أكدت تقارير عقارية أن عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ ارتفعت لتسجل 60.9 مليار ريال، وحافظت على نفس المستوى المسجل للربع السابق من العام، وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يوليو إلى 3.2 مليار ريال، مسجلة أدنى مستوى شهري للمؤشر حتى شهر سبتمبر من عام ٢٠١٥.
وأفادت التقارير أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام٢٠١٥، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 177.8 مليار ريال، بزيادة قدرها ١٢٪ عن المستوى المسجل لنفس الفترة من العام السابق، وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث بنسبة ٧٨٪ مقارنة مع الربع الثالث من عام ٢٠١٤، والتي بلغت قيمتها 34.2 مليار ريال، إلا أنه مع توقع أن تبقى أسعار النفط في نطاق ٤٠ دولار- ٦٠ دولار للبرميل في المستقبل المنظور، فإن التوقعات العامة للمشاريع تميل إلى الهبوط، على ضوء أن المملكة تسعى لإدارة عجز ميزانيتها من خلال خفض التكاليف، وإصدار السندات، وإستحداث إصلاحات إقتصادية.
بيد أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥، والتي بلغت 60.9 مليار ريال، لا تزال تمثل مؤشراً على إستقرار نسبي في صناعة الإنشاء السعودية.
مشيرة إلى أنه حافظ مؤشر عقود الإنشاء على مستوى جيد نسبياً بفضل الأداء القوي خلال الثلاثة أرباع من عام ٢٠١٥، وهبط مؤشر عقود الإنشاء من مستوى 285.14 نقطة في شهر يونيو إلى 218.81 نقطة في شهر يوليو، ثم إلى 226.28 نقطة في شهر أغسطس، ولكن شهد المؤشر إرتفاعاً لمستوى 293.89 نقطة في شهر سبتمبر، ويتراوح مؤشر عقود الإنشاء حالياً ضمن نطاق ٢٠٠- ٣٠٠ نقطة منذ بداية عام ٢٠١٥، ومن المتوقع أن يتجه إلى التراجع خلال الأرباع القادمة.
وعلى أساس التوزيع الجغرافي حسب مناطق المملكة، حازت المنطقة الشرقية على أكبر حصة بنسبة ٦٠٪ من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وقد حصلت المنطقة الشرقية على العديد من المشاريع الضخمة في إطار برنامج الفضلي لتطوير إنتاج الغاز من قِبل شركة أرامكو السعودية بقيمة كُلية تبلغ ٢٤ مليار ريال.
وحصلت منطقة الرياض على حصة ٧٪، وشهدت ترسية عقد ضخم بمبلغ 2.1 مليار ريال من قبل شركة الكهرباء السعودية لتشييد محطة لتوليد الطاقة،. وهناك العديد من المشاريع الأخرى في قطاعات المياه، والصناعة، والتعليم تمت ترسيتها في بقية المناطق.
وتراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة قليلا خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام ٢٠١٥ لتبلغ ١٧٧ مليار ريال، وجاء أبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ عقد قطاع النفط والغاز الذي بلغت قيمته ٢٤ مليار ريال بالمنطقة الشرقية، بهدف مواكبة إمدادات الغاز للطلب المتصاعد عليه من قبل عمليات توليد الطاقة، وتحلية المياه، واستخدامات صناعية أخرى.
وبالنظر إلى الأسعار المنخفضة المتوقعة للنفط في عام ٢٠١٦، فيرجح لتمويل الانفاق أن ينخفض عن ما شهدناه من مستويات إنفاق خلال الأعوام القليلة الماضية، بيد أنه من غير المتوقع أن يشهد سوق المشاريع بالمملكة تباطؤاً كبيراً على الرغم من التقليص للإنفاق الرأسمالي في الآونة الأخيرة.
وللتغلب على نقص موارد التمويل، لجأت الحكومة حتى الآن لاحتياطاتها الضخمة، ساحبة ٨٤ مليار دولار حتى شهر أكتوبر من عام ٢٠١٥، وإضافة إلى ذلك، لجأت الحكومة إلى سوق المال، مصدرة سندات بقيمة ٩٥ مليار ريال، وكانت تعتزم إصدار المزيد منها بقيمة ٢٠ مليار ريال قبل نهاية العام.
وبحسب التقارير فأنه باستشراق الربع الرابع من عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٦، ستواصل المبادرات التي تتصدى لها الحكومة السعودية توفير القوة المحركة للنمو، وإن كانت بوتيرة أبطأ، في قطاع الإنشاء، مع استمرار تركيزها على مشاريع البنى التحتية الاجتماعية والأساسية.
