500 سؤال في محاكمة وزير الإسكان

نحو 3 ساعات جلس خلالها وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي تحت قبة مجلس الشورى لم تكن كافية للرد على الاستفسارات المتعلقة بوزارته، مما دفع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى تسليمه كثيرا من استفسارات الأعضاء، والمواطنين نهاية الجلسة، وبلغت استفسارات المواطنين 500 استفسار منذ إعلان المجلس خبر استضافة الوزير.
المشاريع لن تتأثر بالانخفاض
وأوضح الضويحي أن مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول، والتي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة، وذلك لأن جميع الاعتمادات لمشاريع الإسكان، ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة، ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.
وأبان أن الوزارة تتجه لإقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إذ قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار ذلك، لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.
وأكد أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص الأراضي المطلوبة، وتسلمت الوزارة 261 موقعا مخصصا، وبمساحة إجمالية قدرها 345 مليون متر مربع، إضافة إلى 820 مخطط منح سكنية، ويجري التنسيق لتسلم باقي المخططات تباعا، والبالغ عددها 608 مخططات.
الأراضي مستلمة
ونوه الضويحي إلى أن هناك نسبة من مواقع الأراضي المستلمة لا توجد في المدن، والمحافظات الرئيسية ذات الحاجة الإسكانية الملحة، وإنما تقع في المراكز والقرى، والبعض الآخر منها تكون في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية للمدن، والمحافظات، آملا أن يدعم مجلس الشورى الوزارة في هذا الشأن الحيوي والمهم.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان أعدت استراتيجية وطنية للإسكان، وجرى رفعها للإقرار منذ نحو سنتين من الآن، وأحيلت بعد 6 أشهر من رفعها إلى مجلس الشورى للدراسة، وتمت من خلالها دراسة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، ووضع برامج متكاملة، والحلول المستدامة لمواجهتها.
وأفاد أن الوزارة بدأت بالفعل في إطلاق مبادرات منبثقة عن التوصيات، والبرامج التي قدمتها الاستراتيجية، ومنها على سبيل المثال وضع آلية للشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد آلية تنظيم الدعم السكني، وإطلاق شبكة خدمات الإيجار لتنظيم سوق الإيجارات، ودراسة بدائل تشجيع التمويل الإسكاني وتنويع مصادره، وتنويع المنتجات السكنية لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات، وتطوير سياسة إدارة الأراضي.
آلية الاستحقاق
وقال الضويحي إن من أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، أبرزها، العدالة، والشفافية، والاستدامة، والتوازن، والتغطية، إذ صدر تنظيم الدعم السكني بقرار مجلس الوزراء ولائحته التنفيذية.
وكشف أن البوابة الالكترونية الموحدة لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني، رصدت 960 ألف متقدم من المواطنين السعوديين، وبلغ عدد المستحقين منهم ما يزيد عن 750 ألف مواطن، ويمثلون أكثر من 750 ألف أسرة سعودية، وقد تم من خلال هذا البرنامج التنسيق مع أكثر من 13 جهة للحصول على بيانات شاملة ودقيقة للاعتماد عليها في تحديد الاستحقاق، والأولوية لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه.
شبكة الكترونية
وأوضح الضويحي أن الوزارة أنشأت شبكة الكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، والتي صدرت قواعد بإنشائها بقرار من مجلس الوزراء، وجرى البدء بتفعيلها لتقديم خدمات الكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الالكترونية، ومنها على سبيل المثال التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الالكتروني لعقد الإيجار، إذ يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الالكتروني لفاتورة الإيجار، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأشار إلى أن العمل يجري حاليا على استكمال الوحدات السكنية، والتي بدأت الوزارة ببنائها، ويبلغ عددها 13 ألف وحدة سكنية، وتم توزيع مشروعين منها في جازان، والقصيم، ويجري العمل على تنفيذ 12 مشروعا لتوفير أراضٍ مطورة بالبنية التحتية، وتستوعب أكثر من 44 ألف وحدة سكنية، وتعمل الوزارة على تصميم 80 مشروعا لاستيعاب نحو 100 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح 9 مشاريع تستوعب نحو 4700 وحدة سكنية.
