أكد مختصون خلال مؤتمر يوروموني الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء القضايا المتعلقة بسوق العقارات في المملكة، أن رؤية السعودية 2030 ستؤدي إلى تغيير في الأنظمة اللوجيستية ومن ثم توفير السكن الملائم لكل مواطن.
وخلال المؤتمر تم التحاور في بعض القضايا العقارية، وكذلك تأثير الآفاق الاقتصادية المتقلبة على القطاع العقاري، كما تم تسليط الضوء على دور العقارات العالمية كونها تمثل فئة الأصول المفضلة لدى المستثمرين السعوديين.
وأوضح أسامة سراج مدير التطوير في مجموعة كيان، أن هناك مليون شخص سيحتاجون إلى سكن خلال 15 سنة مقبلة، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لتضافر الجهود بين الحكومة والمطورين العقاريين والمصارف، فالإرتفاع الحالي في أسعار العقارات لن يمكن سوى 25% من السكان من الحصول على سكن مناسب لهم، وبالتالي لابد من توافر بدائل تمويلية مناسبة.
وأكد بدر الحماد رئيس مجلس إدارة مكين كابيتال، أن هناك حاجة إلى مساعدة المصارف للعقاريين تلوفير أنواع مختلفة من التمويل وخفض الدفعة الأولى من القرض التي تتطلبها، ورؤية 2030، تحتاج إلى تعاون مشترك بين ملاك الأراضي والمطورين، وأن يتعاون المطور في بناء الوحدة بتكلفة منطقية، وعلى شركات التمويل تقديم قروض بعوائد منطقية، والقطاع الخاص قادر على تنفيذ رؤية 2030، في حال السرعة في إصدار الإجراءات وتنفيذها بحيث تصبح على أرض الواقع.
وطالب الحماد بالإسراع في إصدار الإجراءات النظامية اللازمة ومنها، الضريبة، الارتفاعات، وإجراءات الأمانات والبلديات، والإجراءات الجديدة. ودعا إلى زيادة الارتفاعات بطريقة ألا تفقد المدن هويتها، موضحاً أن أهم تحدي يواجه قطاع العقار هو ضبابية الإجراءات.
لافتاً إلى أن قيمة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن تقدر بأكثر من تريليون دولار(3.75 تريليون ريال) مشيرا إلى أنه حجم ضخم على مستوى مختلف مدن المملكة.
ورفض الحماد فكرة وجود مطورين عقاريين من خارج المملكة، فالمطور الأجنبي لا يستطيع التعامل مع رؤية ونظرة المواطن السعودي من حيث مكونات الفيلا أو الوحدة السكنية، وما يفعله المطور الأجنبي من تنفيذ وحجم الفلل ومحتوياتها لا يقبله المواطن حاليا، فما يقدم قد يكون مقبول بعد 10 سنوات.
وأوضح بدر المصيبيح نائب رئيس مجموعة الحماد القابضة، أن الضريبة العقارية ستكون واضحة تماماً في رمضان المقبل، كما أنها ستؤثر في الأراضي داخل القطاع العقاري، لافتاً إلى إن عزوف المشتري عن الشراء وعزوف جهات التمويل عن دعمها وعزوف شركات التطوير العقاري عن التطوير السكني ستؤثر في القطاع العقاري بشكل كبير.
