أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء وخمس عشر مادة يتضمنها النظام

أكدت وزارة الإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي سيبدأ تطبيقه اعبتاراً من الثالث من رمضان المقبل وجد لنماء الوطن، وأنه يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية هي:

1- زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
2- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
3- حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5٪ من قيمة الأرض. كما ستقوم الوزارة باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الاسكان والبنية التحتية مما يدعم العرض في قطاع الاسكان لتقديم الحلول والمنتجات.

وتضمـن نظـام رسـوم الأراضـي البيضـاء الـذي وافـق عليـه مجلـس الـوزراء خـال الجلسـة التــي عقــدت برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز علــى خمـس عشـر مـادة، وفيمـا يلـي نـص النظـام:

المادة الأولى:
يقصـد بالكلمـات والعبـارات التالية – أينمـا وردت فـي هـذا النظـام – المعانـي المبينـة أمـام كل منهـا، مـا لـم يقتـض السـياق خلاف ذلـك:
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضـي البيضـاء: كل أرض فضـاء مخصصـة للاسـتخدام السـكني، أو السـكني التجـاري؛ داخـل حـدود النطـاق العمرانـي.
حــدود النطــاق العمرانــي: الخطــوط المبينــة بخرائــط وثائــق النطــاق العمرانــي التــي توضــح مراحــل التنميــة العمرانيــة المختلفــة، وحــد حمايــة التنميــة، وتمثــل الحــدود الملائمة لتوطيــن الأنشــطة الحضريــة، واســتيعاب النمــو العمرانــي خــال فتــرة زمنيــة محــددة.
المرافــق العامــة: شــبكات الطــرق والميــاه والكهربــاء والهاتــف والصــرف الصحــي وتصريــف الســيول.
الخدمــات العامــة: الخدمــات الدينيــة والتعليميــة والصحيــة والأمنيــة ونحوهــا؛ التــي لا تشــملها النســبة النظاميــة للتخطيــط.

المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى الأتي:
١ -زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
٢ -توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
٣ -حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

المادة الثالثة:
يفــرض رســم ســنوي علــى الأراضــي البيضــاء، المملوكــة لشــخص أو أكثــر مــن ذوي الصفـة الطبيعيـة أو الصفـة الاعتبارية غيـر الحكوميـة، بنسـبة ٢٫٥ ٪ مـن قيمـة الأرض.
وتحـدد اللائحة معاييـر تقديـر قيمـة الأرض والجهـة التـي تتولـى ذلـك، علـى أن تشـمل المعاييـر موقـع الأرض، واسـتخداماتها، ونظـم البنـاء، ومعامـل توافـر الخدمـات العامـة فيهـا ووصـول المرافـق العامـة إليهـا.

المادة الرابعة:
تحدد اللائحة ما يأتي:
١ -البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
٢ -معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
٣ -المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
٤ -الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
٥ -آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها.
٦ -معاييــر تحديــد العوائــق التــي تحــول دون صــدور التراخيــص والموافقــات اللازمة
لتطويــر الأرض أو بنائهــا، وتحــد مــن إمكانيــة اســتحصال الرســم عليهــا.
٧ -قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
٨ -آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

المادة الخامسة:
١ -علــى مــالك الأراضــي التــي يعلــن عــن اعتبارهــا ضمــن الأراضــي الخاضعــة للرســم؛ التقــدم إلــى الــوزارة بالوثائــق والبيانــات المتعلقــة بأراضيهــم، وذلــك خــلال مــدة لا تتجــاوز (ســتة) أشــهر مــن تاريــخ الإعلان.
٢ -يبلــغ مالــك الأرض بالقــرار الصــادر بخضــوع الأرض التــي يملكهــا للرســم، ومقــدار الرســم المســتحق عليــه، وفقــا لآليات التبليــغ المحــددة فــي اللائحة.

المادة السادسة:
يعاقـب كل مـن يخالـف أحـكام النظـام واللائحة بغرامـة ماليـة لا تزيـد علـى مقدار الرسـم المسـتحق علـى أرضـه، ولا يخـل ذلـك بإلزامه بسـداد الرسـم المسـتحق.

المادة السابعة:
تكــون بقــرار مــن الوزيــر لجنــة أو أكثــر مــن ثالثــة أعضــاء – علــى الأقــل – علــى أن يكــون مــن بينهــم مستشــار نظامــي ومختــص فــي الجانــب الفنــي؛ للنظــر فــي مخالفــات
أحــكام النظــام واللائحة، وتطبيــق العقوبــات، والاعتراضات التــي تقــدم مــن ذوي الشـأن، وإصـدار القـرارات اللازمة، ويجـوز التظلـم مـن قراراتهـا أمـام المحكمـة الإدارية المختصــة. وتصــدر قواعــد عمــل اللجنــة وإجراءاتهــا بقــرار مــن الوزيــر.

المادة الثامنة:
لمالـك الأرض حـق الاعتراض علـى القـرارات الصـادرة بإخضـاع أرضـه للرسـم، أو بتقديـر قيمــة الأرض وتحديــد الرســم، ويقــدم الاعتراض كتابــة إلــى اللجنــة المنصــوص عليهــا فـي المـادة (السـابعة) مـن النظـام خـلال سـتين يومـا مـن تاريـخ إبلاغه بالقـرار، وعلـى اللجنـة أن تبـت فـي هـذا الاعتراض خلال سـتين يومـا مـن تاريـخ تقديمـه إليهـا، وبعـد مضـي سـتين يومـا دون البـت فـي الاعتراض بمثابـة صـدور قـرار برفضـه.

المادة التاسعة:
تتولى الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة – تطبيق أحكام النظام واللائحة.

المادة العاشرة:
تتولــى الــوزارة – بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة – إنشــاء قاعــدة بيانــات تتضمــن المعلومـات المتعلقـة بتطبيـق الرسـم. وللجهـات المعنيـة صلاحية الاطلاع علـى قاعدة البيانـات لأغراض تطبيـق الرسـم، وتحصيلـه.

المادة الحادية عشرة:
تـودع المبالـغ الرسـوم والغرامـات المسـتحصلة فـي حسـاب خـاص لـدى مؤسسـة النقد العربــي الســعودي، يخصــص للصــرف علــى مشــروعات الإسكان، وإيصــال المرافــق العامـة إليهـا وتوفيـر الخدمـات العامـة فيهـا.

المادة الثانية عشرة:
تقـوم الـوزارة – بالتنسـيق مـع وزارة الثقافـة والإعـلام وغيرهـا مـن الجهـات ذات العلاقة باتخـاذ مـا يلـزم للتوعيـة بأحـكام النظـام واللائحة.

المادة الثالثة عشرة:
تعــد الــوزارة – بالتنســيق مــع وزارات: (العــدل، والماليــة، والشــؤون البلديــة والقرويــة والاقتصاد والتخطيـط، والتجـارة والصناعـة) اللائحة، وتصـدر بقـرار مـن مجلـس الـوزراء خـلال مئـة وثمانيـن يومـا مـن تاريـخ صـدور النظـام.

المادة الرابعة عشرة:
يكلــف مجلــس الــوزراء مــن يــراه بمراجعــة نتائــج البرنامــج الزمنــي لتطبيــق الرســم واقتــراح مــا يــراه مناســبا فــي شــأنها، ورفــع تقريــر ســنوي بذلــك للمجلــس.

المادة الخامسة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.