تطلق خمس جهات حكومية ممثلة في وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للإحصاء، منصة إلكترونية في سبتمبر المقبل، لكشف مؤشرات خمسة أنواع من العقارات.
وتصنف المنصة المؤشرات إلى مؤشرات سعرية ومؤشرات غير سعرية، وتستخدم لمتابعة الاتجاهات في القطاع العقاري، حيث يمكن متابعة حركة السوق من خلال استخدام بيانات البيع والشراء وبيانات سوق الإيجار من خلال معرفة ومتابعة المبالغ المدفوعة مقابل كل متر مربع وغيرها من المعلومات المتوافرة عن القطاع العقاري.
وتقرأ المنصة الحسابات والبيانات بشكل ربعي بالمتوسط، وتتضمن خمسة أنواع للعقارات، تشمل السكني والتجاري والأراضي والعمائر والمعارض، وتكون على مستوى مدن المملكة وفي الأحياء على مستوى المدن الرئيسة، حيث يتم إيضاح المتوسط السعري للعقارات، والخدمات المحيطة بالعقار أو الحي، وحجم الصفقات وعددها في المنطقة، والتسلسل السعري للمتر منذ 2006 في بعض المناطق، أو 2012 في بعضها الآخر، كما يتضمن مؤشر المساحة.
وتتضمن المنصة مؤشرات مختلفة، مثل المؤشرات السعرية، وتتضمن متوسط سعر بيع المتر المربع للأنواع الخمسة من العقارات ونسبة تغير السعر المتري بالنسبة المئوية من خلال تسلسل تاريخي، والمؤشر الثاني يتعلق بالصفقات: عددها وحجمها ومعدل قيمة الصفقات ومتوسطها دون تسلسل زمني.