5 عوامل تشعل مشكلة الإسكان بدول الخليج

تقع على الحكومات في منطقة الخليج مسؤولية القيام بمشاريع عقارية مستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسن قوانين عقارية حذرة، والعمل على تسهيل الوصول إلى التمويل السكني بهدف إعادة إحياء القطاع.
هذا هو العلاج للنقص الحاصل في الإسكان في بلدان منطقة الخليج حاليا، والذي وضعته شركة الاستشارات الإدارية «ستراتيجي&»، سابقا بوز أند كومباني، في دراسة لها حول الإسكان في المنطقة، شخصت فيها عوامل المشكلة، مشيرا إلى أن الحلول قد تبدو أكثر نجاعة في معالجة هذه العوامل، وأكدت أنه يتوجب على الحكومات الخليجية اتباع سياسات أكثر شمولية بهدف تلبية الاحتياجات السكنية لسكان المنطقة بطريقة أفضل.

1 – تسارع النمو السكاني المحلي
تعد الأعوام بين 2000 و2013، أعواما تصاعدت فيها المشكلة، إذ ارتفع خلالها إجمالي عدد السكان في منطقة الخليج بنسبة تتخطى 67% لينتقل العدد من 29.4 مليونا إلى نحو 49 مليونا، ولا يزال العدد يرتفع بنسبة 2 إلى 3 % سنويا.

2 – زيادة العاجزين عن الشراء أو الإيجار
يشير معدل البطالة المرتفع إلى أن حصة أكبر من السكان الإقليميين غير قادرين على شراء مساكن لهم أو حتى تكبد رسوم إيجارها.
وترى الدراسة أنه وبالرغم من الطلب المتنامي، تعد وتيرة تطوير المشاريع العقارية السكنية في منطقة الخليج بطيئة ولا سيما أن الأراضي القابلة للتطوير نادرة وباهظة الثمن.

3 – صعوبة الاقتراض للمسكن
تعد صعوبة الحصول على القروض السكنية من القيود الرئيسة التي يواجهها مشترو المساكن المحتملين، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عدم وجود إطار قانوني خاص بالمصارف لتوفير هذا النوع من التمويل، أو إلى المتطلبات الصارمة التي تجعل الكثير من المشترين المحتملين غير مؤهلين للاقتراض.

4 – تحول الخيارات السكنية
هناك تحول كبير في الخيارات السكنية في المنطقة، فبات السكان ولا سيما جيل الشباب منهم يطمح للحصول على شقق بدلا من منازل نظرا لإمكانية تكبد تكاليفها. كما أن هناك العديد من المواطنين الشباب في بلدان منطقة الخليج باتوا يهتمون بمعايير عيش عالية تقدم لهم خدمات أكثر وتسهم في الحد من التلوث.

5 – غياب عوامل الاستدامة
أدى غياب عوامل الاستدامة وحس المجتمع المتجذر في تصميم وبناء هذه الوحدات، إلى فقدان البرامج السكنية التي أعدتها حكومات عدة في دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة مشكلة النقص في الإسكان قيمتها على المدى الطويل رغم إنفاق المليارات على هذه البرامج الضخمة وسعيها لسد احتياجات ذوي الدخل المحدود.

المصدر