أكد العقاري المهندس محمد الخليل، إن عدة أسباب تؤدي بدورها إلى تهالك قيمة المساكن، أبرزها ندرة شركات التمويل الإسكاني؛ وهو الأمر الذي فتح المجال أمام سيطرة التطوير الفردي الضعيف على حساب التطوير المؤسسي الاحترافي.

وأوضح الخليل أن صناعة التطوير العقاري مرتبطة بصناعة التمويل الإسكاني، وتطور أحدهما ينعكس على تطور الأخرى، وفي حالة عودة نشاط شركات التمويل الإسكاني سيرى العمل المؤسسي بطريقة واضحة، وبالتالي سيتم رصد جودة المساكن؛ حيث سترتفع شيئاً فشيئاً حتى تصل للمعايير العالمية التي تمنعها من التهالك السريع، بل ستحركها باتجاه التعاظم في القيمة خصوصاً إذا تم اعتماد منهجية التطوير الشامل للأحياء السكنية لدى الكثير من شركات التطوير العقاري، والتي تعمل عليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.