ناقش بيت التجار البحريني مقترح تشكيل وفد يمثل قطاعي العقار والمقاولات لزيارة السعودية، بهدف استكشاف مجالات التعاون المشتركة، وطرح الفرص الحالية والمستقبلية المتاحة في هذه القطاعات الحيوية الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني.
كما بحث أبرز العوائق التي تعترض النهوض بالقطاع العقاري بالبحرين، منها التصنيف العمراني، واختلاط الأنشطة مع بعضها البعض، ومشكلة التخطيط، وأزمة المشاريع المتعثرة وغيرها من المعوقات، إذ إن إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز تلك السلبيات من شأنها أن تنعش القطاع العقاري في البحرين ومضاعفة أدواره في عملية النمو الاقتصادي.
فيما أشاد رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور حسن إبراهيم كمال، بالنتائج الإيجابية للاجتماع المشترك السابق بين اللجنة، وجانب الغرفة في مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك بحضور نائب الرئيس عبدالحكيم الشمري، موضحا أن اللجنة حريصة على فتح جميع قنوات التعاون المشترك مع السعودية، في سبيل خدمة القطاع الخاص البحريني واقتصادها الوطني.