وزارة الإسكان
أظهرت خطة التنمية العاشرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط الحاجة إلى بناء 1.25 مليون وحدة سكنية لتواكب 85% من حجم الطلب المتوقع خلال 10 سنوات عبر وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والقطاع الخاص، فيما تستهدف شغل 300 مليون متر مربع من الأراضي السكنية التي ستوفرها وزارة الإسكان لإقامة المشروعات مع توفير 20 ألف قرض استثماري يقدمها صندوق التنمية العقارية.
وكانت الخطة التنموية التاسعة قد أكدت على أن قطاع الإسكان بالمملكة ينطوي على العديد من القضايا والتحديات، منها: مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية ومعدل ملكية المواطنين للمساكن ومستويات الأسعار والإيجارات السائدة للوحدات السكنية ومدى توافر التمويل للإسكان والأراضي السكنية.
كما واجه ملف الإسكان تحولات عديدة تهدف إلى تلبية الطلب الواسع على السكن، من تأسيس الهيئة العامة للإسكان في عام ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧م ونقل مسؤولية برنامج الإسكان التنموي من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة ١٤٢٩هـ (٢٠٠٨م) ونقل مهمات إعداد الاستراتيجية الإسكانية وتنفيذها وإنشاء قواعد معلومات الإسكان من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الهيئة..
وكانت نتائج تحليل الطلب على الوحدات السكنية الجديدة خلال خطة التنمية التاسعة قد أظهرت أن نحو 70% من إجمالي الطلب يتركز في المراكز الحضرية الكبرى، في الوقت الذي يواجه تلبية الطلب تحديات توفير الأراضي السكنية المجهزة بالبنية التحتية والخدمات العامة عالية الكفاءة والاستدامة ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر تبني آليات حديثة غير تقليدية، من خلال زيادة كثافة الوحدات السكنية والمرافق التجارية عبر التوسع الرأسي في المدن، والاستفادة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتوصيل الخدمات إلى مخططات المنح، فضلا عن إعادة تطوير الأحياء السكنية القديمة والعشوائية.
ومضت خطط التنمية التاسعة باتجاه تسجيل قواعد البيانات السكانية عبر إنشاء سجلات شاملة ودائمة لوحداتها السكنية، لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط العمراني، من خلال تسجيل الوحدات السكنية المنفذة، وليس عدد التراخيص، حيث إن الأخيرة ربما لا تعكس العدد الفعلي للوحدات السكنية أو سماتها الإنشائية، مما يتطلب الاستناد عند إنشاء قاعدة البيانات الإسكانية الوطنية إلى سجل الرخص الإسكانية المنفذة، وليس تراخيص البناء.
وقد اتجهت استراتيجية وزارة الإسكان حسب خطة التحول الوطني من دور المخطط إلى دور المنظم والمحفز والمراقب، محملة بالسعي إلى استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة عبر مرتكزات تمكين الطلب ودعم العرض، فيما ستصل الوزارة إلى ذروة عملها وتنفيذ خططها إلى استدامة مواردها من خلال تأسيس الشركة الوطنية للإسكان.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…
عرض التعليقات
السكن هم المجتمع السعودي عجز وزارة الإسكان لايخفي علي ذو عقل كل يوم تطلق برامج لاتساهم بحل الوضع بل زادته تعقيدا يتلو تعقيدا قامت بتحويل الناس علي البنوك فقابلتهم الأخري بشروط تعجيزية وأقساط مرهقة وتخلت وزارة الإسكان عن الأرامل والأيتام والفقراء والمتقاعدين ورمت بهم بدون رحمة إليّ الجمعيات الخيرية التي لن تستطيع ان توفر لهم مئوي خلال 20 سنه قادمة