1 – نقلاً عن الأخ الفاضل باسم اللوغاني، قال العم عبدالله العشيرة مواليد 1935 أطال الله عمره: أن جده لأمه باع أرضا كبيرة تضمّ موقع فندق الشيراتون وما حوله في بداية الاربعينات بمبلغ 200 روبية (الروبية تعادل 75 فلسا تقريباً) على التاجر محمد الجريوي رحمه الله. ثمنت الحكومة الأرض بعد سنوات بمبلغ 200 الف روبية، سعر المتر اليوم قرب فندق الشيراتون (تجارية) لا يقل عن 7000 الى 8000 دينار.
2 – بالأربعينات والخمسينات مع بدء نظام التثمين، استثمر أحد التجار الكويتيين أمواله بشراء أراض، وكان الناس يستنكرون ذلك، ثروة ذريته الآن تقدر بـ 200 مليون دينار تقريباً.
3 – في عام 1968 كانت قيمة الأرض مساحة 1000م زاوية بمنطقة الروضة لا تزيد على 2500 الى 3000 دينار، سعر اليوم للقسيمة 750م لا تقل عن 500 ألف دينار.
4 – في عام 1968 تم شراء عمارة في حولي بقيمة 40000 دينار، وكانت حديث السوق في ذلك الوقت، ارتفعت الأسعار إثر ذلك، سعر نفس العمارة القديمة حالياً لا يقل عن المليون دينار.
5 – في عام 1970 خُيّرَ تاجر بين استثمار أمواله في العراق أو استثمارها في مدينة دبي وكان خياره الاستثمار بالعراق بشراء أرض مساحتها 500 الف متر مربع سعرها الحالي لا يزيد على الـ مليون دينار، بينما نفس الأرض في مدينة دبي لا يقلَ سعرها عن 20 مليون دينار.
6 – في عام 1980 (أيام سوق المناخ) تم بيع أرض في ضاحية عبدالله السالم 1000م على مساحة 3 شوارع بـ 4 ملايين دينار، تم بيع الأرض بالتسعينات بسعر لا يزيد على الـ 700 الف دينار.
7 – في عام 2005 تم بيع أرض 1000م2 في النزهة مقابل الضاحية بـ 2.7 مليون دينار، قبل سنة من كتابة هذا المقال تم بيع 2000م2 على نفس الشارع بـ 2.4 مليون دينار.
8 – في منتصف التسعينات كان سعر القسيمة الـ 500م2 شـارع واحــد في جنوب السرة لا يزيد على 20 الى 25 ألف دينار، ارتفع سعرها الآن إلى 350 – 370 ألف دينار.
9 – في منتصف التسعينات كان سعر القسيمة الاستثماري 1000م2 شارع واحـد بالمهبولة، لا يزيد على 60 – 70 ألف دينار، أصبح اليوم بحدود 750 – 800 ألف دينار.
أعلم أن البعض قد يتحسر على أسعار العقار بالماضي، لأنه لم يشتر، والبعض الآخر قد استفاد والجزء الآخر لم يخسر، لأنه لم يكن يملك الأموال.
الشاهد هنا أن الاستثمار بالعقار السكني يحتاج حالياً لمبلغ لا يقل عن 200 ألف دينار، بينما العقار الاستثماري لا يقل المبلغ المطلوب للاستثمار عن 800 – 900 ألف دينار للبدء بداية جيدة. للعلم لم يكن للبنوك دور في تمويل العقار بالستينات والسبعينات بشكل واضح، بينما في هذه الأيام هناك أمران مؤثران في الاستثمار بالعقار: الانفاق الحكومي (مشاريع، رواتب، فرص متاحة للاستثمار) ودور الجهات التمويلية ولا أدلّ من ذلك على فورة العقار أيام سوق المناخ، وفي بداية من عام 2000 إلى 2008 عند حلول الأزمة المالية العالمية.
