40% من الأراضي للمرافق العامة بدلا من الثلث

تدرس جهات حكومية عدة توفير أراض للمشاريع المدرسية وزيادة المساحات المخصصة للمرافق العامة في المخططات وزيادتها من33  % إلى 40 %.

وأوصت لجنة مشكلة من وزارات البلدية والشؤون القروية، المالية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم بما يلي:

1 – تشكيل لجنة دائمة بين وزارتي التربية والتعليم والمالية بمتابعة توفير الأراضي وشرائها وإيجاد حلول للمشكلات والعقبات التي تحول دون ذلك، وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها.

2 – تفويض اللجنة بوضع واعتماد آلية مناسبة للشراء تحقق السرعة والسهولة والمرونة والشفافية والعدالة.

3 – شراء بعض المباني المدرسية المستأجرة القائمة أو شراء أراض عليها مبان وتعديلها وتأهيلها أو إزالتها وإنشاء مبان مدرسية جديدة عليها في حالة عدم توفر أراض يمكن شراؤها.

4 – شراء المباني التي أنشأها القطاع الخاص كمبان مدرسية في حالة حاجة الوزارة لها على أن توضع آلية لذلك من قبل اللجنة الدائمة.

5 – استئجار المباني المنشأة من القطاع الخاص حسب مواصفات وزارة التربية والتعليم لمدد طويلة قد تصل إلى 25 سنة، وإضافة خيار التملك وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الأرض والبناء عليها بمواصفات وشروط الوزارة على أن توضع آلية لذلك من قبل اللجنة الدائمة.

6 – استنادا إلى قرار مجلس الوزراء يتم تمكين وزارة التربية والتعليم عند الحاجة التي تقررها من البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة والتي لم يعرف أصحابها أو يرفض أصحابها بيعها بعد تقدير قيمتها من لجنة التقديرات.

7 – على وزارة البلدية والشؤون القروية تطبيق وتفعيل الأمر السامي والخاص بإدراج المرافق التعليمية ضمن النسبة النظامية في المخططات الخاصة الجديدة.

كما أوصى المجتمعون فيما يخص منطقة مكة المكرمة بـ:

1 – توفير أمانة العاصمة المقدسة الأراضي المطلوبة للمرافق التعليمية ضمن المشاريع التطويرية في مدينة مكة المكرمة بعد التنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة.

2 – إلزام ملاك مشاريع التطوير الكبيرة بتوفير أراض لإقامة مدارس وفق المعايير المعتمدة من الوزارة من قبل أمانة العاصمة.

ملاحظات وزارة الشؤون البلدية على التوصيات:

1 – بالنسبة لما ورد في التوصيات 1و4و5 فهي من اختصاص الجهات ذات العلاقة المشار إليها بالفقرات، وخارج عن اختصاص الوزارة، ونؤيد ذلك بشكل عام.

2 – ما ورد في الفقرة 2 نرى أن تتضمن الآلية المقترحة التطبيق الكامل لنظام نزع الملكية فيما يخص المرافق التعليمية في المخططات المعتمدة وعدم الدخول مع المالك في مفاوضات حول السعر، كون الاستعمال محددا ومعلوما للمالك وسكان الحي كمرفق تعليمي حسب المخطط المعتمد.

3 – الفقرة 3 ضرورة التنسيق مع أمانات المناطق عند شراء المباني وتخصيصها للمرافق التعليمية، كون المخطط المعتمد يعد وثيقة رسمية ويمثل أساسا تستند عليه الدولة في توزيع الخدمات وتنفيذ المرافق العامة ويعتمد عليه المواطن ويتقيد به في بناء منزله واستثمار ماله وفي ضمان لحق المالك في التصرف في ملكه واستعماله وفق الوجه الذي حدده المخطط وبالتالي فهو وثيقة قانونية ما بين مالك المخطط وملاك القطع السكنية تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تكفل حقوق المواطنين من سكان ومالك وفق المصلحة العامة كما تتحمل الوزارة تبعات أي تغيير أو تعديل فيه أمام المواطنين والجهات القضائية والجهات الحكومية الأخرى ونقترح أن يتم الإشارة للتنسيق مع هذه الوزارة عند شراء الأراضي في الآلية المقترحة المشار إليها في الفقرة 2 علما بأنه سبق لهذه الوزارة تعميم الضوابط المقترحة لشراء الأراضي في الأحياء التي لا تتوفر فيها مدارس وذلك بخطاب هذه الوزارة، لوزارة التربية والتعليم كما تم التعميم على كافة الأمانات بذلك، وأما بالنسبة لاشتراط ( أخذ موافقة المجاورين) عند شراء أرض في مخطط معتمد فهنالك لجنة مشكلة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لتدارس الموضوع ونرى أن يتم التريث إلى حين ما يسفر من نتائج عن تلك اللجنة.

4 – بالنسبة للفقرة 6 فإنها مناسبة، وستقوم هذه الوزارة بدورها من خلال تسهيل التنسيق لتحقيق ذلك من خلال أمانات المناطق وما لدى الوزارة من معايير ودراسات.

5 – ما ورد في الفقرة 7 فإن هذه الوزارة تؤيد العمل بذلك حسب مدلول ومضمون الأمر السامي المشار إليه.

6 – ما يتعلق بالفقرة 8 بخصوص تفعيل الأمر السامي فإن هذه الوزارة سبق وأن قامت بمخاطبة المقام السامي وذلك لتشكيل لجنة لوضع آلية ملائمة لمعالجة ذلك لتعدد طلبات الجهات الحكومية التي تحتاج إلى مرافق عامة ولم يصدر شيء بشأنه حتى تاريخه، وإذ توجد لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مشكلة من عدة جهات حكومية تدرس عدة موضوعات ومن ضمنها موضوع دراسة رفع نسبة استخدامات الأراضي المخصصة للمرافق العامة والمخططات الخاصة من 33 % إلى 40 % فإن هذه الوزارة ترى التريث إلى حين ما يسفر من نتائج عن تلك اللجنة، كون المرافق التعليمية من ضمن الخدمات الأخرى.

المصدر