سرعة التنفيذ
وفيما يخص آلية الشراكة مع القطاع الخاص أوضح الضويحي، أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، وضمَّنت تلك الآلية المرئيات البنَّاءة للمطورين، والأطراف ذات العلاقة، والتي قُدِّمت عبر ورش عمل متعددة، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج بدأ بإطلاق باكورة مشاريع الشراكة (الرياض- 1) بمدينة الرياض لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار.
كما طرحت الوزارة خمسة مشاريع جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة، وجدة، والدمام، والقطيف لتصميم، وتسويق، وبناء 26 ألف شقة سكنية، إضافة إلى أنها تعمل على تعميم هذا النموذج على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص على الأراضي التي يمتلكها.
وأشار إلى الدور الكبير الذي قام به صندوق التنمية العقارية لتوفير الإسكان بالمملكة منذ إنشائه على مدى 41 عاما، إذ تم تقديم أكثر من 750 ألف قرض إسكاني، وفي السنوات الأربع الأخيرة تم زيادة عدد القروض لتتجاوز 195 ألف قرض، والتي تُمثل أكثر من 25% مما أقرضه الصندوق منذ إنشائه.
قرض الضامن
وفي إطار توفير بدائل تمويلية، أكد الضويحي أن الصندوق يوفر الآن قرض الضامن، والقرض الإضافي بصيغته الجديدة التي تتوافق مع نظام الرهن العقاري، إذ قطعت الوزارة، والصندوق خطوات متقدمة لتوفير القرض المعجل، وإعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار، وتسهيل إجراءات صرف القروض لتصبح 6 دفعات بدلا من 4 دفعات، وقبول مساحات أصغر مع صرف كامل قيمة القرض.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوفرة من وحدات سكنية جاهزة، وأراض مطورة، وقروض تزيد عن 306 آلاف منتج.
وفي رد الضويحي على الاستفسارات أكد أن الوزارة تعمل على زيادة حجم العرض في المنتجات العقارية، وخفض الطلب عبر العديد من الآليات، كتمكين القطاع الخاص من المشاركة في ذلك، من خلال التعامل مع مطورين عقاريين على أراضي الوزارة، إضافة إلى التعاون معهم على الأراضي التي يتملكها القطاع الخاص.
750 ألف مستحق
وأبان الضويحي أن الوزارة حددت عدد المستحقين حاليا بنحو 750 ألف مستحق، وسيطرح جدول زمني لتسليمهم منتجاتها المستحقة لهم، مضيفا أن الوزارة ستراعي أن يكون تسلمهم في أقصر مدة زمنية ممكنة.
وأفاد أن الوزارة تنسق مع وزارة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات والإنشاء في استقدام العمالة، كما تنسق وزارة الإسكان مع وزارة العدل فيما يخص الأراضي التي ألغيت صكوكها مؤخرا للاستفادة منها في مشاريعها.
وعن أكثر المدن التي لا تتوفر بها مساحات لبناء المشاريع السكنية بين أن مدينة الرياض هي أكثر المدن التي تشح فيها الأراضي، لافتا إلى سعي الوزارة مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات لضواحي عريض ولبن والمهدية في العاصمة.
وعن مدة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية أفاد أن الصندوق خفض المدة من 16 سنة إلى 10 سنوات، مشيرا لسعي الوزارة لتقليصها إلى 5 سنوات في المستقبل القريب، وأن شراء الوحدة السكنية الجاهزة من خلال القرض العقاري متاح عبر نظام ضامن، وهو أمر ترحب به الوزارة وتم الاستفادة من هذا النظام لـ 13 ألف حالة.
تملك المساكن
وأكد الضويحي أن الوزارة تعمل على اعتماد نسبة تملك المساكن كمعيار لقياس الأداء، وستعمل على رفع كفاءة نحو 750 موظفا ضمن كادرها في مختلف المناطق.
