عبدالحميد العمري: نحتاج لخطة طوارئ للتعامل مع ارتفاع أسعار العقار

أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري على ضرورة أن تضع الجهات المعنية خطة طوارئ للتعامل مع ارتفاع الأسعار بعد تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء، وأن تعمق البنوك في التمويل العقاري ضعيف جداً، وبالتالي مع الاشتراطات الجديدة التي تسمح للأسعار بالارتفاع سوف تورط العقاريين، والمواطنين المقترضين، والبنوك، والمؤسسات التمويلية الأخرى، مشبهاً ذلك بما حدث في الولايات المتحدة عام 2008.

وأوضح العمري في تصريحات صحفية، أن اللائحة بصيغتها الراهنة والمولودة من رحم وزارة الإسكان؛ تظن جزافا أنها تلبي تطلعات مشرّع القرار، بينما في الحقيقة هي تراعي 100 بالمئة مصالح التجار، موضحاً أن التحذيرات السابقة، بعدم تضمن اللائحة لأي استثناءات حسب المساحات، وعدم استثناء مدن عن أخرى بالتطبيق، كلها ضُرب بها عرض الحائط.

وكشفت إحدى اللوائح عن تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.