65 % من مواد البناء والتشييد بالأسواق مغشوشة

أسفرت الحملات الرقابية التي شنتها وزارة التجارة والصناعة عن وجود العديد من عمليات الاحتيال والغش في مواد البناء، فيما أكد خبراء صناعة وجودة أن السبب الرئيسي لحالات الغش هذه هو ضعف الرقابة في السنوات الماضية خصوصاً على المصانع التي تديرها عمالة وافدة وتحت إشرافها بالكامل، موضحين أن الاستثمار بقطاع المختبرات الخاصة خصوصا بعد دعوة وزارة التجارة رجال الأعمال سيسهم في إيقاف المصانع المخالفة، وتدريب وتوظيف الشباب السعودي في هذه المختبرات التي أصبحت حاجة ملحة في ظل التحدي الاقتصادي العالمي.

وأظهرت إحصائيات مركز البلاغات في الوزارة أنه منذ منتصف العام 2012 وحتى نهاية الأسبوع المنصرم بلغت نسبة إغلاق البلاغات 98%، حيث بلغ إجمالي المكالمات الواردة والصادرة خلال سنتين وتسعة أشهر الماضية أكثر من مليون و225 ألف مكالمة بمعدل 1176 مكالمة في اليوم الواحد، فيما وصل عدد البلاغات حوالي 500 ألف بلاغ تجاري تم العمل على متابعتها، والرد بخصوص بقية البلاغات المتعلقة بجهات أخرى لغرض الإحالة إلى جهات الاختصاص.

وأوضح المستشار الصناعي المهندس نايف المخلفي أن الغش والتستر وبخاصة في مواد البناء آثار سلبية عديدة في مختلف جوانب الحياة، ويؤديان إلى تدهور بالاقتصاد الوطني، فقد سعت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية الى محاربة ظاهرة الغش التجاري خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها وهذا بالمقام الأول دافع قوي لتوعية وتحذير المواطنين من هذه الظاهرة، إلا أن تلك الجهود التي تقدمها الوزارة لن تكتمل الا عندما تكون هناك غرامات مالية مفروضه تتناسب مع نوع المخالفة، ولن تكتمل الا بتشكيل لجان متخصصة من الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك وهيئه المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمشاركة فعالة من المواطنين والمستثمرين ليتسنى لها وضع ضوابط تقلل من هذه الظاهرة التي تنتشر كسرعة البرق من خلال نشر الوعي والمساهمة الميدانية الفعالة.

وأكد ان الغش التجاري يعتبر ظاهرة اجتاحت العالم بعد التطور الكبير في المجال الصناعي والإنشائي وباتت تهدد كل الأقطار في ظل النمو السكاني والاستهلاك الكبير للمنتجات وتعتبر نسبة الغش عالية في مواد التشييد والبناء، حيث تبلغ ما نسبة 65% من المواد الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات وتعتبر مواد مغشوشة، ويرجع ذلك إلى غلاء مواد البناء بصفة عامة مما جعل بعض التجار يجلبون بضائعهم من بلاد مصنعة وتقليد المنتجات الأصلية من أجل تقليل التكلفة، وأكثر ما نلمس الغش في الوحدات السكنية حيث يعمد مالكها إلى الربح فيلجأ إلى عمل أكبر عدد من الوحدات بتكلفة اقل، وبالتالي يقلل في المواد خاصة في التشطيب كالأدوات الكهربائية ومواسير التسليك ومواد التشطيبات النهائية، لذا يجب استشعار الخطر القادم للغش التجاري من خلال وضع الحلول ومشاركة لجان الاختصاص للقضاء على ظاهرة الغش التجاري وحماية المستهلك، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة اليوم.

