كشفت بيانات المتقدمين لبرنامج الدعم السكني البالغ عددهم 754.570، أن 70% منهم تقريباً دخلهم الشهري دون 12 ألف ريال، مما يعني أن الكثير منهم لا يمكنهم الإستفادة من برامج التمويل التي تطرحها المنشآت التمويلية في المملكة، وبالتالي الحاجة إلى برامج دعم متخصصة تدعم الاسر المستحقة.
وفي المقابل فأن 30% تقريباً من المتقدمين، دخلهم الشهري يزيد عن 12 ألفا شهرياً، ورغم أهمية هذه النسب في تحديد متطلبات المستحقين، إلا أنها تعكس الحاجة لإيجاد برامج توعية وتوجيه للحصول على المنتج المناسب، وفي نفس الوقت تعضيد الجهود لايجاد وحدات سكنية مسيرة وفق برنامج للشراكة يتجاوز اشكالية التنظيم السابقة في الوزارة.
فيما تسعى شركات التطوير العقاري السعودية إلى استثمار فرص التمويل العقاري، لإثبات نفسها وقدراتها في إنجاز مشروعات السكن الحكومية بكل حرفية ومهارة، وترى هذه الشركات أن القطاع العقاري السعودي وفر لها فرصاً استثمارية وتمويلية كبيرة في الفترة الأخيرة، من خلال وزارة الإسكان والبنوك المحلية إلى جانب الشركات العاملة في هذا القطاع، مؤكدة أن هذه الفرص ستؤهلها لإنجاز مشروعات السكن المكلفة بها في الأوقات المناسبة، ووفق الشروط المطلوبة. كانت وزارة الإسكان استعانت أخيراً، بشركات التطوير العقاري المحلية لإنجاز مشروعات الدعم السكني، وتزامنت هذه الاستعانة بقيام وزارة الإسكان بتوفير البيئة الملائمة لعمل هذه الشركات، وهو ما دعا البعض إلى أن هذه الاستعانة سيكون لها مردود إيجابي على قطاع الإسكان في المملكة خلال الفترة المقبلة، موضحين أن القطاع سيكون أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الاقتصاد السعودي الساعي نحو تنويع مصادر الدخل، وعدم الاقتصار على دخل بيع النفط في الأسواق العالمية. وتؤكد شركات التطوير العقاري ان سعيها لإنجاز مشروعات الدعم السكني، لا يخلو من حس وواجب وطني، يتطلب منها تسخير الإمكانات كافة، من أجل حل أكبر مشكلة يواجهها المجتمع السعودي، وهي إيجاد مساكن خاصة لجميع المواطنين.
وكانت بعض شركات التطوير العقاري، اضطرت للخروج من القطاع، لعدم توفر فرص للتمويل في القطاع تمكّنها من تنفيذ مشروعات الإسكان. حيث أحجمت المصارف عن تمويل القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري تحديدا، بسبب عدم توفر الضمانات الكافية للمصارف، وهو الأمر الذي رفع هامش الربح في قروض التمويل العقاري، وساهم في زيادة تكاليف الإسكان على المواطنين. وفي هذه الأوقات، طالب مختصون بتوفر برامج التمويل في القطاع العقاري لتشجيع الشركات على تنفيذ المشروعات وزيادة الوحدات السكنية وتوسيع قاعدة الاستثمار في مشروعات العقار.
وجاءت التغييرات الجذرية في آلية عمل وزارة الإسكان، في صالح شركات التطوير العقاري، التي أصبحت اليوم شريكاً أساسياً للوزارة في حل أزمة السكن، ورغم أن هذه الشراكة جاءت متأخرة بعض الشيء، بيد أنها ستكون إحدى الوسائل المساعدة على إيجاد حل سريع للأزمة، بحسب عقاريين رأوا أن فرص التمويل التي وفرتها وزارة الإسكان لشركات التطوير العقاري، سيصب إنجاز المشروعات، ويعزز جانب المنافسة الشريفة بين هذه الشركات، ويوجد مناخ يساعد على التألق والابداع في أبحاث السكن.
