صرح مستشار وزير الإسكان المشرف العام على برنامج قطاع الإيجار محمد البطي، أن هناك عدم وضوح في حقوق المستأجر والمؤجر للوحدة السكنية، وكذلك طول مدة تنفيذ الأحكام، وغياب الآلية الفعالة لضمان مدد سداد المستأجر لقيمة الإيجار، وعدم ملائمة العين للمؤجر وضعف البيانات الإحصائية لعدد وأسعار الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وأوضح البطي أنه هناك عدم كفاءة في قطاع إيجار المساكن، وكذلك بيئة الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتسويق الوحدات السكنية المعدة للإيجار، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تكوين بيئة نظامية وتشغيلية لعمل برنامج إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة وأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات بوضع الآليات التي تضمن حقوق الأطراف بما يحفز المستثمر ويخلق فرصا وظيفية واستثمارية للمواطنين وتوفير بيانات وأنظمة الرقابة والقاس والمؤشرات لقطاع إيجار المساكن.
