أكدت احصائيات أن المحاكم السعودية قد سجلت نحو 604 دعاوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد إيجارات وعقارات سكنية خلال شهر، وذلك في 13 محكمة عامة، حيث سجلت المحكمة العامة في جدة العدد الأعلى في الخلافات التي نشبت بين مؤجرين ومستأجرين لهذه العقارات بـ 129 قضية، تلتها العاصمة الرياض بـ 103 شكوى، بالإضافة إلى المدينة المنورة والدمام 64 قضية لكل منهما.
كما استقبلت محاكم مكة المكرمة والأحساء والخبر والطائف وأبها والجبيل والخرج وبريدة، إضافة إلى عنيزة 308 قضية خلال شهر جمادى الآخرة. يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
فيما صرح الشيخ منصور القفاري والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر في وزارة العدل من خلال هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.
وأوضح القفاري أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين “العدل” ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة للمكاتبات. وأوضح متحدث وزارة العدل في حديث سابق لـ “الاقتصادية” أن النظام منح قاضي التنفيذ وبشكل فوري إيقاف حسابات المدينين، مشيرًا إلى أن قضاء التنفيذ يعد إحدى النقلات النوعية للوزارة، خاصة فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد، وتعمل الوزارة على تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا في سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.
