الإسكان تقترح السماح للشركات العالمية بالمشاركة في تنفيذ المشروعات

وزارة الإسكان تقترح السماح للشركات العالمية بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان وتسهيل إجراءات تصنيفها واستثنائها من بعض القيود بسبب معوقات عديدة تعرقل مشاريعها.
وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن الوزارة أقرت، حسب تقريرها الأخير، بأن بداية المعاناة تكون في الغالب مع المقاولين المنفذين للمشروعات الجارية، حيث يوجد قصور شديد في القدرات الفنية والإدارية والبشرية لبعضهم بجانب صعوبات تتعلق بمكاتب الخدمات الهندسية (الاستشاريين) والتي تعاني أيضًا من ضعف القدرات الفنية وعجزها عن مواجهة المقاول في أحيان كثيرة.

كما أقرت الوزارة بأنها أمام إشكالية خطيرة تتعلق بتسرب عدد من كوادر الوزارة الفنية إلى قطاعات أخرى، وأنه في ظل نقص الكوادر المؤهلة لا تمتلك الوزارة القدرة على استقطاب المهندسين الأكفاء واقترحت إنشاء شركات عقارية بين الدولة والمستثمرين الأجانب.
وسردت الوزارة مشكلاتها التي تتعلق بالنواحي النظامية واللائحية والنصوص العقدية والتي تمثلت في ضعف الرادع النظامي في مواجهة تقصير الاستشاري والمقاول، وعدم مناسبة ودقة صياغة العديد من نصوص نماذج العقود المعمول بها حالياً وعدم وضوح وتحديد آلية للاعتماد على مقاولي الباطن وضوابطها بشكل كاف وعدم إتاحة آليات واضحة للاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية.

وقالت الوزارة إن هناك معاناة تتعلق بالنواحي التنظيمية والتي تمثلت في محدودية الأراضي الممنوحة للوزارة في عدد من مناطق المملكة ووجود العديد من التعديات على بعض المواقع المخصصة لمشروعات الإسكان وكذلك الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان عن النطاق العمراني والخدمات وهو ما ينعكس على تكلفة ربطها بالخدمات فضلًا عن عدم توافر التكاليف اللازمة لها لدى الجهات المعنية.

وقدمت الوزارة مقترحات لإنهاء تلك المعاناة بوضع آلية مرنة لإجازة الشركات العالمية ذات الإمكانيات والتأهيل العالمي للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان، وتسهيل إجراءات تصنيفها واستثنائها من بعض القيود وإقرار آلية العمل مع المطورين العقاريين للدخول في شراكة لتوفير مساكن للمواطنين المستحقين، وإنشاء شركات تطوير عقاري بالشراكة بين الدولة والمطورين والمستثمرين الأجانب المتخصصين على أن تطرح للمساهمة العامة.

وتعاني السعودية من أزمة إسكان متفاقمة، وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد أمر بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011، ورفع قروض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات لم ينته إنشاء القسم الأكبر منها أصلاً.

المصدر