مصادر: لجنة وزارية تدرس تحديد رسوم التصدير على الأسمنت

كشفت مصادر عاملة في شركات الأسمنت، أن فرق السعر سيجبر الشركات على البيع في السوق السعودية، نظراً لانخفاض هامش الربح الذي يمكن أن تحصل عليها هذه الشركات من التصدير للخارج، وأن شركات عدلت بالفعل عن قرار التصدير هذا العام وأخرى قد تتراجع عن فكرة التصدير للأسواق الخارجية خلال العام الجاري لتغطية الطلب في السوق المحلية، مبيِّنة أن بعض هذه الشركات بالكاد يغطي إنتاجها الطلب في السوق المحلية وليس له نية في التصدير، وأخرى قد تتراجع بعد إعلان فرق السعر.

وأشارت المصادر إلى أن هناك لجنة وزارية تدرس تحديد رسوم التصدير على الأسمنت، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على رسوم محددة، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

فيما ناقشت اجتماع اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت الذي عقد أخيرا، صدور الأمر السامي الكريم رقم (28408) وتاريخ 1437/6/13هـ القاضي بالموافقة على السماح لمصانع الأسمنت بالتصدير وفق قواعد منظمة.

يذكر أن وزارة التجارة كانت قد أبلغت مصانع الأسمنت أنه ليس لديها مانع للسماح لها بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية وفق عدد من الضوابط بموجب رخصة صادرة عنها، شرط أن يكون المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده الوزارة، إضافة إلى اشتراطات أخرى.