بلغت نسبة ما تم سداده من قروض “صندوق التنمية العقارية” 49.5 في المائة من إجمالي ما تم إقراضه خلال 28 عاماً، وتسعة أشهر منذ عام 1987 إلى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2015، كما بلغت قيمة القروض التي صرفها “صندوق التنمية العقارية” منذ بداية عام 2015 حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 21.3 مليار ريال بالمقابل بلغت قيمة ما تم تسديده من القروض نحو 2.5 مليار ريال.وذلك بحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة الاقتصادية.

وبحسب التحليل فإنه خلال 28 عاماً وتسعة أشهر، بلغت نسبة السداد من إجمالي ما تم صرفه من قروض خلال الفترة ذاتها نحو 49.5 في المائة، حيث بلغت قيمة ما تم سداده نحو 83 مليار ريال بنحو 49.5 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي صرفت خلال الفترة والبالغة نحو 167.5 مليار ريال. والمبلغ المتبقي يبلغ 84.5 مليار ريال وهو ما يسمى بصافي الإقراض، فيما بلغت قيمة القروض القائمة للصندوق 145.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015، مقارنة بـ124.69 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق له 2014، بنمو 17 في المائة ما يعادل 21.22 مليار ريال، ومقارنة بـ141.46 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2015 بنمو 3 في المائة ما يعادل نحو 4.46 مليار ريال.

وشكلت القروض القائمة لصندوق التنمية العقارية أعلى نسبة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية كافة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، حيث شكلت قروضه نحو 42.3 في المائة، وبلغ حجم القروض المتخصصة الحكومية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، 344.6 مليار ريال، حيث لم تتأثر تمويلات هذه المؤسسات بما يشهده العالم من تزحزح في الأوضاع الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط. مقارنة بنحو 301.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2014، مسجلة نموا نسبته 14 في المائة يعادل 43.5 مليار ريال، فيما سجلت نموا نسبته 2 في المائة ما يعادل 6.31 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2015، البالغة خلالها 338.3 مليار ريال.

وتقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى خمسة صناديق، هي صندوق التنمية الزراعية، صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، البنك السعودي للتسليف والادخار.