أعلن برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030، عن ثلاثة أهداف استراتيجية لوزارة الإسكان، وهي تحسين أداء القطاع العقاري لرفغ مساهمته في الناتج المحلي، تحفيز المعروض العقاري لتوفير منتجات سكنية ذات جودة وسعر مناسب، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.
وبحسب البرنامج فأن الهدف الأول ينقسم إلى ثلاثة مؤشرات، المؤشر الأول رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5 في المائة إلى 10 في المائة، وبالنسبة للمعيار العالمي يبلغ 20 في المائة والمعيار الإقليمي يبلغ 13 في المائة.
والمؤشر الثاني يكمن في رفع نسبة النمو السنوي للقطاع السكني من 4 في المائة إلى 7 في المائة، وبالنسبة للمعيار العالمي يبلغ 11 في المائة، والمعيار الإقليمي 6 في المائة.
أما المؤشر الثالث فيهدف إلى تقليل متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني من 730 يوما إلى 30 يوما أي شهر، في حين أن المعيار العالمي يبلغ 26 يوما والمعيار الإقليمي 44 يوما.