قدر تقرير خليجي حول قطاع المساكن الميسرة بأكثر من 3 ملايين في العام 2014، حوالي82% منها في المناطق العمرانية.
ولفت تقرير للمركز المالي الكويتي “المركز” إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المساكن الميسّرة حيث يواجه قطاع المساكن الميسّرة في منطقة الخليج تحديات كثيرة منها تشديد شروط منح التسهيلات الائتمانية وتقلبات أسعار مواد البناء وتراجع هوامش أرباح المطورين العقاريين. كما أن الصعوبات في جانب العرض والمتمثلة في النقص في تمويل المشاريع السكنية، وتأخر صدور الموافقات المطلوبة، وعدم كفاءة نظام التخطيط العمراني، وإعطاء الأولوية لأعمال البناء ذات التكلفة العالية (كالفلل والشقق الفخمة)، ولوائح الانتظار الطويلة لبرامج الإسكان الحكومية، تشكل جميعها مزيدًا من الضغوط لتنفيذ المشاريع في هذا القطاع. ويقدر التقرير عدد سكان منطقة دول مجلس التعاون بما مجموعه 49.3 مليون نسمة كما في العام 2013، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة نموًا سكانيًا بمعدل أعلى مقارنة بالدول المتقدمة والنامية. وهذا العامل، بالإضافة إلى تزايد حجم القوى العاملة في المنطقة، يؤدي إلى ضغط شديد للمطابقة بين العرض والطلب على المساكن الميسّرة في دول المجلس، والتي أصبحت من أكثر المناطق عمرانًا في العالم حيث يقطن أكثر من 75% من سكانها في المدن.
وأشار التقرير إلى أن المبادرات الحكومية الأخيرة تعتبر مشجعة، فقد بدأت الحكومات بتوفير الأراضي في مواقع جيدة وبأسعار معقولة. كما تقدم الحكومات الخليجية أيضًا حوافز للمطورين العقاريين وتعمل على تشكيل هيئات تطوير عمراني في المنطقة، وأصبحت هناك في السنوات الأخيرة درجة قبول أعلى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس التعاون بفعل تزايد قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع الإسكان الضخمة، ولكن المطورين بحاجة لأن يشعروا بالثقة والاطمئنان من إمكانية الحصول على السيولة بشكل مستقر عند تطوير مخططات المساكن الميسّرة. ومن شأن عمليات الدمج والاستحواذ لمطوري المساكن أن تؤدي إلى تحسين هامش الربح في مشاريع المساكن الميسّرة، وتمكين المطورين من الحصول على السيولة بسهولة أكبر مقارنةً بمعظم المنافسين في جميع أنحاء العالم، وبالتالي إتاحة التنفيذ الفعال والسريع لمشاريع التطوير العقاري.
وتعتبر مسألة توفير المساكن الميسّرة في دول مجلس التعاون هامة وأساسية ويجب التعامل معها بصورة عاجلة، ولا بد من وضع خطة عمل فعالة للتركيز على دمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتخطيط والتطوير الفعلي باعتماد سياسة إسكان وطنية واستراتيجية تأخذ في الاعتبار النمو السكاني المستقبلي في المدن الكبرى والتشجيع على الانتشار في ضواحٍ عمرانية أخرى.
