خصصت هيئة تطوير مكة المكرمة 30 % من إجمالي العقارات المنزوعة في طريق الملك عبدالعزيز الموازي لشارع أم القرى للإسكان الدائم، و33 % للخدمات، وأن المشاريع المنفذة والتي سيتم العمل في بنيتها التحتية ستدخل ضمن مخطط مكة الشامل.
وقال مساعد الأمين العام للهيئة المهندس خالد فدا، إن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع التطويرية الحكومية، ودور الهيئة يكمن في اعتماد المخطط التطويري وأنظمة البناء والإشراف على تقديرات العقارات، مشيرا إلى أن دراسات البنية التحتية ليس للهيئة أي علاقة بها، مضيفا أن دور الشركة المنفذة للمشروع هو القيام بشراء العقارات من أصحابها أو تقدير قيمتها، والدخول في المساهمة لو رغبت ذلك مع أصحاب تلك العقارات.
وأشار فدا إلى أن المخطط الشامل وضع استراتيجية للتخطيط بصفة عامة في مكة المكرمة وفق التوجهات التنموية من ناحية الطرق الدائرية ومسارات النقل العام والمناطق التطويرية لأكثر من 21 من المخرجات، إذ إنها تحولت إلى برامج ومشاريع للهيئة وبعضها لجهات أخرى، وكان هناك تنسيق استمر عاما ونصف العام مع الجهات الخدمية لتحديد مهام الجهات التي ستنفذ هذه المشاريع أو البرامج بالتنسيق مع الجهات.
إحصاءات:
• 3620 عقارا نزعت ملكيتها لصالح الطريق.
• 1000 عقار بدون صكوك إثبات ملكية، وما زالت منظورة لدى المحكمة العامة وستصرف تعويضاتها فور الانتهاء من إجراءات إثبات الملكية.
• 4 مليارات ريال صرفت من أصل 9 مليارات رصدت لصالح المشروع.
• 5 أحياء عشوائية كبيرة أزيلت وهي المنصور والطندباوي وجبل غراب وحارة الزهارين والهنداوية.
مراحل التطوير:
1- تشمل المنطقة الواقعة غرب مشروع جبل عمر إلى شارع جرهم بمساحة 176 ألف م2، وتضم المرحلة ذاتها حي الزهارين الواقع غرب شارع عبدالله عريف وصولا إلى الدائري الثالث بمساحة 289 ألف م2.
2- يشمل العمل في المرحلة الثانية تنفيذ الطريق الجنوبي للمشروع بمساحة 226 ألف م2.
3- سيتم نزع ما تبقى من العقارات التي تبدأ من مسجد الملك عبدالله إلى شارع جرهم شرقا، وغربا من مسجد الملك عبدالله حتى شارع عبدالله عريف على مساحة إجمالية تتجاوز 381 ألف م2.
أهمية المشروع:
• يساهم الطريق الذي يمتد على مساحة كلية تقدر بنحو 3.6 ملايين م2 تبدأ من مدخل مكة الغربي وحتى مشروع جبل عمر في تسهيل حركة النقل من وإلى المسجد الحرام كما سيمنح فرص لإقامة مشروعات سكنية وفندقية جديدة.
22 يناير 2015