أكد مصدر قضائي أن هناك معوقات تواجه مصلحة أملاك الدولة في معاملات نزع ملكية العقارات في 4 عقبات، أبرزها رفض أصحاب تلك العقارات مبلغ التعويض والمطالبة بسعر آخر، وكذلك بعض الأراضي لا يكون لها صك في كتابات العدل.
وأوضح المصدر أن هذا الأمر يتسبب في تأخير معاملاتها نتيجة اعتبارها من الأراضي المعتدى عليها، ولا بد أن تمر بعدة إجراءات قبل نقلها إلى أملاك الدولة، وأيضا النزاع بين الورثة حول العقارات الذي يراد نزع ملكيتها للنفع العام، مما يجعل معاملاتها تأخذ فترة زمنية طويلة لعدم اتفاق الورثة.
وأضاف: رابع العقبات يتمثل في أن مصلحة أملاك الدولة تقابل عقارات قد يكون صكها زراعيا أو منحة ولم يتم تطويرها ومن ثم تختلف قيمة التعويضات حسب الأنظمة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن.
مشيراً إلى أن وزارة العدل تعمل على تنظيم عملية نزع ملكية العقارات من قبل مصلحة أملاك الدولة، وذلك للمنفعة العامة ووضع طرق جديدة تسهل عليها إنهاء إجراءات العقار المراد نزع ملكيته، وجاء هذا الإجراء التنظيمي لتسريع معاملات العقارات المراد نزع ملكيتها لمصلحة النفع العام.