أكد عصام المبارك الأمين العام لهيئة المقيّمين المعتمدين “تقييم”، أن هناك نية من الهيئة لإلحاق 13 إمرأة بدورة مخصّصة للنساء للحصول على رخصة مقيّم عقاري، وسوف تنطلق هذه الدورة الشهر المقبل، وتقدمها إحدى خبيرات التقييم العقاري، على أن تكون هناك دورة أخرى في وقت لاحق، والهيئة لديها مساران، مقيّمون، ومتعاونات.
وأوضح المبارك أن آليات تطبيق العقوبات بحق المخالفين لنظام التقييم، ستطبق من خلال لجنة النظر في المخالفات للمقيّمين، وستحال بعدها إلى هيئة التحقيق، والإدعاء العام ومن ثم المحكمة، والعقوبات تراوح بين الغرامة أو السجن لمدة سنة، والهيئة دورها تأهيلي وتنظيمي فقط، وهناك مسؤولية قانونية على المقيّمين ضد أي ممارسة مخالفة للنظام الذي يعدُّ من أقوى الأنظمة المعمول بها، كما أن هناك بعض القضايا المحالة من اللجنة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ضد من مارسوا مخالفات بحق النظام.
ووصف المبارك الرسوم التي يحصل عليها المقيّم بالمتدنية جدا، وعملية العرض والطلب ستسهم في رفعها، مفيدا بأن إجمالي من حصلوا على شهادة كمقيّم يبلغ عددهم نحو 100 مقيّم فقط، ما سيسهم في زيادة الطلب عليهم، وتكون رسومهم جيدة، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأبان المبارك أن مهنة التقييم في المملكة واعدة، وستسهم في إيجاد عديد من الفرص الوظيفية المميزة، قائلا “إن الهيئة تهدف للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة، كالطب والهندسة وغيرهما، عبر وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيا وفنيا وأخلاقيا، وتأهيل الكوادر الشابة من خلال برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيّمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.