كشف سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن السوق العقاري المحلي سجل إجمالي تصرفات بلغت نحو 68.5 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2016، مؤكداً أن عامل الواقع يفرض نفسه على أداء عقارات دبي من حيث ما سجلته التعاملات من رقم قياسي خلال ال50 يوماً الماضية.
وقال سلطان بطي بن مجرن، على هامش المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للعلاقات العامة حول قانون التسجيل العقاري 2016 سيندر دبي 2016 الذي انطلقت فعالياته في دبي،إن القطاع العقاري في دبي يشهد تداولات ضخمة على عكس تنبؤات بعض التقارير العقارية التي تتحدث عن حالة من الهدوء بالقطاع العقاري، ما يؤكد متانة السوق وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مستفيداً من مكانة دبي وسمعتها العالمية على صعيد توفير البيئة الاستثمارية المحفزة على النجاح والابتكار.
وحول سيطرة الشركات الحكومية على السوق العقاري في دبي، نفى ابن مجرن هذه الأقاويل ،مستنداً إلى أن السوق العقاري في الإمارة يتميز بالانفتاح والأجواء التنافسية ،حيث تتسابق الشركات العاملة في القطاع في توفير المنتج العقاري المناسب لاحتياجات العملاء.
وتابع: انطلقت دائرة الأراضي والأملاك من رؤية شاملة تهدف لتحويل دبي إلى الوجهة العقارية الأولى عالمياً، وذلك من خلال اتباع نهج شمولي يقوم على الابتكار، لكي نستحوذ على ثقة كافة شرائح وفئات متعاملينا، ونضمن لهم السعادة في جميع الخدمات التي نقدمها لهم، ونتحمل في دائرتنا عبئاً هائلاً لتلبية احتياجات سوقنا العقاري المتنامي، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة لكافة المتعاملين من المستثمرين والمطورين والمستأجرين.
وأضاف ابن مجرن: نجحت حكومة دبي في تحويل القطاع العقاري من قطاع تابع إلى قطاع قائد ورئيسي، حيث بلغت تصرفات العقارات في أول شهرين من العام الجاري ما يزيد على 68.5 مليار درهم، في حين بلغ عدد مشاريع القائمة في دبي 717 مشروعاً. إن هذه الأرقام تحمل الكثير من الدلالات، ومن أبرزها الزخم المستدام في نمو القطاع، إضافة إلى قدرتنا على التعامل مع مستويات النمو المتجددة في دبي».