أكد تحليل اقتصادي أن قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت نحو ستة مليارات ريال، فيما بلغت القروض التراكمية للأفراد 100.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، بعد أن كانت 94.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014.
وبحسب التحليل الذي اعدتة وحدة التقارير الإقتصادية بصحيفة الإقتصادية، فإن القروض العقارية المقدمة للأفراد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري هي الأدنى خلال خمس سنوات، وتحديدا منذ التسعة أشهر الأولى من عام 2009، البالغة حينها نحو ثلاثة مليارات ريال، إلا أن هناك فارقا كبيرا بين القروض العقارية المقدمة للأفراد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري “بعد تطبيق الـ30 في المائة”، ونظيرتها خلال الفترة نفسها من العامين الماضيين “قبل تطبيق الـ30 في المائة”، حيث بلغت في التسعة أشهر الأولى من 2014، ثلاثة أضعاف الفترة نفسها من 2015، بقيمة 18.1 مليار ريال.
كما بلغت القروض العقارية للأفراد في التسعة أشهر الأولى من عام 2013، أكثر من ضعفي مستوياتها بالفترة نفسها من العام الجاري، حيث كانت 12.7 مليار ريال.
ومن إجمالي نحو 176 مليار ريال القروض العقارية التراكمية المقدمة من المصارف “للأفراد والشركات” حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، قدمت المصارف 57 في المائة منها للأفراد بنحو 100.2 مليار ريال، فيما 43 في المائة للشركات بقيمة 75.7 مليار ريال.
وأشار الحليل إلى أن هذه النسب أيضا تعكس نجاح مؤسسة النقد في إعادة التوازن لتوزيع التمويل العقاري بين الأفراد والشركات، حيث أصبحت حصة الأفراد من القروض العقارية أقل كثيرا من السابق، التي كانت 63 في المائة آخر ثلاثة أرباع من العام الماضي 2014، بينما كانت حصة الشركات 37 في المائة، الذي كان يعكس سوء توزيع للتمويل بما يضر منظومة التمويل كاملة وبمصالح المواطنين أيضا وإثقالهم بالديون.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن ماجد الحقيل وزير الإسكان، حاول مع مسؤولين في “مؤسسة النقد” خفض نسبة الدفعة الأولى من التمويل العقاري من المصارف من 30 في المائة “المطبقة حاليا”، إلى 10 في المائة وأقل “وهي المطبقة سابقا ويريدها العقاريون من تجار أراض ومطورين، ويرى مختصون أن هدف وزارة الإسكان من محاولاتها خفض النسبة هو تسهيل إقراض المواطنين وإخراج السوق العقارية من حالة الركود.
وقالت المصادر إن المسؤولين في مؤسسة النقد واجهوا مطالب وزير الإسكان بالرفض القاطع، لكن الوزارة عادت مرة أخرى عبر أحد مسؤوليها لطرح الموضوع، الأمر الذي جعل المؤسسة تؤكد مجددا تمسكها بالنظام حرصا على استقرار قطاع التمويل والقطاع المصرفي بشكل عام، مشددة على أن حمايته -أي قطاع التمويل– أهم من أي اعتبارات أخرى.
يذكر أن مؤسسة النقد قد حددت 30 في المائة من قيمة العقار كدفعة أولى على المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل سكني من المصارف التي بدأت في تطبيقه في كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وأكدت “ساما” في حينه، أن القرار يأتي حفاظا على مصلحة المواطن وعدم إثقاله بالديون التي تؤثر في وضعه المعيشي، ولتقليل نسبة الأرباح التي ستأخذها منه المصارف على القرض.
وشرط الـ30 في المائة ينص على أن يدفع المشتري “طالب التمويل العقاري”، 30 في المائة من قيمة العقار المراد شراؤه، فيما يقوم الممول “المصارف أو شركة التمويل العقاري” بدفع 70 في المائة المتبقية، ومن ثم تقسيط قيمة 70 في المائة هذه على مشتري العقار.