وأكد خبير الجودة المهندس باسل الزامل أن الصناعة تعد من مصادر تنويع الدخل للمملكة، ولهذا أي تلاعب من قبل بعض المصانع المخالفة يؤثر على الاقتصاد الوطني، وكذلك يضر بالمصانع التي تطبق معايير الجودة والسلامة لمنتجاتها من ناحيتين الأولى من خلال المنافسة غير الشريفة، والثانية تضررها من توقف المصانع الأخرى عن العمل.

وأشار إلى أن الغش الصناعي يعرف بأنه احتيال متعمد لتزييف منتج ما من خلال تغيير أو تشوية خواصه أو ذاتيته أو صفاته الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبه سواء كان في المقادير المستخدمة أو الكميات أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أوعدم مطابقته للمواصفات القياسية الالزامية، حيث يتم التدليس وخداع المتعاقد معه وإظهار البضاعة على خلاف حقيقتها لتحقيق الكسب السهل والسريع.

وأضاف الزامل: عندما نقوم بتحليل حالات الغش الصناعي في سوقنا المحلي نجد أن هناك سببين رئيسيين للغش هما الغش عن قصد حيث يمكن استخدام التعريف السابق له أو الغش العرضي والمقصود به أن يكون سبب التشويه او التغيير هو الجهل او الاهمال أو عدم وجود الكفاءات المهنية وإلغاء مبدأ التعمد، لكن مع هذا لا يمكننا إنكار حقيقة أن الغش في النهاية مهما اختلفت اسبابه هو آفة سلبية تؤثر على قطاعنا الصناعي من خلال عدم إيجاد بيئة تنافسية عادلة في السوق يظلم فيها المصنع الشريف الذي يقدم منتجات آمنة ذات جودة تتناسب مع ما يدفعه عملاؤه، كما أن هذا الغش يتسبب في تعطيل وإيقاف دفة التوسع الصناعي من خلال جعل المملكة مكبًا للمنتجات السيئة وغير الآمنة التي تجبر تحارب المصنعين المحليين الشرفاء من خلال التوقف عن التصنيع والاتجاه للاستيراد، مما يسبب عدم إتاحة وإيجاد فرص وظيفية لخريجي الجامعات والمعاهد الفنية المتخصصة، خصوصا وأن الانظمة والظروف الاجتماعية لا تسمح بخروج وتسرب الأيدي العاملة المحلية خارج حدود الوطن، كما أنه يتسبب أيضًا في نهب وإنهاك الاقتصاد الوطني بواسطة العمالة الوافدة، حيث نجد أن المملكة تأتي كثاني دولة بعد الولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بالحوالات المالية، وبحسب الدراسات الاقتصادية فإن الاقتصاد الوطني يتحمل حوالي 16 مليار ريال كخسائر بسبب هذا النوع من الغش  الذي يشكل خطرا جسيماً، وقنبلة موقوتة على حياته وحياة اسرته وممتلكاته.

وأكد مشاري العقيلي مدير أحد المصانع في الجبيل الصناعية أن وزارة التجارة تبذل مجهودا كبيرا للكشف عن أي تجاوزات تضر بالاقتصاد المحلي، من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها بشكل متواصل، مؤكداً أن المختبرات الخاصة تعتبر من الحلول الفعالة في الوقت الراهن للقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة وجودة الصناعة الوطنية.

وبين العقيلي أن من أسباب مواصلة الغش في الإنتاج هو ضعف النفس وعدم رغبة المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة بالعمل على التطوير تفاديًا للتكاليف التي تترتب على ذلك، وكذلك قلة الكوادر المتخصصة في فحص السلع المغشوشة، وقلة وعي المستهلك، إضافة إلى استغلال المصنعين المحتالين للتقنيات الحديثة في إنتاج المواد المخالفة التي يصعب تمييزها من المواد ذات الجودة العالية.

وطالب العقيلي باتباع الطرق الحديثة لإحالة العينات المراد فحصها إلى أي مختبر سواء كان عاما أو خاصا واستلام النتائج بطرق سرية تسهم في سهولة الكشف عن العينة المغشوشة والتصدي لها قبل أن تصل إلى الأسواق.