احصائيات: 70% من سكان المملكة يعيشون في منازل إيجار

أكد عقاريون أن القطاع العقاري في المملكة سيتأثير كثيراً بالتوجيهات الملكية الأخيرة والتي ستفتح المجال للاستثمار أمام الشركات الاجنبية بنسبة تملك 100%، وهذه التوجيهات بدورها ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، وسينتج عن هذا إيجاد عدد كبير من المنتجات العقارية، من شأنها المساهمة في حل أزمة السكن في البلاد، إلى جانب تخفيض الأسعار، بفعل المنافسة المتوقعة بين شركات التطوير العقاري الأجنبية، ونظيرتها المحلية.

وهذه التوجيهات الملكية ستنعكس إيجاباً على القطاع، من حيث زيادة أعداد عمال الإنشاءات، وتعزيز المنافسة بين الشركات العقارية الوطنية، التي ستسعى إلى إثبات نفسها في السوق، بعد دخول الشركات الأجنبية إلى المنافسة، في الوقت نفسه، تؤكد الشركات الوطنية أن دخول الشركات الأجنبية المؤهلة والمحترفة إلى القطاع السعودي، سيفيد القطاع بشكل عام، نظرا لاحتكاكها بالشركات المحلية، مستبعدين حدوث حرب أسعار نظراً لحاجة السوق إلى أعداد مضاعفة من شركات المقاولات والتطوير العقاري.

وبحسب احصائيات حديثة فأن المملكة تشهد حالياً أزمة سكن، حيث تشير الإحصاءات غير الرسمية أن نحو 70 في المئة من سكان المملكة يعيشون في منازل مستأجرة، فيما يمتلك نحو 30 في المئة منازل خاصة بهم، وهو ما دعا حكومة المملكة إلى تأسيس وزارة للإسكان قبل نحو أربعة أعوام، وتكليفها بمشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية بميزانية قدرها 250 مليار ريال. ورغم التخوف من دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي، إلا أن البعض رأى أن هذا الأمر سيصب في صالح المواطن الراغب في تملك سكن خاص ذات كلفة أقل، كما أنه يصب في صالح الشركات الوطنية، باكتساب الخبرات الجديدة في بناء المساكن.