اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن سعي الحكومة المصرية لن تنجح في معالجة أزمة المساكن، بسبب عدم مشاركة القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية.
وقالت الصحيفة: وزارة الإسكان المصرية فتحت الشهر الماضي الباب لطالبي التسجيل، واصفة برنامجها بأنه أكبر برنامج لإسكان محدودي الدخل، من ومن خلاله يمكن توفير أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، مدعومة من الدولة، ولكن هذا البرنامج لن يتمكن من معالجة أزمة الإسكان، على اعتبار أن الوحدات السكنية لن تكون في حدود قدرة الفقراء.
مشيرة إلى أن القطاع الخاص لم يشارك في هذا البرنامج، بسبب انخفاض هامش الربح، وتتعاقد وزارة الإسكان مع مقاولين صغار من القطاع الخاص لتنفيذ هذا العمل.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن نجاح هذا المشروع بالنسبة للرئيس المصري، أمر من شأنه تعزيز الثقة في حكومته في ظل اقتصاد مصر المتدهور.
يذكر أن البرنامج الذي يواصله الرئيس السيسي، يقدم وحدات سكنية مكونة من ثلاث غرف بمساحة حوالي 90 متر مربع (969 قدم مربع) بسعر 17.350 دولار للوحدة، ويحصل المقبولون على دعم نقدي يصل إلى 25 ألف جنيه مصري استناداً إلى مستوى دخلهم، وبأقساط شهرية لمدة 20 عاما بسعر فائدة يتراوح ما بين 5% إلى 7%.
