعوى، فيما سجلت محاكم منطقة تبوك 3596 دعوى، والحدود الشمالية 2696 دعوى، ومنطقة جازان 2608 دعوى، تليها منطقة حائل بـ 2154 دعوى، واستقبلت منطقة نجران 1488 دعوى، تليها منطقة الجوف بـ1190 دعوى خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري.

وكانت وزارة العدل قد شرعت في التنسيق مع وزارة الداخيلة ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.