خرج المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك”، والذي جاء بهدف مناقشة مساهمة القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني،  بـ 11 توصية، وهي، تعميق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إشراك القطاع الخاص في مراجعة وسن الأنظمة والإجراءات الخاصة بالقطاع، بما يكفل التطبيق الأمثل لتلك الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالقطاع وتحديثها، بما يواكب الاحتياج الفعلي للسوق وتنظيمه. وذلك علاوة على دعم إنشاء شركة حكومية تعنى بتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار بما يكفل سرعة تنفيذ النظام حفظاً للثروة العقارية ومحفزاً وجاذباً للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع العقاري، مع أهمية وضع حلول سريعة لإصدار الصكوك بما يضمن صحتها ودقتها حتى انتهاء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. كما أوصى بتحفيز وتشجيع الاستثمار في التدريب المتخصص في القطاعات العقارية المختلفة من تطوير وتسويق وإدارة الأصول والممتلكات وإدارة المرافق، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في حل إشكالات الصكوك لسرعة البت فيها، ما يسهم في وضع منتجات عقارية في السوق، ويؤدي بدوره إلى التوازن بين العرض والطلب، وكذلك سرعة إكمال متطلبات عمل الهيئة الوطنية للعقار بحيث يندرج تحت مظلتها جميع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالشأن العقاري لتسهيل تنظيم القطاع ومراقبته وتطويره وتحفيز الاستثمار فيه، وأهمية توافر البيانات والمعلومات والمؤشرات الموثوقة ذات الصلة بالإسكان لضمان سوق شفاف، ولدعم متخذي القرار، مع التأكيد على ضرورة إنشاء مركز بيانات ومعلومات متخصص في المعلومات الخاصة بالشأن العقاري وتحديثها بشكل دوري. وأوصى أيضا بتشجيع تأسيس صناديق الادخار بغرض تيسير تملك السكن، والتوعية بشأن الادخار، وتشجيع أنظمة البناء الحديثة والحلول المطبقة عالمياً، بما يخفض التكاليف ويقلل مدة التنفيذ دون إخلال بالجودة، مع أهمية تطبيق كود البناء السعودي. كما شدد على ضرورة تفعيل نظام ملكية الوحدات السكنية المشتركة وفرزها، وجمعيات الملاك، والتوعية بشأن المسكن الاقتصادي المناسب للأسرة، وتشجيع ودعم التحول الإلكتروني لجميع الإجراءات الحكومية وتوفيراً للوقت والجهد وضماناً للجودة والشفافية تماشياً مع توجهات ورؤية الدولة، والاستفادة من الأوقاف لاستثمارها في مشاريع السكن الاجتماعي، وأحد أهم مصادر التمويل العقاري.