عبدالله الأحمري: مصلحة أملاك الدولة تواجه عقبات عند نزع ملكية العقارات

قال عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن نزع الملكية للمنفعة العامة بموجب المادة السادسة والسابعة من نظام نزع الملكيات واضح ولا يختلف عليه، لأنه يوجد هناك عدة جهات مشتركة للجنة لتقدير التعويضات العقارية التي تنزع ملكيتها أو المتضرر من المشروع، حيث تشمل 5 مندوبين من الجهات الحكومية وهم، مندوب من وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مندوب من وزارة الداخلية، مندوب من وزارة المالية واثنان من أهل الخبرة عقاريين وكل جهة لها مسؤولياتها، سواء في التأكد من الصك وأنه ينطبق على الكروكي وغيره من الإجراءات الأخرى، ووزارة المالية دائما ما تخالف توجه المندوبين من القطاعات الأخرى، وذلك في تقليل أسعار التعويضات للملاك أصحاب العقارات المنزوعة.

وأضاف:  يجب البحث عن أصحاب الخبرة أثناء نزع ملكية عقار للنفع العام، وأن نتأكد من واقع المبايعات والأسعار الموجودة بنفس الموقع، وكذلك الصكوك المفرغة يتم الاطلاع على أسعارها لكي نقدر العقار المنزوع بالقيمة الصحيحة، موضحا أن قرار وزارة العدل وضع آلية مع مصلحة أملاك الدولة، والتنسيق مع الجهات الأخرى يساعد في تذليل الصعاب التي تواجه نزع الملكيات.

وتابع:  مؤشر وزارة العدل العقاري يقوم بدور إيجابي في معرفة أسعار العقارات في كل شبر من أنحاء البلاد، والمقيمين الذين قامت بتدريبهم هيئة المقيمين المعتمدين بوزارة التجارة لديهم الخبرة الكافية في عملية التثمين العقاري، ولذلك لا بد من الاعتماد عليهم أثناء عملية تقييم العقارات، وذلك بحسب صحيفة الوطن.

وأوضح الأحمري أن  مصلحة أملاك الدولة أرادت نزع ملكية كثير من العقارات للنفع العام، ولكن وجدت عقبات تتمثل في ثمن التعويضات التي تعطى لأصحاب تلك الأملاك، مما يجعل هؤلاء يرفضون وكثير منهم يتوجه إلى رفع شكاوى في ديوان المظالم اعتراضا على ثمن التعويض، مضيفا أن ذلك يحمل الجهات المعنية ما لا تستطيع حينما يكون سعر المتر في ذلك الوقت أقل مما هو عليه في الوقت الحالي، ونتيجة طول تلك القضايا في المحاكم يرتفع العقار ويتغير سعر التثمين للمتر، وبالتالي هذا يؤدي إلى أن تتحمل الدولة مبالغ كبيرة كتعويضات.