كشفت مصادر مطلعة عن أن هناك توجيهات جديدة في السعودية، صدرت للجان تدقيق الصكوك بمراجعة أي صكوك أو استحكامات قديمة أو ذات مساحات شاسعة خاصة التي تزيد مساحة أراضيها عن 10 آلاف متر مربع دون انتظار تقدم ملاكها بها للمحاكم بغرض إخضاعها لأي إجراء.
وأوضحت المصادر إن هذه الخطوة جاءت بعد ملاحظة إحجام بعض الملاك عن التقدم للمحاكم أو البيع، خوفا من تدقيق صكوكهم، ولجان التدقيق كانت تباشر في السابق تدقيق الصكوك التي تصل للمحاكم بغرض الإفراغ أو التقسيم فقط، وأدت مراجعة الصكوك خلال السنوات الماضية في السعودية إلى إلغاء صكوك غير صحيحة بملايين الأمتار في مخلف مناطق المملكة، وذلك بحسب صحيفة مكة.
وأفادت المصادر أن لصوص الأراضي استغلوا ضعف الرقابة الحكومية، وقاموا بالاستيلاء على ملايين المربعات من الأراضي الحكومية في أغلب المدن السعودية. إلا أن السلطات الحكومية بدأت، مؤخراً، في ملاحقتهم قضائياً واستعادة تلك الأراضي التي تصرفوا بمخططاتها وباعوا قسماً منها.
فيما كثفت وزارة الإسكان السعودية تحركاتها، مؤخراً،لإستعادة مساحات كبيرة من الأراضي داخل النطاقات العمرانية في عدد من المحافظات كان قد استولى عليها لصوص الأراضي، حيث تمكنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بعد محافظات من استعادة ملايين الأمتار المربعة من لصوص الأراضي خلال الأشهر الماضية.