وأبان أن مشاريع وزارة الإسكان ذات جودة عالية في التصميم والإشراف والتنفيذ، داعيا أعضاء مجلس الشورى لزيارة أحد مشاريع الوزارة في شمال مدينة الرياض، وقال «إن تصاميم الوزارة تراعي متطلبات الحد الأدنى للأسرة السعودية ولا تقل مساحات الأراضي الممنوحة عن 450 مترا مربعا، ولا توجد غرف في مشاريع الوزارة أقل من 20 مترا مربعا».
أبرز إجابات الوزير:
• هناك مليون وحدة سكنية شاغرة والذين قدموا في صندوق التنمية العقاري 119 ألف مواطن، صدرت قروضهم ولم يتم استلامها من قبلهم.
• التوجه في الصندوق هو دعم جانب العرض والأراضي والعقارات مرتفعة جدا، وأكبر دليل هو القوائم التي صدرت قروضهم ولم يستطيعوا الاستفادة منها.
• أي مواطن يرغب الاستفادة من القطاع الخاص فالوزارة تدعم ذلك ولا تمانع ويجب أن يبقى الخيار للمواطن نريد من القطاع الخاص أن يكون مطورا عقاريا حقيقيا بكل جوانبه.
• بإمكان المواطن أن يستفيد من القرض في شراء وحدات سكنية إذا رغب في ذلك.
• حددت الفئات المستحقة للمواطنين بكل مناطق المملكة وهناك جدول زمني لتسليم المنتجات من خلال القنوات المتاحة لدنيا.
• الذين تقدموا للوزارة عبر بوابتها خاصة الموجودين خارج المملكة قبلوا ولم نرفض أحد.
• الذين تقدموا للوزارة عبر بوابتها الالكترونية وصل إلى 960 ألف مواطن ومن الصعب التعامل معهم من خلال الحضور لفروع الوزارة.
• كل اعتمادات الوزارة للمشاريع موجودة لديها وليس هناك أي صعوبة في هذا الجانب، كما أن المبالغ المعتمدة موجودة، وهي في حساب الوزارة في مؤسسة النقد.
• هناك دراسة واضحة في رسوم الأراضي رفعت للجهات العليا من خلال الغرامات والرسوم للأراضي وهي في المجلس الاقتصادي.
• هناك ارتفاع في أسعار الأراضي حيث ارتفعت في الـ7 سنوات الماضية عشرات الأضعاف على الرغم من وجود مساحات كبيرة داخل المدن من الأراضي البيضاء التي لم يتم الاستفادة منها.
• هناك دراسة مستفيضة عملت عليها الوزارة لدارسة هذه الإشكالية من جميع النواحي ومدى تأثيرها.
• تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل للسماح لهم باستقطاب جميع العمالة لتنفيذ مشاريع الوزارة.
• أعدكم أن يطلع أعضاء مجلس الشورى على جميع المستندات المالية التي أبرمتها الوزارة مع الشركات وما تم الاتفاق عليه، ليكون الأعضاء على اطلاع تام بما يدور في الوزارة.
• أتحدى أن تكون الوزارة في عقودها التي تنفذها هي الأعلى في المعدلات العالمية أو المحلية وترسية المشاريع كانت بشفافية وأيضا منحت العقود للمؤهلين.
• 75% من سكان المملكة يتركزون في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية وأكبر مشكلة تواجه الوزارة شح الأراضي وتوفرها في الرياض.
• هناك تنسيق يومي مع وزارة العدل للحصول على الأراضي التي تم استرجاعها لإفراغها للإسكان للاستفادة منها وسد العجز.
• البنى التحتية التي تنفذها الوزارة في مشاريعها هي على أعلى المواصفات.
• تسعى الوزارة إلى تسليم شقق الإسكان لـ750 ألفا من المستحقين خلال خمس سنوات.
• هناك شح في الأراضي داخل المدن وليس المحافظات وهناك توازن في الأراضي التي حصلت عليها الوزارة في مكة والمنطقة الشرقية.
• الوزارة تعمل وتسعى إلى إيصال الخدمات إلى الأحياء والضواحي.

المصدر