تسلمت محكمة جدة العامة خلال 4 أشهر نحو 60 دعوى تطالب بإفراغ شقق تمليك وتتهم بائعيها بالنصب والاحتيال، وصرفت المحكمة النظر عن 28 قضية لسيدات طالبن بإلزام المالك بإفراغ شقق تم شراؤها قبل صدور قرارات الذرعة، جار استكمال النظر في بقية الدعاوى. وطبقا للتفاصيل.. فإن مواطنات منهن طبيبات، معلمات، متقاعدات وموظفات قطاع خاص تقدمن بدعاوى بطلب إفراغ شقق تمليك بأسمائهن بعد مرور أكثر من عام على دفع كامل مبلغ الشراء، مبينات في لوائح الدعاوى أنهن قمن بشراء شقق تمليك في مواقع عدة في جدة، ودفعن كامل المبلغ الذي تراوح من 900 ألف ريال لأقل شقة ومليون و200 ألف لأعلى شقة تمليك، مع وعود مكتب العقار والمالك بإفراغ العقار لهن خلال مدة أقصاها شهر.
واطلعت المحكمة على ملفات الدعاوى، حيث تبين أن الشقق تم شراؤها قبل صدور قرارات الذرعة وأن الشراء كان خطوة استباقية وأن عملية الشراء لم تستوف الشروط وأن السيدات وقعن في «بيع الثقة» غير المبرر، فضلا على أن البيع على الخريطة يعد مخالفة سبق أن نبهت إليها وزارة التجارة، وعملا بالقاعدة الشرعية «المفرط أولى بالخسارة» قررت المحكمة صرف النظر لعدم مشروعية طلب الإفراغ، كون الإجراءات غير مكتملة. وأفادت مصادر أنهن سيقدمن دعاوى جديدة يتهمن فيها البائع بالنصب والاحتيال وتضليلهن ويطلبن استرداد المبالغ التي دفعت، إضافة إلى التعويض عن فترة التأخير بواقع 200 ألف ريال عن كل سنة، كون المالك انتفع بالمبالغ التي دفعنها. 4 مليارات